حقوق
-
مردمسالاری عامل تحول درنظام اسلامی
بنام خدا اگر ازبالا به سیستم نظام اسلامی نگاه کنیم می بینیم که در راس نظام رهبری قرار دارند وهمه قوا اعم از انتخابی وانتصابی زیر نظر ایشان ودر چارچوب سیاستهای کلی نظام فعالیت دارند .دریک نگاه عامل تحول درنظام را در نهاد رهبری وسیاستهای اعلام شده ازسوی ایشان میتوان یافت .اما با توجه به ثبات نهاد رهبری ونهادهای وابسته ازجمله خبرگان رهبری وحوزه ها کمتر میتوان انتظار تحول داشت چرا که ثبات خود مانع از یک تغییر است ودرطول تاریخ مشاهده شده است که قرن ها طول میکشد تا تغییری اندک در مسائل حوزه وروحانیت پیش آید .پس عامل تغییر وتحول در نظام ما در جای دیگری باید باشد آن کجاست؟ پاسخ اینستکه این عامل در نهادهای انتخابی است .دو نهاد مقننه ومجریه منتخب مردمند که درهر چهارسال یکبار مردم در مورد آنها نظر میدهند و افکار وگرایشهای متفاوت وارد میدان میشود.اگر این افکار وگرایشها نتواند عامل تغییر وتحول شود مفهوم مردمسالاری وانتخابات منتفی است .پس باید در نهاد وسیاستهای کلان تحول ایجاد گردد. بعبارت دیگر نظام جمهوری اسلامی بوسیله مردم پایه گزاری شد که در بخش نهاد رهبری ثبات ایجاد گردد وزمانیکه نیاز به تحول وتغییر است از طریق انتخابات در دوقوه دیگر تغییرات لازم در درون نظام وسیاستهای موجود ایجاد گردد.اگرچه خبرگان رهبری نیز در یک شرایط استثنائی میتوانند با تغییر رهبر زمینه تغییر در سیاستهای کلی نظام را فراهم سازند. ...... -
کیفرهای اسلامی نماد جامعه پیشرفته!
بنام خدا گاه احساس می کنیم که مقررات کیفری اسلام بسیار سنگین است وغیر عادلانه .بله این احساس طبیعی است ودرست بنظر میرسد .اما آیا مقررات سنگین اسلام برای کدام جامعه وضع شده است؟ در جامعه ای که فقر وجودداردآیا بریدن دست دزد درست است؟ البته برای حفظ سرمایه های متمولان شاید منطقی باشد اما برای مردم کوچه وبازار عادلانه نیست. قطع دست در جامعه ای عادلانه است که فقر درآن نباشد وسرقت دراین جامعه امنیت را درخطر می اندازد .جامعه ای که درفقر غوطه ور است خود درخطری بزرگتر گرفتار است. بنابراین بنظر میرسد که قطع دست سارق نماد یک کشور بدون فقر است . ویا اگر سنگسار کیفری ظالمانه بنظر میرسد در جامعه ای که امکان یک ازدواج فراهم نیست وروابط سالم انسانی درمیان همسران وجودندارد امری ناعادلانه است .هرگاه جامعه ازنظر انسانی رشد کرد وجوانان ازنعمت جوانی برخورداربودند آنگاه این مجازات سنگین عادلانه جلوه میکند. وقتی مردم برای مجازات یک زن خطاکار از مسیح دستور مجازات می خواهند ایشان فرمودند اولین سنگ را کسی به آن زن خطاکار بزند که خود خطائی نکرده است ولذا همه خاموش شده وبراه خودرفتند . درجامعه فاسد دیگر سنگسار معنی ندارد .این کیفر برای یک جامعه رشد یافته وسالم است که درمواجهه با میکروب بشدت برخورد میکند . مساله ارتداد در جامعه ای مهم است که مردم آن با دین آشنا باشند وخود آنرا بفهمند والا در جامعه ای که دین مردم ارثی است اصل دین مطرح نیست تابرسد به ارتداد ازآن وموارد دیگر. خوب اینک این پرسش بوجود میاید که برای جامعه عقب مانده ومجازات خطاکاران چه باید کرد؟ وظیفه اول یک حکومت رفع فقر وایجاد فضای آزاد ودادن آگاهی به مردم است .رفتارهای اخلاقی در این جامعه آثار مثبتی خواهد داشت .