نقش فتوا وقانون درزندگی یک مسلمان

بنابراین در زندگی فردی واجتماعی هر مسلمان اطاعت از فتاوا در امور فردی وقوانین درامور اجتماعی الزامی است. ضمنا اگر در میان فتوا وقانون تعارضی پیش آید اجرای قانون بر فتوا مقدم است
نکته مهم:با توجه به اسلامی بودم مقررات کشور ایران عملا 90 درصد رسالات عملیه فاقد عملیاتی است چه بصورت قانون درآمده است تنها بخش عبادات است که در رسالات مورد عمل پیروان مراجع قرار دارد.

گزینش رهبری درجمهوری اسلامی ایران

ضرورت بازنگری درقانون اساسی

بنام خدا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکبار در27 پیش اصلاح شدکه عمده ترین تغییرات درآن درسه مورد ذیل بود:

تمرکز(دررهبری با حذف شورای رهبری- درقوه مجریه باحذف نخست وزیری- درقوه قضائیه باحذف شورای عالی قضائی)

اینک پس از این مدت طولانی ودر آستانه تشکیل دو مجلس خبرگان وشورای اسلامی بنظر میرسد که با اصلاح در قانون اساسی بتوانیم موتور پیشرفت کشوررا سریعتر نمائیم.البته موارد اصلاح بسیار است اما آنچه در این مقوله کوتاه مورد نظر است ادامه امر تمرکز درامور در بقیه مواردی که هنوز موجود است وموجب اشکالات عدیده شده است.

البته آگاه باشیم که گاهی ایجاد اختلاف درسیستم اداری کشور نه علت برون مرزی دارد ونه کسی قصد ایجاد اختلاف را دارد بلکه ماهیت امر وذات موضوع خود عامل اختلاف است وتا برطرف نشود همچنان درچنبره اختلاف هستیم والبته دشمن نیز بهره خودرا می برد.یکی از موارد ایجاد اختلاف تعدد مراکز قدرت برای انجام یک امر است مثلا اگر قصد پیشبرد اقتصاد مقاومتی را داریم قطعا باید این امر در یک قوه مثلا قوه مجریه پیگیری شود والا نتیجه درستی نمیدهد .

آنچه مدنظر برای تغییر درقانون اساسی است تمرکز امور اجرائی در قوه مجریه است. طبق اصل 113 قانون اساسی امور اجرائی کشور درعهده قوه مجریه است .دراینجا یک استثا هم شده است (جز اموری که دراختیار رهبری است) وجود این استثنا قوه مجریه را بدو بخش تقسیم کرده است .مهمترین بخش در عهده قوه مجریه است اما بخشی ازامورنیز درصلاحیت رهبری است .این عدم تمرکز حتما موجب اختلاف درمیان دستگاه های اجرائی می شود ودرمواردی تبعیض بوجود میاید که مانع حرکت جدی مسوولان میشود وازطرف دیگر مسوولیت مدیران نیز مخدوش رامیکند .چه باید کرد؟ دوراه وجوددارد:

یک:آنکه پست ریاست جمهوری حذف وامر قوه مجریه به رهبری منتقل شود ورهبری برای اداره امر دارای سمت معاون اول باشند که درامور اجرائی دولت را مدیریت نموده وایشان همتراز روسای دوقوه خواهند بود.

دو:آن بخش از امور اجرائی که دراختیار رهبری است به قوه مجریه منتقل شود ازجمله امور نیروهای مسلح ونهادهای اقتصادی وفرهنگی .با چنین اصلاحی در قانون اساسی یک قوه متمرکز اجرائی درکشور پدید میاید که پاسخگوی همه مسایل ازجمله اقتصاد مقاومتی است.

ضمنا بدانیم که این موارد در تمامی کشورهای اروپائی وآمریکا ودیگر کشورهای پیشرفته تجربه شده است ودر دوره مدیریت امام راحل عملا همه امور نیروهای مسلح ونهادهای موجود تحت دولت آن زمان اداره میگردید.

تضعیف اقتدارمردم تا کجا ادامه دارد؟

بنام خدا

در اینکه میگویند همه نهادها درجمهوری اسلامی ازمردم نشات میگیرد درست است اما قدرت همیشه بدنبال تمرکز است .این خاصیت قدرت است وبرمردم که خود موجد قدرتند نیز رحم نمیکند.بنده مواردی را که درطول 30 سال گذشته رویداده است را بعنوان مثال مطرح میکنم.

