حقوق
-
مشکل اعدام ها چگونه قابل حل است؟
بنام خدا ازقدیم اینگونه بوده است که بدلیل عقب ماندگی ها وفقدان امکانات مجازات اعدام امری جاری وپسندیده تلقی میشده است وبویژه درمورد مخالفان حکومت شاید تنها مجازات جاری همان اعدام بود چرا که راحتترین راه رهائی از دشمن کشتن او بود.اما بشر امروز نظر دیگری دارد و تنهاراه را در برخورد با مجرمان اعدام نمیداند چرا که اگر پس از اعدام به اشتباه پی برده شود دیگر قابل برگشت نیست وعموما مجرمان قربانیان جامعه فاسدند واگراقدامی جدی باید بشود آن برخورد با فساد درجامعه است نه اعدام مجرم . اعدام دودسته است دسته ای حق الناس است که همان قصاص است ودر همین جامعه اسلامی ما بیش از 50 درصد با گذشت اولیای دم منتفی میشود ومیتوان امکاناتی فراهم نمود که کلا به گذشت بیانجامد ولذا مشکل اعدام ناشی از قصاص وحق الناس نیست. آنچه مورد اعتراض جامعه جهانی است وبشر امروز بدان با نفرت نگاه میکند اعدام های حق اللهی وحق الحاکمی است که ناشی از جرائم حدود وتعزیرات است. مجرمان ایندسته از جرائم قربانی فساد درجامعه اند ومعمولا عاملان اصلی در خارج از کشورند واز دور هدایت میکنند .سازمان های جاسوسی دنیا وباندهای بزرگ طعمه های خودرا در میان جوانان کشورهای دارای فساد می جویند وباز همین قربانیان گرفتار دادگستری میشوند . پیشنهاد میشود قوه قضائیه فضای کاری در زندان برای این دسته ازاعدامیان فراهم کند تا پایان عمر کار کنند وزندگی خانواده خودرا تامین نمایند ضمن اینکه در خودسازی خودنیز بکوشند . هم اکنون در اتحادیه اروپا اعدام کلا جمع شده است و حضور درآن اتحادیه مشروط به حذف اعدام در قوانین کشور است . بیهوده نیست که رئیس جمهور ترکیه قصد دارد مجددا اعدام را به قوانین کشورش برگرداند چرا که او با ادعاهای خود نمیتواند دشمنان خودرا براه بیاورد پس تنهاراه نابودی انان است واین همان شیوه دوران حجر وقرون وسطی است . خداوند به انسان عقل داده است تا اگر مصلحت تشخیص داد مقررات اورا تغییر دهد وکنار گذاشتن خرد در این میانه دور از خردمندی است. ...... -
نهاد اجرائی در برابر 7 نهاد تصمیم گیرنده
بنام خدا در قانون اساسی سه قوه تقنینی اجرائی وقضائی زیر نظر رهبری قرار دارند که هر یک بوظایف خود عمل میکنند آنچه در این رابطه جالب است که بدانیم بزرگترین نها د در کشور قوه مجریه است که زیر نظر رئیس جمهور وشامل همه وزارتخانه ها وزیر مجموعه آنهاست وبرعکس بیشترین تصمیم گیرندگان در بقیه نهادها مستقرند که غالبا اعضای مشترکی دارند. در جمع 7 نهاد تصمیم گیرنده در کشور فعالند وتنها یک نهاد است که مسوول اجرای تصمیمات آنهاست.از میان 7 نها تصمیم گیرنده یک مورد مردمی وبقیه حکومتی است که بشرح زیر میاید: 1-نهاد رهبری وصدور احکام حکومتی وموارد دیگر 2-شورای نگهبان در خصوص نظارت برانتخابات و تفاسیر قانونی 3-مجمع تشخیص مصلحت در مورد مصوبات وسیاستهای کلی 4-شورای عالی امنیت ملی در مورد مصوبات خود 5-شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبات خود 6-قوه قضائیه ودستورات دادستانی ها واحکام صادره 7-مجلس شورای اسلامی ومصوبات آن ...... -
