حقوق
-
آیا مراجع میتوانند به تصمیمات شورای نگهبان ایراد بگیرند؟
بنا م خدا مراجع دینی دارای فتوا هستند وپیروان آنان مکلفند از فتاوی تبعیت کنند اما شورا ی نگهبان مرجعی قانونی است که طبق قانون اساسی میتواند در مورد مصوبات مجلس وبقیه نهادها نظر بدهد وبا اعلام نظر آن شورا قانونا نهادها مکلف به اجرا هستند . فتاوای مراجع در امور فردی است ونظامات جامعه برعهده قانون است و در مورد قوانین مراجع نیز باید ازآن تبعیت کنند . اخیرا در مورد شرکت های هرمی فتوائی برحرمت آن ازسوی مرجعی داده شده بود .شورای نگهبان در مورد آن به یک نهاد دولتی جواز آنرا صادر کرد. این امر بمعنی دخالت در حوزه کاری مراجع نیست .البته میتوان نظرات شورا را نقد نمود ولی بهرحال در امور اجتماعی قانون حاکم است نه فتوا ضمن اینکه در اینگونه موارد پیروان یک مرجع میتوانند از فتاوای مرجع خود تبعیت کنند ونباید موجب اعتراض گردد چه ممکن است مرجع دیگری نظر دیگری بدهد ...... -
وظیفه نظام اسلامی آباد کردن دنیای مردم است!؟
بنام خدا در نظام الهی واسلام درعصر غیبت دوسیستم حاکم است .امامت وخلافت . امامت هدایت امورفردی افراد است تا عاقبت آنان ختم بخیر شود وبعبارتی مسیر بهشت را امام بمردم یاد میدهد. اما امر دیگری نیز هست که خلافت است وآن هدایت جامعه بسوی عدالت است .طبیعی است که عدالت مربوط به این دنیاست نه عالم دیگر ولذا نظام اسلامی بمنظور ایجاد رفاه وتامین عادلانه زندگی مردم است اگر چه در یک جامعه عادله سرانجام نیز سعادت مندی در پی دارد . نقش امامت را مراجع دینی برعهده دارند و اساسا یک فرد در هر جائی که ازدنیا باشد میتواند امور فردی خودرا با نظر مرجع دینی خود همراه سازد اما مساله حکومت وخلافت امری است که با بیعت مردم یک کشور آغاز میگردد ودر راس حکومت یا فقیه قرار دارد ویا اینکه فقها درامر قانونگذاری نظارت دارند تا براساس مقررات دین دنیای مردم آباد گردد.آنچه در غرب حاکم است سکولاریسم است یعنی جدائی دین ازسیاست ویا اینکه امور فردی از امور جمعی جداست اما در نظام اسلامی امور فردی وجمعی جدا هست تنها با این تفاوت که قوانین اجتماع براساس مقررات دین خواهد بود اما هدف همان نظام عادلانه در کشور است.ضمنا در صورت تشکیل حکومت توسط امام معصوم این دو با هم یکی میشود. ...... -
چگونه اختلاف نظرات فقها قابل حل است
بنام خدا یکی از مباحث مهم دین اسلام مبحث فقه است که بررسی احکام را برعهده دارد ومانند همه دانشها که متخصصان آن دارای اختلاف نظر هستند درفقه نیز چنین است اما باوسعت فراوان بنحویکه میان برخی نظرات فقها زمین تا آسمان تفاوت وجودداردوهرگز هم تا زمانیکه معصوم حضور نداشته باشد حل نمیشود.اما در دو مرحله این مشکل برای کسانیکه میخواهند احکام را اجرا کنند قابل حل است یک: درامور فردی- در اینجا مراجع متعددی که همان متخصصان فقه واحکامند در جامعه وجوددارند. هر فرد مکلف است اگر نمیتواند فقیه باشد ازیک مرجع پیروی کند.با اتخاذ این روش مشکل اختلاف نظرات برای آن فرد حل میشود. مثلا ممکن است مرجعی در امری حکم به وجوب دهد ودیگری بر استحباب این اختلاف در عالم بحث قابل حل نیست اما فرد پیرو با انتخاب مرجع وپیروی از فتوای او مسوولیت از وی سلب میگردد واو بوظیفه خود عمل کرده است. دو:در امور اجتماعی-در یک جامعه اسلامی مانند جمهوری اسلامی این مشکل با ایجاد دومرجع که در قوانین اساسی گذشته بی سابقه است قابل حل است .