حقوق
-
لاهه زمان رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را تعیین کرد
27 اگوست (پنجم شهریور) دادگاه لاهه برای شکایت ایران از آمریکا تشکیل جلسه خواهد داد «محسن محبی» رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: رییس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده 74 (4) قواعد دیوان بین المللی دادگستری ساعتی پیش طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر امور خارجه امریکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و 'توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب میکند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریمها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه 27 اگوست (پنجم شهریور 9) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.' به گفته کارشناسان ، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است. بدنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا، ساعتی پیش، رییس دیوان بین المللی دادگستری طی نامه ای رسمی خطاب به پمپئو به دولت آن کشور هشدار داد طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آینده دیوان در مورد درخواست های ایران را خدشه دار نکند. موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم های یکجانبه برخلاف تعهدات بین المللی واشنگتن در عهدنامه سال 1334 است. بموجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد، و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود. دولت جمهوری اسلامی ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم های یکجانبه آمریکا بویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصا امنیت هوایی ، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود، دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، بعنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع کند و از دولت امریکا بخواهد این اقدامات را متوقف کند./ ایران تایمز...... -
یک خطا در اصلاح قانون اساسی
بنام خدا قانون اساسی مصوب سال 1358 در سال 1368 اصلاح گردید ازجمله اصلاحات بند2 اصل158 بود که بموجب آن تهیه لوایح قضائی برعهده رئیس قوه قضائیه قرار گرفت درحالیکه تنظیم لایحه قبلا با دولت بود .قوه قضائیه با توجه به ذات محافظه کار آن نباید در تهیه لوایح دخیل باشد البته این بدان معنا نیست که نمی تواند مورد مشورت قرار گیرد بلکه چون آن قوه در جریان کل مسائل ونیازمندی های جامعه نیست نمی بایست چنین تکلیفی بردوشش گذاشته شود.مواردی را بعنوان مثال مطرح میکنم تا مطلب روشن شود. سالها طرح تعریف جرم سیاسی درآن قوه ادامه داشت وآثار سوئی را درجامعه بجا گذاشت . مساله اعدام ها ازجمله مشکلاتی است که کشورمارا در مجامع جهانی درگیر نموده است .اخیرا مواردی ازاعدام جوانان مطرح بود که قتل در سنین 15 یا 16 سال روی داده وپس از رسیدن به سن 18 سالگی قاتل اعدام شده است . خوب این موارد میتواند اصلاح گردد. جوانی درسن 15 سالگی اگرچه ازنظر شرع کبیر وبالغ است اما ازنظر جامعه هنوز قادر بدرک مشکلات نیست .کسی که دراین سنین نمیتواند ازدواج کند چگونه میتواند بعنوان قاتل اعدام شود؟ آیا این مواد قانونی نباید اصلاح گردد؟ تا کی باید آبروی این ملت ودین اسلام درمجامع جهانی ریخته شود . درک این امر شاید برای قوه قضائیه سنگین باشد اما دولت ومجلس بخوبی مشکل را درک میکنند ومیتوانند طرح یا لایحه ای تنظیم وبه تصویب برسانند اما آن قوه از این امر دریغ دارد .درمورد اعدام های مواد مخدر آنقدر تاخیر نمود تا داد همه درآمد وبهرحال اصلاح شد. ان شاء الله در اصلاح آتی قانون اساسی این مورد نیز باید از وظایف قوه قضائیه حذف گردد. ...... -