1-پس از رحلت امام راحل قانون اساسی تغییر یافت وموارد تغییر درآن در سه حوزه رهبری ریاست جمهوری وقوه قضائیه بود .بدینگونه که رهبری بصورت شورائی وپست نخست وزیر وشورای عالی قضائی حذف ورهبری فردی ورئیس جمهور با اختیارات نخست وزیر ورئیس قوه قضائیه جایگزین شورای عالی قضائی شد . البته دلیل اصلی آن بود که تمرکز قدرت در فرد باشد تا جمع تا بتوان به تصمیم گیری رسید . بله این امر ازجهتی خوب بود اما ازجهت دیگر موجب تمرکز قدرت دریکجا گردید که میتوانست آثار سوئی داشته باشد که نمونه بارز آن تغییرات رویداده درنظام قضائی بود که باشکست روبرو شد وبا کلی خسارات بوضعیت اول بازگشت .

2-پس از تصویب تغییرات درقانون اساسی دومین مرحله از تضعیف اقتدار مردم درچند اقدام پیش رفت.

یک:قوه قضائیه در اجرای قانون اساسی آن چنان که باید مقررات مربوطه به امور قضائی که بموجب قانون اساسی دراختیار گرفته بود آماده تقدیم به مجلس نمی نمود وقوه مجریه دچار مشکل میگردید نمونه آن لایحه تعریف جرم سیاسی بود که 30 سال طول کشید تا همین چند روز پیش در مجلس مطرح وکلیات آن تصویب شد البته آنهم چندان مقبول قوه مجریه نیست .

وبراساس همین اندیشه بسیاری از متهمین سیاسی محکوم واز حقوق اجتماعی از جمله کاندیداتوری مجالس محروم شده اند.

دو:شورای نگهبان با تفسیر نادرستی از نظارت خود درامر انتخابات عملا مانع حضور برخی از نمایندگان مردم در مجلس میشوند.

سه:در دوره ریاست جمهوری گذشته شورای محترم نگهبان در تفسیری ازاصل 113 اقتداررئیس جمهور را دراجرای مسوولیت خود محدود نمود.

بنابراین دراین مرحله نیزدونهاد یادشده بنوعی اقتدار مردم را در آزادیهای موجود درقانون اساسی تضعیف نموده اند

3-اینک که انتخابات درمسیر برگزاری است بنظر میرسد که حمله به رئیس جمهور توسط روزنامه ها ونهادهای خاص بنوعی اقتدار فرد دوم کشور که منتخب مستقیم ملت است رادر جهت تضعیف رای مردم بکار گرفته اند .

پرسش اصلی اینستکه تضعیف اقتدار ملت تا کجا ادامه دارد چون اینگونه تحرکات موجب خسارات عدیده به جمهوری اسلامی ومردم است .

اگر واقعا تصمیم براینستکه مردم با برقراری جمهوری اسلامی دیگر نقشی درنظام ما نداشته باشند میتوان سریعا نسبت به اصلاح قانون اساسی که 30 سال ازآخرین تغییر گذشته اقدام شودو مثلا این بار با انتقال مسوولیتهای قوه مجریه به رهبری و انتصاب رئیس جمهور بعنوان معاون اول رهبری بدون نیاز به انتخابات مشکل این دوگانگی را حل نمود و حداقل ملت ما خودرا دربرابر مسوول بدون اختیارویا بی پاسخگو نبیند . شاید با این تغییر مردم نیز توقعات خودرا کاسته وبدنبال کارخود بروند.

لزوم تغییر نام مجلس خبرگان رهبری

بنام خدا

ان شاءالله مجلس جدیدخبرگان رهبری درآینده نزدیک تشکیل خواهدشد.بنظر حقیر اولین اقدام باید درجهت تغییر نام این مجلس باشد تا موجب شبهات دراذهان مردم نگردد. چرا که مجلس صرفاازفقهای خبره اهل تشیع تشکیل میگردد وچنین مجلسی با نام آن که خبرگان رهبری است تجانسی ندارد.زیرا:

بموجب اصل 109 قانون اساسی رهبری دارای شرایط زیر است:

صلاحیت علمی برای افتاء-عدالت-تقوا-بینش سیاسی-بینش اجتماعی-تدبیر-مدیریت-قدرت کافی برای رهبری

از این 8 مورد تنها درمورد فقاهت رهبری نمایندگان مجلس خبرگان دارای صلاحیت کافی هستند اما درسایر موارد مجلس نیازمند متخصصین دیگری هست ولذا اگر نمایندگان محترم مجلس خبرگان نظرشان براصلاح مجلس نباشد باید نام آنرا به مجلس خبرگان فقهی تغییر دهند والا با نام فعلی باید آئین نامه مجلس تغییر کند ومتخصصین دیگری دررشته های سیاسی مدیریت جامعه شناسی وبویژه زنان ونمایندگانی از سایر ادیان ومذاهب دیگر درمجلس آینده حضور پیدا کنند تا بتوان درآینده مجلسی درخور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دست آورد مهم ملت ایران ویادگار امام راحل هست ایجاد گردد.