وجود 6 فقیه در شورای نگهبان ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی موجب میشود که کلیه مصوبات مجلس منطبق بر احکام اسلام باشد . چنانچه نمایندگان مجلس با نظرات شورای نگهبان موافق نباشند مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میدارند واگر آن مرجع مصوبه خلاف شرع را تصویب نمود تبدیل به قانونی شرعی میشود. بنابراین یک فرد مسلمان در امور اجتماعی باید از قوانین پیروی کند همانگونه که درامور فردی از فتوای مرجع دینی خود پیروی میکند. بدینوسیله اختلافات فقها در امور اجتماعی هم مرتفع میگردد وکلیه مراجع نیز تابع قانون مصوبند.مثال عینی میتوان گفت که برخی ازفقها تجسس درامور دیگران را برای حفظ اسلام مجاز میدانند اما با تصویب قانون اساسی وممنوعیت تجسس درامور دیگران این امر دیگر جای بحث ندارد البته در جوامع غیر اسلامی که قوانین منطبق براسلام نیست هر فرد باید با نظر مرجع دینی خود عمل کندویا اینکه بنابراحتیاط بگونه ای عمل کند که مباینت با شرع نداشته باشد. ...... -
ریشه اختلاف میان اصولگرایان واصلاح طلبان چیست؟
بنام خدا تقریبا از همان اول انقلاب اختلاف در میان یاران امام مشهود بود وشخصیت امام مانع بود که این اختلافات بروز کند. اما چون اختلاف ریشه ای بود نمیتوانست چندان پنهان بماند. اولین گام درهنگام تنظیم قانون اساسی بود که نمایندگان منتخب در خبرگان قانون اساسی را بدودسته تقسیم کرد. پس از تصویب قانون اساسی در مراحل اجرای آن عملا باز اختلاف میان دودسته خودرا نشان داد تا جائیکه در زمان امام روحانیت بدوپاره شد وبدنبال آن گرو های سیاسی نیز دوپاره شدند. واین روند در دوره رهبری فعلی بشدت خودرا نمایان ساخت تا آنجاکه هم اکنون دو گروه اصلی در سیاست وروحانیت بنام های اصوالگرایان واصلاح طلبان با تمام قدرت در صحنه مبارزه وکشورداری ظهور دارند . البته هریک از این دو دارای دوطیف تندرو ومعتدل هستند که عموما طیف های معتدل در هردو گروه با هم کنار میایند اما دو طیف تندرو هرگز با هم سر سازگاری ندارند وسرانجام سقوط این نظام محصول درگیری های این دو طیف خواهد بود. پس از ذکر خلاصه ای از وضعیت این دوگروه اینک ریشه اصلی اختلاف درمیان آنهارا بیان میکنم. اول:در همان آغاز تنظیم قانون اساسی عده ای بدنبال گنجانیدن ولایت فقیه درقانون اساسی بودند ودر مقابل عده ای هم بدان اعتقاد نداشتند زیرا مساله ولایت فقیه امری اجماعی نبود وفقهای متشخصی در تاریخ با آن موافق نبودند. سرانجام امام راحل با پذیرش این امر مسیر قانون اساسی را روی ریل ولایت فقیه قرار دادند وملت نیز تصویب نمود .آنانکه موافق با این امر بودند بدان باور داشتند واصولگرایان را پایه گذاری کردند وآنانکه به این امر باور نداشتند اما بدلیل تصویب ملت خودرا بدان ملتزم میدانستند واینان نیز پایه گذار اصلاح طلبان آینده شدند . اگر دقت کنیم معمولا روحانیون گروه اول سنتی واهل حوزه اند اما در گروه دوم معمولا تحصیلات دانشگاهی در داخل یا خارج دارند وبعبارتی روحانیون متجدد هستند. این امر ریشه اصلی اختلاف فیمابین است که خود ریشه درمساله خلافت درآغاز اسلام پس از رحلت پیامبر دارد . اما آثار بعدی این اختلاف در اجرا ی قانون اساسی خودرا بیشتر نشان میدهد اصولگرایان عملا خودرا تابع رهبری میدانند حتی درمواردیکه حکم حکومتی نیست ولی اصلاح طلبان احکام حکومتی را میپذیرند اما در سایر موارد حق دارند نظرات رهبری را نقد کنند وملاک کارشان قانون است اصولگرایان بیشتر درونگرا هستند واصلاح طلبان برون گرا ولذا عملا یکی دیگری را به پیروی از اجانب متهم میکند ودیگری رقیب خودرا متحجر وواپسگرا می شمارد وموارددیگر این اختلاف هرگز پایانی ندارد چرا که ریشه دینی وفلسفی دارد امکان کنار آمدن طیف های معتدل درهردو گروه وجود دارد ولی تندروها در هردو گروه عملا توان تحمل یکدیگررا ندارند واینجاست که باید در قانون اساسی تغییراتی داده شود بنحویکه تامین کننده خواسته های دوگروه باشد مثلا اصل ولایت باشد اما بصورت شورائی ودیگر اینکه درصلاحیت رهبری محدودیت قانونی باشد بنحویکه تداخل درصلاحیتها ایجاد نگردد.