مردمسالاری تحت نظارت!؟
بنام خدا جمهوری اسلامی نظامی مردمسالار است که دو قوه مقننه ومجریه آن بوسیله مردم انتخاب میشود. اما این مردمسالاری بوسیله نهادهای گوناگون تحت نظارت است که معلوم نیست چه نتیجه ای از این مردمسالاری بدست میاید؟ بنظر بنده نهادهای زیر بنوعی دست مردمسالاری را می بندند . سیاستهای کلی نظام که توسط مجمع تشخیص تنظیم وبوسیله رهبری ابلاغ میگردد. این سیاستها قوای مقننه ومجریه را در چاره جوئی برای حل مشکلات جامعه در تنگنا قرار میدهد .قانون اساسی چارچوب لازم برای قوانین پائین دستی هست ودیگر ضرورتی برای محدودیت بیشتر نیست. شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس است وبنوعی برای آنها محدودیت شرعی وقانون اساسی ایجاد میکند نظارت شورای نگهبان درامر انتخابات عامل مهم دیگری برای محدودیت در اراده مردمی است وبرخی براساس همین نظارت از گردونه مردمسالاری حذف میشوند قوه قضائیه وبویژه دادستانها ازجمله عواملی هستند که در مساله رسانه ها وفعالیتهای مردمی عامل محدودیت هستند ومردمسالاری را تهدید میکند عوامل امنیتی موازی عامل دیگری برای ایجاد محدودیت در امر مردمسالاری است ورود نظامیان به عرصه سیاست اگر چه بارها ممانعت شده است خود عامل دیگری در این محدودیت میباشند. ودر نهایت نهاد رهبری که با توجه به صلاحیت مطلقه در هر منصه وفرصتی واز هر تریبونی با اعلام نظرات خود قوای مقننه ومجریه را در محدودیت قرار میدهند. ...... -
سیاستهای کلی نظام یا چوبی لای چرخ مجلس
بنام خدا یکی از بدعت های اصلاح درقانون اساسی سال68 اعلام سیاستهای کلی نظام از سوی رهبری بود که در قانون قبلی وجودنداشت . وقتی کشور دارای قانون اساسی است وموارد نقص در مجلس شورای اسلامی حل وفصل میگردد دیگر سیاستهای کلی نظام چه صیغه ای بود که در قانون اساسی آمد . معمولاسیاستهای کلی مطالبی کلی است که در چار چوب قانون اساسی میباشد اما این امر محملی برای شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت شده است تا هرچند گاه مصوبه ای ازمجلس بوسیله شورای نگهبان بدلیل مغایرت با سیاستهای کلی مورد ایراد قرار گیرد و بجای سرعت در کار نمایندگان مدام در جهت اصلاح مصوبات وقت بگذارند . کشور مگر چند نهاد نظارتی باید داشته باشد تا مصوبات شرعی وقانونی گردد.کاش با وجود اینهمه نهادهای نظارتی دیگر رنگ فساد دیده نمیشد اما تا دلتان بخواهد دادگستری پرونده ها دارد! در هرحال این بدعت سال 1368 باید در اصلاحات آتی برچیده شود ومدام مسیر قانونگذاری در دست انداز نیفتد.(نامه نایب رئیس مجلس به شورای نگهبان) ...... -
اسلام وقوای سه گانه