همانگونه که مقررات کیفری در کتاب خدا درایام پسین نبوت نازل شد یعنی زمانیکه پیامبر اسلام موفق شده بود پایه یک حکومت مردمی وآگاه را پی ریزد ونسبتا فقررا ازجامعه مدینه برچیند .در دوران پیش ازآن میتوان از احکام ثانوی استفاده کرد وشرایط عادلانه تری را بوجود آورد تا جامعه برشد خود برسد. آنگاه شرایط برای بهره بردن از کیفرهای اسلامی ایجاد میشود که قاعدتا موارد اندکی خواهد بود. بنابراین درجامعه باید ابتداامور اخلاقی را آموزش داد وآگاهی هارا نسبت بباورها افزود تا جامعه آماده پذیرش احکام اولیه اسلام بشود. ...... -
نتیجه انتخاب یقینی نیست
بنام خدا برای اداره جامعه وحتی امور فردی گاه مجبوریم دست به گزینش ازطریق انتخاب بزنیم مثلا انتخاب رئیس جمهوریا رهبر ویا یک متخصص برای انجام یک امر مهم . در تمامی این موارد نتیجه انتخاب قطعی ویقینی نیست یعنی نمی توان انتخاب را صددرصد درست ومطابق با واقع دانست چرا که انتخاب کنندگان خود معصوم نیستند ودر درجات آگاهی گوناگونی قرار دارند وتازه اگر انتخاب بوسیله متخصصان نیز بشود باز نتیجه همان است که دربالا آمد چرا که متخصصان هم معصوم نیستند وممکن است دچار اشتباه ویا خودخواهی شوند. بنابراین اگر چه چاره ای برای حل مشکل جز پناه بردن به شورا وانتخابات نیست اما در هرحال انتخابات همیشه نتیجه قطعی را دربرندارد .مگر آنکه همراه این انتخاب یک فرد معصوم باشد. لذا پیامبران وامامان ازسوی خداوند ویا بواسطه یک معصوم تعیین میگردد ودر نتیجه در مورد آنان تردید روا نیست . اما در غیاب امام معصوم اگر چاره ای در انتخاب راه از این طریق نیست همیشه میتوان در آن با دیده تردید نگریست واموررا رصد نمود . در قانون اساسی ما رهبری نیز از طریق نمایندگان مردم درمجلس خبرگان تعیین میشود وچون امکان تردید در انتخاب خبرگان هست در انتخاب رهبر نیز همین تردید وجوددارد و تنها راه برای جلوگیری از خطرات هشیاری مردم برای همه امور درهمه زمان هاست و تصمیم گیری در هر شرایط برای مردم آزاد است وما جز این راه دیگری را نمی یابیم. ...... -
تشخیص مصلحت امری گمشده؟
بنام خدا یکی از احکام ارزشمند دین خدا حکم ثانوی ویا تشخیص مصلحت است که هم در امور فردی وهم در اجتماع جاری است . مثلا اگر حکم اولی در عمل دشوار باشد ویا انجام آن به مصلحت نباشد فرد میتواند آنرا در حد مصلحت تغییر دهد.البته بمحض رفع ضرورت ومصلحت حکم ثانوی به اولیه برمیگردد. در امور اجتماعی این تشخیص براساس نظر جمع یعنی اکثریت مردم است که در دهه اول انقلاب با دوسوم آراء نمایندگان مردم در مجلس صورت می پذیرفت.متاسفانه در اصلاح قانون اساسی درسال 68 این امر بگونه ای تغییر کرد که دیگر نقش مردم در تشخیص مصلحت کلا حذف شد . بجای تشخیص اکثریت مردم این نقش به رهبری داده شد تا خود مجمعی را با اعضای منصوب تشکیل دهند تا در موارد نیاز مصوبات مجلس بدانجا ارجاع گردد. عملا تشخیص مصلحت مردم به تشخیص مصلحت از سوی رهبری بدل گردید. حتی تعیین این مجمع نیز برعهده مجلس یا مردم قرار نگرفت . آنچه اکنون مطرح است گمشده ای بنام تشخیص مصلحت مردم است که خود درآن نقش ندارند وباید رهبری برای آنان این نقش را ایفا کنند . در اصلاح قانون اساسی باید نقش مردم در تشخیص مصلحت خود بدان باز گردد. ...... -
تندروها کشوررا بورطه خطرناکی می کشانند!