وبالاخره انتخابات آزاد بدون محدویت شورای نگهبان برگزار شود. بنظر بنده شاید این تنهاراه رهائی ازاین شکاف عمیق میان دوگروه مهم سیاسی باشد. دوم:عامل دوم که موجب تشدید اختلافات شد اصلاح قانون اساسی پس ازرحلت امام در جهت کاهش نقش مردم بود قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق مردم در دوره انقلاب اسلامی بود پس ازرحلت امام یکبار مورد اصلاح قرار گرفت وقرار بود که هرده سال یکبار مورد بازبینی قرار گیرد که تاکنون نشده است.در آن اصلاح سال 1368 آنچه بیشتر بچشم میخورد حذف یا کاهش نقش مردم در سیاست کشور است که در اصلاحات بعدی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. یک:اولین اصلاح در نقش مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین مصلحتی بود که درآن زمان براساس نظر امام هرگاه مجلس با اکثریت دوسوم قانونی را تصویب میکرد دیگر شورای نگهبان حق نداشت آنرا رد کند . در اصلاح قانون اساسی با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت با اعضای منصوب رهبری این نقش مردمی حذف شد. دو:قوه قضائی بوسیله شورائی با نظر امام ومجموعه آراء قضات تشکیل میشد . دراصلاحیه آن شورا را برچیده ورئیس قوه قضائیه توسط رهبری منصوب میگردد دراینجاهم نقش جمعی قضات ازمیان رفت سه:در بخش قوه اجرائی رئیس جمهور نقش تشریفاتی داشت ونخست وزیر همه کاره بود ودربرابر مجلس پاسخگو اما با حذف نخست وزیر وتنفیذ رئیس جمهور بوسیله رهبری عملا قدرت مردمی قوه مجریه نیز کاسته شد. چهار:حذف شورای رهبری وجایگزینی رهبری فردی که بنوعی ازتصمیمات جمعی کاسته شد. پنج:افزایش صلاحیت شورای نگهبان در جهت نظارت استصوابی که انتخاب مردم را عملا محدود به نامزدهای مورد نظر شورا میکند. شش:افزودن بندی به انتهای قانون اساسی مبنی براینکه دیگر مردم نمیتوانند در تغییر نظام ومبانی آن تصمیم بگیرند واین امر باز درجهت محدودیت نظر جمعی است. با توجه به تغییرات یادشده شاید آنروز چندان بچشم نمی آمد امروزه با توجه بمشکلات موجود درجامعه میتوان صریحا بیان کرد که یکی از علل عمده این مشکلات همان کاهش نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی بوده است که فاصله میان دوگروه اصلی را افزودکه انشاء الله در اصلاحیه آینده این نقایص برطرف شود. سوم:عامل عملی اگر چه اصلاح طلبان تلاش میکنند با تغییرات یادشده خودرا سازگار کنند اما درعمل نیز بخش اصولگرایان موانعی را درسرراه آنها قرار میدهند که شاید غیرقانونی باشد. مثلا در کشور بخش مهمی از کشور نهادهای موازی وجوددارد در بخش امنیتی نظامی اقتصادی وارشادی و مردم نمیدانند که چه کارکنند کدامیک را راضی کنند وچون نهادها با هم درتعارض منافع قرار دارند لذا راضی کردن آنها ساده نیست ومنجر به فساد میشود. قوه قضائیه خود درعمل گرفتار این دوگانگی است .سازمان صدا وسیما همچنین بانکها بهمین دلیل سودآور نشده اند چرا که بانکهای موازی در میانه کارزارند .در این غوغای عملی بیشتر اصلاح طلبانند که قافیه را می بازند ویا گرفتار قوه قضائیه میشوند ورسانه های آنان دچار مشکل میشود . طبیعی است شکاف میان این دو گروه اصلی روزبروز بیشتر میگردد وندای وحدت خواهی راه بجائی ندارد و بعبارت دیگر وحدت یعنی یک گروه واحد وآنهم گروه اصولگرا از جنس افراطی . این مبحث در اینجا پایان میگیرد مرا بخاطر اطاله مطلب ببخشید....... -