بنام خدا در دنیای امروز حکومت ها از سه قوه قانونگزاری قضائی واجرائی تشکیل میشود که در کشورهای مردمسالار این سه ازهم منفک ومستقلند ورابط آنها خود مردمند . در مورد دین خدا یا اسلام که آخرین آنهاست ببینیم چه رابطه ای با این سه قوه دارد؟ در دین این سه قوه در شخص پیامبر وامام مستقر است وچون آنان معصومند مشکلی پیش نمیاید اما در غیاب معصوم وبا توجه به تجربیات بشر در طول تاریخ حکومت های دینی بنظر رسید که این سه قوه در اختیار یک نهاد قرار نگیرد تا موجب استبداد شود. لذا در درجه اول آنانکه از حکومت های دینی بریدند بسوی تفکیک قوا رفتند وسکولاریسم را برگزیدند وآنانکه متمایل به حکومت دینی بودند تلاش کردند میان دین وقوای سه گانه مستقل هماهنگی ایجاد کنند .آنچه در این هماهنگی مهم است قوانین دینی است که باید حاکم باشد واین امر توسط قوه مقننه با حضور چند فقیه ممکن است ودیگر اینکه قضات باید براساس مقررات اسلام حکم صادر کنند که این هم با اسلامی شدن مقررات امکان پذیر است.میماند اجرای قوانین که در اختیار قوه مجریه است ودر اینجا هیچ ضرورتی به حضورفقیه نمیباشد . بنابراین بدون نیاز به حضور فقیه در سطح قوه اجرائی امکان یک حکومت دینی مردمسالار وجوددارد. ...... -
اصلاح قانون اساسی ویک پیشنهاد مهم!؟
بنام خدا سه دهه است که قانون اساسی اصلاح نشده است واگر قرار است درآینده تغییراتی داده شود پیشنهاد بنده حذف ولایت فقیه از سیستم حکومتی ماست . البته این امر بمعنای خروج حکومت از دایره اسلام نیست چه شورای نگهبان کماکان حضور دارد وقوانین کشوررا نظارت میکند منتها بجای اینکه در راس حکومت بجای یک فقیه رئیس جمهور قرار میگیرد که هر 4 سال با انتخابات مردم برگزیده میشود. علت طرح این پیشنهاد بدو دلیل است یکی اینکه بنظر بنده این سیستم حکومتی تا کنون موفق نبوده است وامروزه در اوج گرفتاری است وهربار که حرکتی مثبت انجام میشود باز وارد بحران میشود .بنابراین تاکی باید آزمون وخطا انجام داد؟ اگر قرار است که حکومت اسلامی باشد ومقررات دینی دیگر چه ضرورتی به مدیریت روحانیت است ؟ روحانیت خود دارای اقتدار دینی است و14 قرن است که با مردم عجین است اما برای اولین بار وارد مدیریت حکومت شدند ونه تنها مشکل گشا نبودند بلکه اسلام را هم بجهانیان بد نشان دادند بگونه ای که امروزه نام ایران را در ردیف داعشیان قرار میدهند . کاش امام راحل که به قم برگشتند هرگز به تهران نمیامدند وکاش سفارش مرحوم طالقانی مورد توجه قرار میگرفت وکاش بهمان اندیشه های شهید نوری ومدرس عمل میشد اما برای اولین بار روحانیت وارد دور شد تا اسلام اهلبیت را ارائه دهد که نتیجه آنرا مشاهده میکنیم . کجا اهلبیت طالب حکومت داری بودند ؟ دوران امام علی ع نیز با جنگهای درونی بگذشت . واینک کشورهای اسلامی مانند لیبی سوریه فلسطین یمن عراق افغانستان در جنگ وآتشند وتبدیل بمخروبه ای شده اند که محصول ارائه اسلام اهلبیت باین شیوه است .امید است در اصلاحات آینده این پیشنهاد حقیر مورد توجه قرار گیرد. ...... -
حکومت اسلامی منحصر به حکومت ولایت فقیه نیست