بنام خدا جامعه متعادل هرگز به مرحله سقوط نمی رسد زمانیکه افراطیون وارد میدان می شوند مشکلات خودرا نشان میدهد واساسا در مسیر افراط هیچ مشکلی حل نمی شود. منظور از تندروها کسانی هستند که در خواسته های خود حداکثر را می طلبند و به کمتر قانع نمی شوند ولذا کمتر هم میتوانند با رای مردم به قدرت برسند وغالبا دیکتاتوری ها توسط اینان شکل می گیرد. در جامعه ایران تندروها دودسته اند گروهی که در میان اصولگرایان هستند طالب اینند که هرچه رهبری بفرمایند همان باید بشود واساسا رای مردم فاقد ارزش است .از طرف دیگر گروهی در بخش اصلاح طلبان کلا با ولایت فقیه ویا حکومت دینی میانه ای ندارند وبیشتر طالب سکولاریسم اند .اینان نیز برای جامعه دینی کشورمان خطر آفرینند . این دوگروه اگر چه در اقلیتند چون برابزارهای اقتصادی ونظامی مسلط اند آثار گسترده ای در جامعه دارند. اگر بخواهیم میان این دو گروه افراطی اعتدالیون را بشناسیم باید گفت که گرو های مختلفی را شامل میگردد که عبارتند از: یک:کسانیکه معتقدند ولی فقیه بموجب قانون اساسی حق دخالت در قوارا ندارد. ایشان تنها در بخش نیروهای مسلح فرماندهی دارند ودر موارد دیگر تنها اقدام به صدور حکم شخصیت های طراز اول را دارند مانند رئیس قوه مجریه رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان صدا وسیما اینان مخالف تفاسیر شورای نگهبان در گسترش صلاحیت رهبری هستند . صدا وسیما طبق قانون وزیر نظر سه قوه اداره میشود وقوه قضائیه کاملا از نهاد رهبری استقلال دارد وتعیین وزیران تنها برعهده رئیس جمهور است..اینان بجز حکم حکومتی در مورد نظرات رهبری قائل به نقدند. دو:کسانیکه رهبری را تنها بعنوان یک نماد وسمبل می پذیرند و عدم دخالت از سوی ایشان را موجب اعتماد عمومی مردم به رهبری میدانند سه:کسانیکه معتقدند وجود شورای نگهبان برای اسلامیت نظام کافی است ومدیریت جامعه باید براساس انتخاب مردم باشد .وفقهای شورای نگهبان نیز توسط مراجع دینی معرفی میشوند. گر چه این سه مورد در میانه گروه های افراطی از هردو طرف قرار دارد اما دو ردیف آخربا قانون اساسی فعلی سازگار نیست وباید درآن اصلاحاتی صورت پذیرد. تنها مورد اول است که عملا بهترین شیوه مدیریت برای جامعه دینی ماست تا گرفتار سقوط وانحراف نشویم. ...... -
حریم عبادات را محترم بشماریم؟
بنام خدا در علم فقه احکام اسلام سه گونه است عبادات معاملات احکام وسیاسات عبادات اموری است که به قصد قربت انجام میشود ومعاملات با رضایت اطراف آن و احکام وسیاسات اموری است که در انجام آنها نیاز به رضایت ندارد .عبادات دو گونه است واجب ومستحب وموارد واجب آن ده گونه است که عبارتند از:نماز روزه خمس زکات حج جهاد امر بمعروف ونهی ازمنکر تولی وتبری. این موارد در رسالات عملیه آمده است .آنچه مورد بحث ماست عبادات است که بقصد قربت الی الله انجام میشود چه واجب ویا مستحب. اینک باید دید آیا دولت اسلامی میتواند عبادات را که جنبه قربت دارد بعنوان یک قانون الزام آور در کشور اعمال کند. مثلا آیا میتواند مانند عربستان خواندن نماز را اجباری کند؟ یا روزه را به مردم تحمیل کند؟ یا خمس وزکات را بزور بگیرد؟ یا مردم را مجبور به حج ویا جهاد نماید ویا اینکه امر بمعروف ونهی ازمنکررا قانون اجباری کند وبالاخره تولی وتبری را الزامی کند؟ودیگر عبادات مستحبی. پاسخ اینستکه بله اگر دولت بخواهد این موارد را قانونی کند میتواند چرا که دارای قدرت است وقادر براین امر مانند دولت عربستان که کرده است .اما دیگر این موارد عبادت تلقی نمیشود واز طرف دیگر با قانونی شدن آنها واجب از مسلمان ساقط نمیگردد چرا که اگر الزاما نماز بخواند باید دوباره بقصد قربت نماز خودرا بخواند. بنابراین امر بمعروف ونهی ازمنکر دو عبادت واجب بر هر فردمسلمان است و نمیتواند در قبال آن دربرابر باریتعالی پاسخگو نباشد. اما این امر نباید جنبه قانونی وتحت حکومت حاکم قرار گیرد که آن امر دیگری است . شاید گفته شود که چرا طبق اصل هشتم قانون اساسی این امر در وظیفه دولت اسلامی قرار گرفته وباید قانونی شود .پاسخ اینستکه این اصل مانند مواردی دیگر نا پخته در قانون اساسی آمده است وهرچه درقانون اساسی آمده وحی منزل نیست وممکن است اشتباه شده باشد ولذا در اصلاحات آتی باید در نظر گرفته شود حاکم اسلامی آنقدر احکام وفروعات دیگری را درعلم احکام دارد ازجمله امور اقتصادی وسیاسی که لزومی ندارد وارد امور عبادی شود ومردم را از آنچه بقصد قربت انجام میدهند از اینگونه امور گریزان شوند . ...... -
خط ولایت بی واسطه است!
بنام خدا ارتباط با خداوند نیاز به واسطه ندارد.هرکس با هرمیزان سواد وآگاهی دارای پل ارتباطی با خداست پیامبران وامامان نقش هدایت وراهنمائی را دارند ووقتی شما آگاه شدید دیگر ارتباط مستقیم برقرار میکنید. دین خدا مجموعه ای از احکام ومسائلی است که برای رسیدن بخدا لازم است ازآنها آگاه شوی ونقش پیامبران وامامان همین آگاهی دادن است .درغیبت امام صاحب ع آنانکه برمسایل دین آگاهند راهنمای مردمان ناآگاه هستند اما اگر کسی خود بتواند آشنا به فقه واحکام باشد دیگر نیازی به پیروی از مرجع دینی نیست چرا که خود مرجع از دیگری پیروی نمیکند چون آگاه است بنابراین شاید درجامعه ما بیش از 1000 نفر فقیه وآشنا به احکام باشند که نیاز به تقلید از مرجع دینی ندارند ومیتوان تصور کرد که روزی همه مردم با دین واحکام آن آشنا شوند ومرجعیت باتمام برسد. نتیجه آنکه این دانش دین است که مارا با خدا وصل میکند ودر صورت فقدان باید تبعیت نمود واین امری عقلائی است. در خصوص مدیریت جامعه نیز همین قاعده جاری است یعنی اگر جامعه متخصص دینی ندارد باید فقیهی را بر راس نظام قرار دهد تا مقررات دینی درجامعه پیاده شود. اما اگر اراده جمعی گروهی از فقیهان را در کنار نمایندگان مجلس قرار دهند تا قوانین را ازجهت تطبیق با اسلام نظارت کنند ویا نمایندگان خود فقیه باشند دیگر نیازی به وجود فقیه درراس جامعه نیست چرا که همان مجموعه فقها بعنوان چراغ راه جامعه هستند واجرای مقررات میتواند توسط نمایندگان مردم که دارای مدیریت کافی هستند اداره شود . اینجاست که نظریه ولایت فقیه اجماعی نیست و جامعه میتواند بدون آن نیز با اجرای مقررات اسلامی اداره گردد. این همان خط ولایت بی واسطه است . ...... -