جای رهبران آینده خالی است!؟
بنام خدا پس ازانقلاب چهره های روحانی در کنار امام بیادگیری دوره های رهبری برای آینده نظام نوپا مشغول بودند از بهشتی مطهری باهنر مفتح اردبیلی هاشمی وآیت الله خامنه ای گرفته تا رده های بعدی مانند خاتمی ناطق نوری کروبی روحانی وغیره اما هریک از نامبردگان بدلائلی ازمیان برداشته شدند وبرخی هم که مسیر مدیریت کلان کشوری را گذراندند مورد بی مهری قرار گرفتند و پس ازرحلت مرحوم هاشمی اینک تنها بازمانده از آنان مقام معظم رهبری است وآقای روحانی رئیس جمهور. به باور بنده یکی از لطمات شدیدی که به نظام وارد شد حذف آن چهره ها بود که سرمایه بزرگی برای نظام ورهبری آن بود واینک نظام در مساله رهبری بعبارتی دارای قحط الرجال است چه فرد دوره دیده درمدیریت کلان وجودندارد . بنظر بنده برای حل این مشکل در قانون اساسی پیش بینی شده است که در غیبت رهبری یک شورای موقت با عضویت سه نفر تشکیل میگردد رئیس جمهور رئیس قوه قضائیه ویکی از فقهای شورای نگهبان بانتخاب مجمع تشخیص مصلحت . این شورا میتواند دائمی باشد و بجای رهبری فردی مشکل انتخاب رهبری را برای همیشه حل کند .چه اعضای شورا درتغییرند وهمیشه رهبری در مسیر تحول قرار دارد.البته این امربا یک اصلاح مختصر درقانون اساسی امکان پذیر است ومیتوان بساط مجلس خبرگان را که دیگر نیازی بدان نیست برچید . ...... -
مهمترین وظیفه بانک مرکزی چیست؟ چگونه میتوان این وظیفه را انجام داد؟
بنام خدا مهمترین وظیفه بانک مرکزی چیست؟ چگونه میتوان این وظیفه را انجام داد؟ پاسخ پرسش اول:به باور من وبراساس قانون پولی وبانکی مهمترین وظیفه ومسوولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول است .چرا که اگر پول یا این ابزار اختراعی نمیبود برای طلا وموارد دیگر اساسا نه نیازی به بانک مرکزی بود ونه کاهش ارزش پول مطرح میشد .بنابراین اولین ومهمترین مسوولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است وبعبارت ساده تر حفظ ارزش نقدینگی مردم است که توسط بانک مرکزی دراختیارشان قرار گرفته است. پاسخ پرسش دوم:اگر چه دولت وظیفه دارد در امر اقتصاد بگونه ای عمل کند که ارزش پول مردم حفظ شود اما اگر قادر نبود ویا تا زمانیکه قدرت آنرا بدست آورد در مسوولیت بانک مرکزی است که خسارت وارد به دارندگان نقود را بپردازد ودر اینصورت است که مردم به بانک مرکزی واسکناس های آن اعتماد میکنند. اما بانک مرکزی چگونه این خسارت راتامین کند ؟ تنهاراه اینستکه سیستم بانکی برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات فقط از عقد قرض استفاده کند و در هنگام بازپرداخت چه ازسوی بانک ویا مشتری نرخ کاهش ارزش پول بدان افزوده شود.در اینصورت 1- همه عقود برچیده میشود وبانکها وکارکنان ومردم ازآن آزاد میگردند وهمه اقدامات صوری در این باره از بین میرود. 2-بانک مرکزی تنها دو نرخ را اعلام میکند یکی نرخ کاهش ارزش پول ودیگری نرخ کارمزد 3-عیان بودن میزان کاهش ارزش پول تا دولت در جهت رفع مشکل بجد وارد شود 4-برچیدن بساط فقه وفقیه در نظام بانکی که تا کنون جز ایجاد مشکل دردی دوا نکرده است ظاهرا میخواهند شورای فقهی هم برپا کنند ومواردی دیگرکه در جای خود قابل بحث است. البته این نظر درهمان اوائل بررسی قانون بانکداری درمجلس وبانک مرکزی مطرح شد اما مورد توجه قرار نگرفت. باید توجه داشت که درعقدقرض ارزش آنچه داده شده بدون افزودن باید برگردد وپرداخت مبلغی بابت کاهش ارزش پول ربا تلقی نمیشود....... -