بنام خدا برخی گمان میکنند که وقتی سخن از حکومت اسلامی بسبک اهلبیت میشود مراد حکومتی مانند ایران است در حالیکه این شیوه مورد قبول برخی از علمای اسلام نیست . حال پرسش اینستکه آیا شیوه دیگری مطرح است ودر گذشته سابقه دارد؟ برای درک پاسخ مقدمه کوتاهی مطرح میشود قوانین الهی در کتاب خدا آمده است وبرای تفسیر ویا اجرای آن پیامبران وامامان حضور پیدا کردند ودر غیاب آنان علمای دین .بعبارت دیگر کتاب قرآن صامت ومعصومان قرآن ناطقند. هدف اصلی در درجه اول اجرای مقررات دینی در جامعه است اما برای اجرا میتواند معصوم وارد میدان شود ویا هر فردیا گروهی که مردم برمیگزینند مجری قوانین الهی بشوند. اینک فرض کنیم دریک کشور اروپائی مانند سوئد ویا سوئیس هستیم کشوری پیشرفته وبا فرهنگ کشوری مردمسالار اما غیر دینی .حال اگر مردم بخواهند کشور خودرا با مقررات دین اسلام تطبیق دهند چه میکنند؟چند نفر فقیه واسلام شناس را در مجلس قانونگزاری قرار میدهند مانند شورای نگهبان خودمان تا همه مقررات را تحت نظارت بگیرند آنچه تصویب میشود اسلامی است واجرای آن هم با دولت منتخب مردم است. می بینید که براحتی بدون اینکه ولایت فقیه مطرح باشد کشور اسلامی میشود. شاید آن سخن روحانی مبارز سید جمال که گفت من در غرب اسلام را دیدم ودر شرق نام آنرا بهتر درک کنیم که اروپا در اصل همان قوانین دینی را اجرا میکند اما بدون نام دین.در زمان اصلاح قانون اساسی مشروطیت نظریه شهید نوری همین بود که در قانون آمد ولی اجرا نشد وهدف مدرس در نمایندگی درمجلس زمان پهلوی نیز همین بود که از قوانین ضد دینی جلوگیری شود .مهم نیست که مجری که باشد؟ بنابراین نوع دیگری از حکومت اسلامی اجرای قوانین اسلام توسط مسوولان منتخب مردم است و ضرورتی به پذیرش ولی فقیه درراس نظام نیست . حوزه علمیه نقش خودرا بعنوان نماینده امام عصر ع هم در جهت امور فردی ازطریق مراجع وهم امور جامعه ازطریق معرفی فقهای مورد نظر ایفا میکند بی آنکه در مسایل اجرائی وارد وبا پذیرش مسوولیت موجب بدنامی دین خدا شوند. هدف آن دسته از عالمان دینی که با ورود روحانیت به امور اجرائی هستند همین است. ...... -
فرهنگ خانواده ایرانی اسلامی چه شد؟
بنام خدا آنچه بنده از حقوق خانواده در اسلام آگاهی دارم مرا برآن وامیدارد تا براین فرهنگ موجود در خانواده بتازم وآنرا معلول ناآگاهی روحانیت ما ویا عدم تمایل به ایفاء آن بدانم. امروزه ما بخاطر عدم توفیق در امر خانواده در یوزه فرهنگ بیگانه شدیم که البته فرهنگ آنها نه درهمه موارد بلکه در بیشتر موارد موفق بوده اند. اما ما با اینکه حقوق خانواده را در بیان وحی ورفتار معصومان داریم دریغ از اینکه قدمی در مسیر آگاهی واجرای آن برداشته ایم. چون نظام اسلامی است وروحانیت علمدار مسوولیت آن بیشترین قصور را باید ازآنان دانست. زن اسلامی که در اوج مرتبت قرار دارد امروزه در حضیض ذلت است و تمامی تلاشش براین است که همپای مردش شود درحالیکه مردان خود بیچاره تر آنانندودر بند رسوم نادرست گرفتار . مردان ما عموما گرفتار مسایل مالی اند وزنان ما که نقش بلندی دارند اما باید برای جبران نداری ها در کوچه وبازار شهرها سرگردان باشند .آنان که مدعی اسلام ناب اند اگر اندکی در مسیر سختی های زندگی میبودند میتوانستند آگاهی های خود ازدین را بهتر درک کنند .چرا که صرف آشنائی با الفاظ دردی را دوا نمیکند .بجاست یکبار دیگر حقوق وتکالیف همسران را در دین الهی مرور کنیم و ببینیم که چقدر ازآن دوریم. ...... -