چه کسانی شایسته رهبری اند؟
بنام خدا بیش از نیم قرن است که حقیر در قوانین اساسی کشورها وازجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی مطالعه داشته وقلم زده ام. شرایط امروز جامعه ایجاب میکند که در مساله گزینش رهبری آگاهی مردم فزون یابد ودست اندر کاران آگاهتر شوند ولذا باردیگر دراین باره قلم میزنم ان شاء الله. طبق اصل109قانون اساسی رهبری باید دارای شروط زیر باشد: صلاحیت علمی برای افتا-عدالت وتقوا-تدبیرشجاعت وبینش سیاسی واجتماعی ومدیریت وقدرت کافی ازده مورد 6 مورد جنبه شخصی دارد و4 مورد جنبه عملی واجرائی که عبارتند از: عدالت- تدبیر-شجاعت وبینش سیاسی واجتماعی ومدیریت. ...... -
جرم زدائی در جرائم مواد مخدر وجرائم دیگر
بنام خدا درهر جرمی سه عامل مجرم قربانی وابزار جرم وجوددارد .اگر بتوانیم هریک ازآنهارا ازمیان برداریم میتوانیم درجلوگیری ازوقوع جرم موفق شویم مثالی بارز ازاین مطلب را بررسی میکنیم وآن موضوع جرائم مواد مخدر است که گریبان جامعه مارا گرفته ودر سطح جهانی نیزاعدامهای آن مساله ساز شده است. در یک جرم مربوط به مواد مخدر عوامل فروشنده معتادان ومواد مخدر وجودارد.در گذشته ما معتادان را بعنوان مجرم بازداشت وتعقیب میکردیم .اما باین نتیجه رسیدیم که معتاد مجرم نیست بلکه قربانی است ونباید با او بعنوان مجرم برخورد کرد لذا داشتن اعتیادرا جرم تلقی نکردیم وبخش عظیمی از پرونده های جزائی بسته شد . در خصوص معتادان آنانکه مایل بترکند میتوان یاری اشان کرد وآنانکه مایل بترک نیستند شناسائی وبمیزان مورد نیازشان مواد لازم تهیه وبدانها فروخته شود .با این اقدام فروشندگان جزء وبخش عمده ای از کسانیکه تدارک این اموررا دردست دارند ازمیان برداشته میشوند ودر نتیجه پرونده های جزائی کاهش می یابد. در مرحله نهائی میماند آندسته از قاچاقچیان بین المللی که با ترانزیت مواد مخدر آنهارا بکشورهای دیگر میبرند. در این بخش تمام همت دست اندر کاران کنترل مرزها باید باشد وبایک سیستم اطلاعاتی مسیر عاملان را پیگیری نموده تا ازمرزها خارج شوند وآنگاه اطلاعات لازم را دراختیار کشور مورد نظر قرار دهند تا مسائل کیفری ونتایج آن برعهده کشور دیگر قرار گیرد . با این روش ما هم قربانیان را تحت نظر داریم وهم قاچاقچیان بین المللی را درعین حال خودرا درگیر امور کیفری نیز نکرده ایم...... -
آزادی درمسلخ حاکمیت درقانون اساسی
بنام خدا درسال 1358 ملت ایران برهبری امام راحل باکنارزدن سلطنت قانون اساسی جمهوری اسلامی رابه همه پرسی گذاشت وبا رای بالائی تصویب شد. متاسفانه این قانون درسال 1368 مورد اصلاح قرار گرفت وبتدریح آزادی های مردم درآن محدودشد که بمواردی ازآنها اشاره میگردد. 1-دراصل177 قانون اساسی اصلاح شده متذکر شده است که ملت نمی تواند درموارد زیر اقدام به اصلاح قانون اساسی نماید (محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است) اگر دقت کنید می بینید که ملتی که خود بنیانگذار قانون اساسی است چگونه دراین اصل خودرا ازآزادی تغییر درآن موارد محدود نموده است. بعبارت دیگر مدونین قانون اساسی نگران آزادی مردم درآینده بوده وبا این اصل حکومت موجودرا استحکام بخشیده اند. 2-در همین اصل هرگونه تغییر بنابه تصمیم رهبری است وهیچ ارگان دیگری نمیتواند اقدام کند ازجمله مجلس شورای اسلامی (مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید) 3-دراصل59 قانون اساسی