بنام خدا
رویداد مشهد نه اولین بود ونه آخرین اما بد نیست ریشه یابی شود.درنظام ما سه قوه وجودداردویک رهبری که البته رئیس جمهور مسوولیت قانون اساسی رانیز دارد. در استانها وشهرستانها اینها نمایندگان خودرا دارند که هریک نقش خودرا ایفا میکنند وگاه میانشان اصطکاک بوجود میاید.نماینده مردم در هرشهر چه نماینده مجلس خبرگان ویا مجلس شورا حق دخالت در امور منطقه را ندارند آنان در محدوه نمایندگی با مردم تماس گرفته ومشکلات را به مجلس منتقل میکنند.امامان جمعه نقشی جز هدایت مردم در نماز جمعه را بعهده ندارند وپس از انجام فریضه کارشان تمام میشود. میماند نماینده ولی فقیه در منطقه که همان نقش ولی فقیه را در منطقه دارند وچون ایشان درامور دخالت نمیکنند پس درعمل اینان نیز بی نقشند. درانتها آنچه تصمیم گیرنده است نماینده قوه مجره وقوه قضائیه است یعنی استاندار ویا فرماندار ودادستان .پلیس تابع دستور است یا از دادستان ویا از استاندار. اینجاست که اگر این دو با هم متفق النظر باشند هیچ مشکلی پدید نمیاید واگر اختلافی هست در همینجاست که اگر بیائیم در مرکز میشود رئیس قوه مجریه وقوه قضائیه وچون رئیس جمهور مقامی بالاتر از رئیس قوه قضائیه است باید نظرات او مورد توجه قرار گیرد. باید دید چرا دادستانهای مناطق اقدامات خودرا با نماینده رئیس جمهور چک نمیکنند تا بمشکلی برنخورند. آنچه بیشتر مشکل ایجاد کرده است مساله استنادبه نظم عمومی واخلال درنظام است .باید دید که این امر بازیچه ای دردست مسوولان است تا دست به اقدامی بزنند ویااینکه بحق انجام میشود؟