چگونه مشکل همجنسگرائی راحل کنیم؟

بنام خدا

همجنسگرائی انواع گوناگونی دارد که درغرب بدلیل اهداف پلید بحث های گوناگونی درباره انها میشود واصل مشکل درمیانه این بحث ها گم میشود.اگر حقیقت این امر وموارد اصلی آن شناخته شود راه حل آن نیز آسان خواهدبود.

مقدمه:
خداوند انسان را نر وماده آفریده است تا نسل آنان افزون شود اگر جز این بود درهمان آغاز خلقت منقرض شده بودیم. درنتیجه امر طبیعی آمیزش مرد با زن است وخلاف آن یعنی مرد بامرد وزن بازن امری غیر طبیعی است ولذا برخورد قانون الهی با اینگونه موارد تحت عنوان لواط ومساحقه شدید است. اما هر قانونی استثنا نیز دارد بعلاوه در موارد مصلحت وضرورت نیز تغییر مییابد. اینک برای تشخیص موارد استثنا ویا ضرورت این پدیده را بررسی می کنیم.

ا- مردی که تمایل دارد با مرد دیگر بعنوان فاعل اقدام کند قطعا میتواند با زن ویا جانور نیز این کاررا انجام میدهد .پس این مرد انتخاب های مختلف دارد وبراساس قانون باید آن شیوه ای را برگزیند که طبیعی وقانونی است چون قرار نیست جامعه بدون قانون وبراساس میل افراد بچرخد.اما مردی که تمایل جنسی خودرا به عنوان مفعول با مرد دیگری انجام میدهد این مرد دارای طبیعتی مردانه نیست وتمایلش امری طبیعی است چون طبیعت یک مرد غیر از این است ولذا مانند زنان مفعول واقع میشود .
اگر مشکل این مرد حل نشود دردرجه اول خوداو قربانی هوسهای لواطان قرار میگیرد ودوم اینکه خودنیز محروم از تمایلات طبیعی خویش میشود. پس باید مشکل این مرد که درواقع
مرد نیست حل گردد واگر این مشکل حل گردد از میزان مفاسد ردیف اول نیز کاسته میشود.

راه حل:در گذشته مساله تغییر جنسیت ازطریق جراحی مطرح شده است وظاهرا آثار خوبی هم نداشته است .چرا باید ما مردم را مجبور به عملی دشوار کنیم .اگر مردی طبیعت زنانه دارد ومایل است زن باشد اورا نزد پزشک متخصص فرستاده وپس ازتائید جنسیت واقعی وی هویت اورا قانونا تغییر دهیم با نامی زنانه وثبت در شناسنامه .در این صورت او دیگر زن است ومیتواند اولا نیاز خودرا آزادانه با یک مرد تامین کند (ازدواج) ودرثانی مردانی که تمایلات اینگونه موارد را دارند نیز به هدفشان میرسند ودیگر اقدام آنان نیز لواط تلقی نمیگردد. چرا که عمل جنسی با همسر از هر قسمتی که باشد غیر مجاز نیست.
در مورد زنانی که تمایلات مردانه دارند نیز میتوان همین رویه را دنبال نمود.
با چنین اقدامی میتوان ریشه همجنسگرائی را برکند وموارد خاص دیگررا براساس مقررات بشدت برخورد نمود.

جداول موازنه حقوق زن وشوهر

جدول شمار۱

جدول شماره۲

جدول شماره ۳

کتاب حقوق بانکی

کتاب حقوق بانکی

حقوق

۱-حقوق وتكاليف زن وشوهر در برابر هم (طبق قانون مد ني وقران) ۲-ولايت و  رهبري يا قيمومت وسرپرستي۳-تعزيرات (جرايم تعيين شده ازسوي حكومت)۴-سوال:ايا حاكمان حق دارند براي هر گناهي مجازات تعيين كنند؟۵-حكم فرامين ومقررات وتوصيه هاي امام راحل پس از رحلت ايشان چيست؟۶-تكليف مردم چيست؟ ۷-مصونيتها ۸-نقش ولايت در نظام اسلامي۹--فصل الخطاب چيست؟۱۰-وضعيت قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي

قانون اساسي جمهوري اسلامي

الف-نقد يكايك اصول و نظرات اصلاحي ب-بررسي اصلاحات قانون اساسي درسال۱۳۶۸

۱-ولایت مطلقه فقيه ۲-اختيارات ومسووليتهاي رهبر۳-چارچوب روابط سه قوه با رهبري وبايكديگر۴-رييس جمهور كيست؟۵-نقش مجلس شوراي اسلامي ۶-سه ديوان ۷-مسووليت نهادها۸-نظارت استصوابي عامل تضعيف جمهوريت وراهكار ان۹- پايگاههاي جمهوريت واسلاميت نظام