امکان همه پرسی برای مسائل مهم بوجودآمده است اما همین امر هم با مشکلاتی روبروست یکی اینکه این امر نیاز به رای دوسوم مجموع نمایندگان دارد وثانیا نمایندگان نیز تحت نظارت استصوابی انتخاب شده اند که چندان تمایلی به همه پرسی نشان نمیدهند (در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد) (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد)اصل99 4-درعمل هم هرگاه همین نمایندگان ویا مطبوعات درباره همه پرسی سخنی بمیان آورند مانند اینستکه جن وبسم الله مطرح شده است وآقایان حاکم بشدت مقابله میکنند .یعنی درعمل هم اجازه صحبت درباره همه پرسی داده نمیشود 5- طبق اصل113 رئیس جمهور با اینکه تحت نظارت شورای نگهبان انتخاب شده است براساس تفسیر همان شورا درمسوولیت اجرای قانون اساسی درنهادهای دیگرحق دخالت ندارد ودر نتیجه محدودیت ایجاد شده است 6-ایجاد مجمع تشخیص مصلحت برای این بود که بتوان درموارد مصلحت سریعا تصمیم بگیرند اما می بینیم که رئیس آن دارای سابقه قضائی بوده وفقهای شورای نگهبان عضویت درآن دارند وازمجلس کسی عضویت ندارد در نتیجه امکان تغییر بسادگی میسور نیست بعنوان مثال عضویت یک زردشتی در شورای شهر مدتهاست که درصف انتظار است وخبری نیست در نتیجه قانون اساسی بشرح آنچه گفته شد بشدت آزادی مردم را در هرگونه تغییر درقانون اساسی کشور محدود کرده است کمااینکه عملا سه دهه است که هیچ اقدامی درمورد تغییر درآن قانون صورت نپذیرفته است. ...... -
شیوه بازنگری در قانون اساسی
بنام خدا بموجب اصل177قانون اساسی (مقام رهبری پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت طی حکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد می نماید). بنابراین اصل تنها درصورتی قانون اساسی اصلاح میگردد که رهبری تصمیم بگیرند درحالیکه قانون اساسی متعلق به ملت ایران است وعلی القاعده می بایست توسط نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردد که تاکنون با گذشت سه دهه اقدامی نشده است.ازجمله نکات جالب این اصل اینست که موارد زیر تغییر ناپذیر اعلام شده است. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام ابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی اهداف جمهوری اسلامی جمهوریت حکومت ولایت امروامامت امت اداره اموربا اتکاء به آراء عمومی دین ومذهب رسمی همانگونه که میدانیم این اصل درقانون اساسی سال57 نبود ودراصلاح قانون درسال68 گنجانده شد .وجود این بخش از اصل بیانگر نگرانی مدونین اصلاح درآن زمان بود که نکند ملت ایران روزی از انقلاب خود پشیمان شده وبخواهد دراساس تغییری درآن بدهد ولذا این موارد بنوعی چهار میخه شد. ملتی که خود بانی انقلاب بود وبرهبری امام راحل اعتماد کرد دیگر قادر نیست تصمیمی درباره آینده خود بگیرد. بعدها شورای نگهبان با تفسیری غیر منطقی در انتخابات دخالت نمود وهرگز نگذاشت تا قوای مجریه ومقننه درمسیر خواسته های مردمی گام بردارند. مدونین اصلاح قانون اساسی با این اقدام عملا نشان دادند که برمرکبی که سوارند دیگر پیاده نخواهند شد اما اگر بتاریخ گذشته برگردیم می بینیم که در اصلاح قانون مشروطیت نیز اصلی مشابه این قرار داشت که اساس سلطنت ودین ومذهب جعفری غیر قابل تغییر است ودیدیم که ملت ایران درسال57 این اساس را تغییر داد. ملت مرکبی است که تنها بامنتخب خود راهوار است وبه غیر منتخب خود امان نمی دهد....... -
تحلیل انتخاب رهبری درسال1368