شخصیتهای حقوقی متصدی دین در جامعه روحانیت
بنام خدا در جامعه دینی گروهی هستند که در کسوت روحانی هستند اینان کسانی هستند که در رشته علوم دینی تحصیل می نمایند . حوزه علمیه مکانی است که طلاب علوم دینی درآنجا به تحصیل مشغولند .حوزه علمیه همانند یک دانشگاه است که در مراتب کاردانی کارشناسی وارشد ودکترا فعالیت دارند .بنابراین حوزه های علمیه همچون دانشگاه ها تلقی میشود وهیچ خصوصیتی جدای ازآنها ندارد .رشته تحصیلی درحوزه علوم دینی است کما اینکه در دانشگاه ها سایر علوم تدریس میشود. در حوزه های علمیه اساتید دارای تشکیلاتی هستند بنام جامعه مدرسین .این یک تشکیلات صنفی است مانند جامعه اساتید دانشگاه ودر هر شهری ممکن است روحانیون آن شهر جامعه ای را تشکیل دهند که بنام جامعه روحانیت نامیده میشود مانند جامعه روحانیت تهران .اینها نیز تشکیلاتی صنفی وسیاسی اند مانند احزاب وگروه های سیاسی. حال پرسش اصلی اینستکه طبق قانون چه شخصیت های حقوقی در جامعه روحانیت وجوداردکه نقش اصلی را دردین دارند؟ 1- رهبری(ولایت فقیه): رهبر یک فقیه وروحانی است که علاوه برشخصیت حقیقی خویش مسوولیت حقوقی نیز دارد 2-مجلس خبرگان رهبری: متشکل ازنمایندگان مردم برای انتخاب رهبر 3-شورای نگهبان: فقهای شورای نگهبان همگی روحانی هستند ودارای مسوولیت حقوقی نیز میباشند. 4- مراجع دینی: مرجع دینی بالاترین مقام روحانی در حوزه ها وجامعه اسلامی است که عموم مردم در احکام دین ازآنان پیروی میکنند. بجز موارد یادشده در طبقه روحانیت هیچ فرد یا گروه وتشکیلاتی بعنوان متصدی دین دارای شخصیت حقوقی نیست بلکه تماما صنفی ویا سیاسی اند. ...... -
شیوه های مدیریت جامعه اسلامی
بنام خدا علاوه براینکه نظریه ولایت فقیه مقبول همه فقها نیست معذلک یکی از شیوه های حکومت اسلامی همین حکومت ولایت فقیه است که در قانون اساسی ما آمده است . در شیوه دیگری که در جای دیگر مطرح کردم میتوان جامعه اسلامی را با قوانین اسلامی وبدون وجود یک فقیه درراس نظام اداره کرد مانند آنچه مدنظر شهید نوری ویا مدرس بود .بجز موارد یادشده شیوه دیگری وجوددارد که میانه این دو شیوه هست وشاید راضی کننده همه سلیقه ها باشد وآن وجود ولی فقیه در راس نظام با مسوولیت محدود. همانگونه که میدانیم ولایت الله وپیامبر وامام معصوم کلی است ومحدودیتی ندارد وچون آنان معصومند جای نگرانی نیست .