آشتی ملی چیست؟
بنام خدا مدتی است رسانه ها وبرخی مسوولان بحث از آشتی ملی کرده اند و برخی موافق آن وبعضی مخالف آن هستند وگروهی هم آشتی ملی را در رفع حصر ویارفع محدودیت ازآقای خاتمی میدانند.بنظر بنده این همه سروصدا در باره آشتی توخالی است چرا که رهبران سیاسی ومسوولان هرچند بار دریک مراسم فوتی همدیگررا دیدار نموده ودرآغوش میگیرند پس آشتی که هست اینهمه سروصدا برای چیست؟ مساله رفع حصر ومحدودیت هم چندان مهم نیست چرا که شاید همین الان هم مشکلی درکار نباشد بنظر بنده آشتی ملی آشتی با مردم واکثریت آنان است که حقوقشان در سال 68 تضییع شد. پس ار رحلت امام تنها مشکلی که بود مساله شرط مرجعیت برای رهبری بود که مشکل آفرین بود ومیتوانستند با همین اصلاح مختصر مساله را فیصله دهند اما بدان بسنده نکردند وبا تضییع وتحدید حقوق ملت در ده مورد وگسترش صلاحیت ها ومسوولیتهای رهبری عملا مسیر نظام را بسوی اقتدارگرائی پیش بردند وحقوق مردم تضییع شد که بارها در دولتهای پیشین تلاش شد که با منشور حقوق شهروندی بنوعی جبران شود اما نمیشود وقرار بود که هرده سال یکبار قانون اساسی اصلاح گردد که سه دهه است که نشده است . در واقع با مردم ما در سال 68قهر بعمل آمد که برخی ازاعتراضات 20 سال بعد ناشی از همان تضییع حقوق بود .اگر بدنبال آشتی ملی هستیم در اولین فرصت با برگشت به قانون اساسی مصوب دوران امام اثبات کنیم که با مردم خود آشتی هستیم والا با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود. ...... -
حکومت دینی منحصربه حکومت ولائی نیست
بنام خدا اگر چه در قانون اساسی در راس نظام دینی ما ولی فقیه قرار دارد اما شیوه حکومت دینی منحصر به این مورد نیست و شیوه های دیگری نیز هست که بزرگانی ازآن حمایت کرده اند. یکی از آنها حکومتی دینی است که قوانین در آن منطبق با احکام دین باشد واین امر از طریق وجود فقهای شورای نگهبان ویا وجود فقهای همطراز در مجلس انجام میشود .اجرای قوانین برعهده مجریان منتخب مردم است ولذا در این شیوه نیازی بحضور ولی فقیه درراس نیست قوانین منطبق با احکام الهی ومجری نمایندگان منتخب مردم. البته این شیوه از نظر مبنائی محکمتر از شیوه ولائی است چه در امور فردی مقلد ومرجع مطرح اند ومراجع فتاوای خودرا صادر واجرای آنها بوسیله پیروان آنان انجام میشود یعنی میان آن دو واسطه ای وجود ندارد درنتیجه دراجرا این خود پیرو است که باید اقدام کند خواه مرجع پیامبر باشد یا امام ویا فقیه .بر همین سیاق در امور اجتماعی فقیه فتاوای خودراصادر میکند وانجام آن برعهده جامعه ویا نماینده منتخب جامعه است . در اینجا نیز برای اجرا نیازی به فقیه نیست ولذا درسطح کلان مساله ولایت فقیه منتفی میگردد و بسیاری از زمینه های فساد درحکومت ویا دوباره کاری ها نیز مرتفع میشود. البته این امکان وجوددارد که مردم نمایندگان خودرا ازمیان فقها برگزینند که در این صورت همین شیوه فعلی جاری خواهد بود. ......