بنام خدا اخیرا کلیپی ازجلسه خبرگان رهبری دررسانه هامنتشر شد وبرخی از تحلیلگران آنرا تحلیل نمودند وهریک بنوعی از شیوه انتخاب حمایت ویا ازآن انتقاد کردند .بنظر بنده همه آن تحلیل ها بیراهه است وبه نکته کلیدی توجه نشده است .بنده نظرم را درزیر مینویسم باشد تا آیندگان بجای اهداف شخصی وحزبی در اجرای دقیق مفاد قانون اهتمام ورزندتا مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد. در قانون اساسی مصوب 1358 اصل107 صریحا شیوه انتخاب رهبر تعیین شده است (......خبرگان رهبری درباره همه کسانیکه صلاحیت مرجعیت ورهبری دارند بررسی ومشورت میکنند.هرگاه یک مرجع رادارای برجستگی خاص برای رهبری بیابنداورا بعنوان رهبربه مردم معرفی می نمایند وگرنه3 یا 5مرجع واجد شرایط رهبری را بعنوان شورای رهبری تعیین وبه مردم معرفی میکنند) دقت کنید تنها یک راه بیش نیست ابتدا انتخاب فرد دارای شرایط واگرنشد شورای رهبری بنابراین نه رهبری موقت مطرح است ونه انتخاب رهبر ازمیان غیر مراجع. خوب ظاهراآنان که تمایل خاصی داشته اند بهترین راه گریز را در رای گیری برای اینکه آیا شورائی باشد یا فردی مطلب را می پیچانند درحالیکه اصلا چنین رای گیری نادرست بود چون درقانون شیوه کار آمده بود چرا رای گیری کردند چون میدانستند که شورائی رای نمی آورد وبعد خیالشان راحت شد وتلاش کردند برروی رهبری آیت الله خامنه ای وموفق شدند اما چون در امر مرجعیت اشکالاتی درمیان بود با چند روایت ازسوی مرحوم هاشمی کاررا تمام کردندمثلا اینکه موقت است درحالیکه موقت نداشتیم واینکه امام راحل نظرشان را به گروه بررسی قانون اساسی داده اند در حالیکه آن نظر هنوز قانونی نشده بود وبقیه موارد. بنظر بنده اگر همان اول بشیوه قانون اساسی برای فرد رای میگرفتند هیچکس جز آقای خامنه ای صلاحیت رهبری را نداشتند چرا که ایشان سابقه 8 سال مدیریت کلان داشتند وکسی همپای ایشان نبود اما انتخاب راهی خلاف قانون اساسی راه را برای دستکاری های بعدی درقانون اساسی وتفسیرات غیر منطقی شورای نگهبان باز نمود واین مهمترین آثار ناشیه ازآن عملکرد است. ...... -
یادداشتی برای منع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
بنام خدا کسی درمورد اعدام در قانون خدا تردیدی ندارد چه بعنوان حق الناس یا حق الله وحق الحاکم اما آیا همه کلام خدا در همین حکم صریح منحصر است؟ یا اینکه راه حلی برای این امر پیش بینی نموده است؟ اسلام عزیز مهمترین راه حل برای گریز از احکام اولیه که مکروه انسان است قرار داده است وآن حکم ثانوی است وبعبارت دیگر همان تشخیص مصلحت است که توسط نمایندگان مردم با اصرار برآن به مجمع تشخیص مصلحت میرود و حکم اولیه ازجمله اعدام تغییر پیدا میکند. اما چرا در برابر این مکروهات بشری اقدامی سریع ازسوی دستگاه قضائی کشور صورت نمی پذیرد؟ در قانون اساسی موجود تنظیم لوایح قضائی برعهده رئیس قوه قرار دارد که درگذشته چنین نبود.حال تصور کنید اگر قوه برمدار افکار دیرین بگردد هرگز موفق به تغییر احکام قضائی نمیشویم ونظر قوه نظر مردم نیست بلکه نظر منصوب رهبری است. بنابراین شاهد هستیم که در مورد تعریف جرم سیاسی ویا وجود هیات منصفه وهمچنین درمورد قانون مجازات اسلامی مدتها این لوایح در آن قوه سرگردان بود وقوای دیگر نمیتوانستند اقدامی بکنند ویا حقوق بشر اسلامی در نتیجه عملا وقتی با مسوولین قوه تماس گرفته میشود آمادگی اعدام یا رجم ویا بریدن اعضارا اعلام میکنند ولی نظری براصلاح این روش ندارند واین یکی از اشتباهات مدونین قانون اساسی اخیر بود. فشار جامعه جهانی این کشور را وادارنمود تا اعدامهارا بکاهد واین مایه سرافکندگی مردم ماست که جامعه بشری مارا درتنگنای اصلاح قرار دهد. با توجه به تاریخ گذشته اسلام اساسا زندان کمتر دیده میشود چرا که موجب هزینه است ومشکلاتی دارد که حاکمان تمایلی بدان ندارند زندانی یا باید بمیرد ویا راهی برای خلاص بیابد.