فرق است میان رئیس جمهور ورئیس قوه مجریه؟
بنام خدا برای اینکه موقعیت رئیس جمهوررا در قانون اساسی بشناسیم باختصار در باره سیستم مدیریت کلان کشور مینویسم. مدیریت نظام اسلامی بوسیله قوای سه گانه زیر نظر رهبری اداره میشود. رهبری علاوه برنظارت عالیه برقوا خودنیز بخشی ازمسوولیت اجرائی را برعهده دارند وآن فرماندهی کل نیروهای مسلح است. یعنی علاوه بررهبری فرماندهی عالی نظامی را هم برعهده دارند امریکه در برخی کشورها برعهده رئیس جمهور است. بنابراین رهبری شخص اول کشورند. پس ازایشان رئیس جمهور شخصیت دوم کشورند ومسوولیت اصلی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی درسراسر کشور است ومساله ریاست قوه مجریه یکی از مسوولیتهای ایشان است که درسطح روسای دوقوه است .در گذشته این مسوولیت بردوش نخست وزیر بود وبا حذف این پست برعهده رئیس جمهور قرار گرفت. بنابراین رئیس جمهور که نماینده ملت ایران است دارای مقامی بالاتر از روسای دوقوه است . غالبا در اختلافات موجود میان قوا باشتباه آنرا میان رئیس جمهور وسایر قوا میدانند درحالیکه رئیس جمهور دارای شانی بالاتر داشته ومشکلات مربوط به دولت وقوای دیگر است .شخص رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی میتواند قوای کشوررا مورد سوال قرار دهد وباید ملتزم به این امربود . مقابله با رئیس جمهور نوعی مقابله با ملت تلقی میشود .محدود کردن مسوولیت رئیس جمهور دراجرای اصل113 قانون اساسی شان اورا بعنوان مقام دوم کشور پائین میاورد وچون این امر برعهده کس دیگری نیست موجب افساد واختلال درنظام میگردد. همانگونه که مسوولیت نظارت واجرای سیاستهای کلی برعهده مجمع تشخیص قرار دارد مسوولیت اجرای قانون اساسی در کل کشور ودرتمام نهادها با رئیس جمهور است. اعتبار کشور ایران در سازمان ملل ودیگر مجامع عمومی با شخصیت رئیس جمهور است. ...... -
علل ایجاد تناقض یا پارادوکس درمنتخبین ملت(بخش دوم)
بنام خدا در بخش یکم گفته شد که ملت ایران برای دوامر مهم یکی مدیریت کلان اسلامی ودیگری مدیریت پائین دستی اقدام به انتخابات دومجلس شورا وخبرگان میکند اما درعمل ایندو با هم در برخی امور مهمه همخوانی ندارند ومردم شاهد اختلاف در میان منتخبان خودند چه علتی یا عللی در کار است که این تناقض ایجاد میشود؟ علتها را در دو جا میتوان یافت یک: دردرون ملت -مردم ما اکثرا متدین اند ودر انقلاب اسلامی خواهان موفقیت درهردو جبهه دنیائی واخروی اند آنان هم میخواهند دنیایشان آباد گردد وهم آخرتشان ولذا در مورد آخرت خود بیشتر بدنبال روحانیون سنتی هستند اما در مورد دنیای خود انتخاب آنان ازمیان متجددین است ولذا شاهدیم که منتخبین ومنتصبین آنان با هم در تضاد قرار میگیرند چه تفاوت میان ایندو تفاوت اندیشه سنتی ومدرن است دو:در میان منتخبان ومنتصبان- شاید مردم درانتخاب درست عمل میکنند اما کسانیکه انتخاب میشوند یا پس از انتخاب رنگ عوض میکنند ومسیر دیگری را میروند ویا اینکه قدرت آنانرا بمسیر دیگری می کشاند ودر نتیجه میان مسوولان بالا که منتخب یا منتصب منتخبین است تضاد وتناقض پیش میاید. علت دیگر میتواند در اختیارات نامحدود یک مسوول باشد مثلا در قضیه حقوق های نجومی در چارچوب اختیارات عمل شد اما بناحق یا درشهرداری ها شاید اگر میزان آگاهی مردم بیشتر شود بخشی ازاین تناقضات مرتفع گردد اما ریشه کن نمیشود تنهاراه برای رفع این پارادوکس عمل به قانون است امری که مکتوب است وهمه ازآن آگاهند..ضمنا باید درقوانین اختیارات نامحدود برچیده شود وبرای آن حداکثر تعیین گردد. ...... -
این تناقض آشکار ویا پارادوکس چرا؟!