اما در غیبت معصوم نباید به ولی فقیه مسوولیت مطلق داد و میتوان درقانون اساسی همه صلاحیت های تقنینی اجرائی وقضائی را بمردم واگذاشت ودر مواردی که خلا قانونی وجوددارد ولی فقیه صاحب اختیار باشد. این شیوه در دوره زمامداری امام راحل رواج داشت مثلا ایشان اداره نیروهای مسلح را به رئیس جمهور واگذار کرده بودند یا اینکه امور اقتصادی رهبری را مانند بنیاد مستضعفان وستاد اجرائی فرمان امام را به شخص نخست وزیر محول نمودند. ایشان در امور کمترین دخالت را داشتند وجز مواردی که بایشان مراجعه میشد به صلاحیت دیگران دخالت نمیکردند. این روش موجب رشد جامعه ومدیریت آن میشد واگر اشتباهی هم روی میداد متوجه ولی فقیه ودرنهایت اسلام نمیشد. شاید برخی حکومتهای پادشاهی که درآن پادشاه فاقد مسوولیت است بنوعی شبیه این شیوه باشد . این شیوه شاید بهترین روش باشد چه اولا وجود یک فقیه در راس حکومت مردمان متدین را خشنود میکند ودرثانی با مسوولیت حداقلی کمترین خطا روی میدهد ومدیریت جامعه دردست مردم خواهد بود ومقررات نیز منطبق با احکام اسلام است. ...... -
شیوه های حکومت اسلامی
بنام خدا شاید برخی براین باور باشند که برقراری حکومت اسلامی تنها بیک شیوه وجوددارد اما تجربه نشان میدهد که چنین نیست ونبوده است.بنابراین با مرور تاریخ اسلام وحتی حکومتهای دینی پیش ازاسلام میتوان شیوه ای حکومت دینی واسلامی را مشاهده کرد. ممکن است بهترین شیوه حکومت دینی در زمان حضور معصوم حکومت تحت نظر ایشان باشد ودرست است اما نه تنها در حضور معصوم گونه های دیگری ازحکومت دینی برقرار بود بلکه مهم درغیاب معصوم است که چگونه حکومت اسلامی برقرار شده ومیشود.بنابراین با توجه بسوابق تاریخی میتوان سه گونه یا سه شیوه حکومت دینی را مشاهده کرد اگرچه ممکن درآینده شیوه های دیگری نیز تجربه شود. یک:حکومت اسلامی تحت مدیریت ولایت فقیه در این شیوه قوانین کشور بوسیله فقها نظارت میشود ومدیریت جامعه بوسیله یک یا چند فقیه اداره میگردد.مانند آنچه در 4 دهه اخیر درکشور ایران ایجادشده وتا حدودی ملت ایران برای اولین بار در 14 قرن گذشته آنرا تجربه کرده است وآثارآنرا دیده است. البته میتوان این شیوه را دنباله حکومت معصوم دانست ولی چون ولی فقیه غیر معصوم است میتواند نتایج نادرستی نیز درپی داشته باشد. دو:حکومت اسلامی استبدادی در این شیوه شخصی بعنوان شاه ویا سلطان وامیر بدون گزینش مردم برمردم حکومت میکند ولی قوانین تحت هدایت فقها نظارت میشود. شاید تمامی دوران های پس از خلفای راشدین تا حکومت قاجاربدینگونه گذشته است سه: حکومت اسلامی دموکراتیک(مردمسالار) حکومتی است که قوانین تحت نظارت فقهاست اما مدیریت جامعه در قوای قضائیه ومجریه با انتخاب مردم صورت می پذیرد .بعبارت دیگر فقها وروحانیت تنها در حیطه قوه مقننه نظارت دارند . شاید تنها موردیکه درتاریخ میتوان یافت دوران حکومت خلفای ثلاث پس از رحلت پیامبر ص باشد.این شیوه در میان پیروان اهلبیت طرفدارانی نیز دارد که در همان اول انقلاب نیز مدافع آن بوده ومخالف حضور روحانیت در مدیریت جامعه بودند وظاهرا امام راحل نیز درآغاز چنین نظری داشتند . اینک اگر شیوه اول درجامعه ما موفق نباشد میتوان از شیوه سوم استفاده کرد چرا که بیشتر موفقیتهای دوره اسلامی در امر حکومت داری متعلق به دوران خلفای ثلاث بوده است. ......