این امر مخصوص دوره جنگ است نه صلح امروزه زندان لازمه جامعه ماست چرا که زندانی خود قربانی حاکمیت است وحاکمیت موظف است اورا نگاه دارد وآموزش دهد تا سلامت خودرا بیابد مگر امام راحل نفرمودند که زندانها ی ماباید دانشگاه باشد نه تنها نشد بلکه دانشگاه هم زایشگاه مدرک شد.باید تلاش کنیم با توسل بحکم ثانوی همه اعدام ها ازهرنوع ویا قطع اعضا راتبدیل به فضای انسان سازی کنیم.کشتن انسان ساده ترین راه است ودشوارترین وباارزش ترین راه ساختن انسان قربانی است. تا بقیه آبروی ملت ایران واسلام عزیز ازمیان نرفته است بجنبید در مجازاتهای منجر به کشتن ویا قطع عضو تغییرایجاد کنید. ...... -
اشکال اصلی در نظریه شورای نگهبان
بنام خدا میدانیم که شورای نگهبان مسوولیت نظارت بر قوانین کشوررا دارد واین یک امر تخصصی است وقاطع دعوی بنابراین کسی نمیتواند برآن شورا از این جهت اعتراض کند .البته نظرات شورا بستگی به اعضا نیز دارد که ممکن است با تغییر افراد نظریات نیز تغییر کند بهرحال حضور اعضای سنتی ونوگرا آثار خودرا در نظرات نشان میدهد و تغییر اعضا هم برعهده رهبری است. بنابراین در مساله حضور یک نفر اقلیت زردشتی در شورای شهر یزد نظر شورای نگهبان معتبر است اما اشکال اصلی که به شورای نگهبان وارد است وکمتر کسی از نقادان بدان توجه نکرده اند این است که آن شورا اهمیت سیاسی این امررا درک میکند ومیتواند که با تماس تلفنی مشکل را با رئیس قوه مقننه مطرح تا راه حل یافته شود اما آن شورا چنین نکرد وجامعه را دچار اضطراب ونگران نمود . بنابراین شاید اختلافات سیاسی موجود در میان قوا عامل این بی اخلاقی باشد که باید ازسوی بزرگان حل شود.بهرحال شورا نظر خودرا داد ومجلس اگر باآن نظر موافق نیست میتواند طی یک طرح فوری آن بخش از قانون انتخابات شوراهارا اصلاح ودر صورت مخالفت شورای نگهبان آنرا به مجمع تشخیص ارسال کند وتصمیم نهائی با آن مجمع است. ...... -
مردمسالاری عامل تحول درنظام اسلامی
بنام خدا اگر ازبالا به سیستم نظام اسلامی نگاه کنیم می بینیم که در راس نظام رهبری قرار دارند وهمه قوا اعم از انتخابی وانتصابی زیر نظر ایشان ودر چارچوب سیاستهای کلی نظام فعالیت دارند .دریک نگاه عامل تحول درنظام را در نهاد رهبری وسیاستهای اعلام شده ازسوی ایشان میتوان یافت .اما با توجه به ثبات نهاد رهبری ونهادهای وابسته ازجمله خبرگان رهبری وحوزه ها کمتر میتوان انتظار تحول داشت چرا که ثبات خود مانع از یک تغییر است ودرطول تاریخ مشاهده شده است که قرن ها طول میکشد تا تغییری اندک در مسائل حوزه وروحانیت پیش آید .پس عامل تغییر وتحول در نظام ما در جای دیگری باید باشد آن کجاست؟ پاسخ اینستکه این عامل در نهادهای انتخابی است .دو نهاد مقننه ومجریه منتخب مردمند که درهر چهارسال یکبار مردم در مورد آنها نظر میدهند و افکار وگرایشهای متفاوت وارد میدان میشود.اگر این افکار وگرایشها نتواند عامل تغییر وتحول شود مفهوم مردمسالاری وانتخابات منتفی است .پس باید در نهاد وسیاستهای کلان تحول ایجاد گردد. بعبارت دیگر نظام جمهوری اسلامی بوسیله مردم پایه گزاری شد که در بخش نهاد رهبری ثبات ایجاد گردد وزمانیکه نیاز به تحول وتغییر است از طریق انتخابات در دوقوه دیگر تغییرات لازم در درون نظام وسیاستهای موجود ایجاد گردد.اگرچه خبرگان رهبری نیز در یک شرایط استثنائی میتوانند با تغییر رهبر زمینه تغییر در سیاستهای کلی نظام را فراهم سازند. ......