بنام خدا قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از قوانین مدرن وبروز است ودر تمامی مراحل اداره جامعه حضور مردم به چشم میخورد. انتخابات در 4 بخش جامعه مجلس خبرگان وشورای اسلامی وریاست جمهوری وشوراها زمینه انتصابات را فراهم میکند . اگر بدقت بنگریم ملت ایران در گزینشها ازدو مسیر اقدام میکند یک: انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برای گزینش رهبر وسپس فقهای شورای نگهبان واعضای مجمع تشخیص وبرخی مسوولان بلند پایه تا مسیر انقلاب در چارچوب قانون خدا پیش رود دو:انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورئیس جمهور ونمایندگان شوراها تا در چارچوب قانون اساسی وسیاستهای کلی امور کشوررا پیش برند بااینکه منشا هردو انتخابات واحد است وآن ملت است اما چرا منتصبین این دو منتخب مردم در عمل با هم درگیرند بعنوان مثال میان رهبری ورئیس جمهور که هردو منتخب بواسطه وبی واسطه ملتند هرچند گاه اختلاف نظر بوجود میاید چه دردوران رهبری امام راحل وچه در دوره فعلی یا میان وزیران ونمایندگان مجلس ویا میان آنان با امامان جمعه .ویا میان مسوولان وحوزه ها این امر مقوله عجیبی است یک تناقض آشکار ویا پارادوکس که منصوبان منتخبان ملت ازدو ناحیه با هم سرشاخ میشوند . درحالیکه ملت آگاه است وقاعدتا نباید چهره های متناقض را درانتخابات های خود برگزیند چه نتیجه تحلیل انرژی های موجود درجامعه میشود. بنده در بخش دوم علل این تناقض یا پارادوکس را خواهم نوشت ان شاء الله ...... -
مکتوبات وگفتارهای رهبری ومردم
بنام خدا مایلم دراین مطلب کوتاه آنچه ازرهبری نظام صادر میشود ومرتبط با مردم است را بطور منظم بنویسم. یک:سیاستهای کلی نظام بموجب اصل 110 قانون اساسی این سیاستها با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم وبه مسوولان کشور ابلاغ میگردد.اینها چون درحکم قانون است در روزنامه رسمی کشور درج میگردد ودر صدا وسیما نیز منتشر میشود .طرف این سیاستها مسوولان سه قوه وخود نهاد رهبری است که نظارت براجرای آن نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دو:احکام حکومتی بموجب قانون اساسی رهبری بعنوان ولی فقیه در چارچوب قانون ولاین عامه داشته ومیتوانند حکم حکومتی صادر کنند این احکام تنها متوجه مسوولی است که بوی ابلاغ میگردد وممکن است در صدا وسیم منتشر شود ویا نشود مسوولیت پیگیری امرهم با نهاد رهبری است. سه:فتاوای فقهی چون رهبری خود مرجع دینی هستند در این زمینه فتاوائی صادر میکنند که تنها متوجه پیروان ایشان است. این فتاوا در سایت ایشان موجود ومحتملا ممکن است در صدا وسیما هم منتشر شود. چهار:نظرات سیاسی واجتماعی رهبری بعنوان یک چهره روحانی وسیاسی خود دارای نظراتی هستند که در منابر وتریبون هائی برای حضار وهمگان اعلام میکنند .اینها نظرات ایشان است ومیتواند مورد نقد توسط هر کسی قرار گیرد نه الزامی در قبول آن وجوددارد ونه اینکه مخالفت باآن مخالفت با نظام باشد. بیشترین درگیری های سیاسی درکشور ورسانه ها در این زمینه است . وهرگروهی میتواند آن نظرات را پذیرفته ویا نقد کند ونمیتوان مردم را به قبول آن ملزم نمود. ......
