تاریخ انتشار:0000/00/00
حقوق
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

مسايل حقوقي

۱-حقوق وتكاليف زن وشوهر در برابر هم (طبق قانون مد ني وقران)

بنظر اينجانب خانواد ه نه يك شركت تجاريست ونه يك شركت مدني بلكه تا سيسي است خاص كه با توجه به تفاوتات فيزيكي وروحي زن ومرد واگاهي حقتعالي از افرينش انان از طرف خداوند در بدو تاسيس براي هر يك از اندو حقوق وتكاليفي وضع گرديده است كه در زير بحقوق وتكاليف هر يك در برابر هم اشاره ميگردد.

1—حق زن بر مهريه دربرابر تكليف مرد بپرداخت مهريه

2—حق زن به دريافت نفقه در برابر تكليف مرد بپرداخت نفقه

3—حق زن به سرپرستي مرد در برابر تكليف مرد بسرپرستي خانواده

1—حق مرد به مما نعت زن از خروج از منزل در برابر تكليف زن در كسب اجازه خروج از منزل

2- حق مرد به همبستري در برابر تكليف زن به همبستري

3—حق مرد در داشتن فرزند در برابر تكليف زن بپذيرش خواسته مرد

وسر انجام حق وتكليف هردو به برخورد انساني با يكديگر

بديهي است با توجه به ازادي واختيار زن ومرد هر يك از اندو ميتوانند در پذيرش حق يا تكليف ديگرويا حذف هر يك از انها با هم توافق وتراضي نمايند.

ضمنا امر سرپرستی یک تکلیف است وبسیار شاق وخداوند انرا بر دوش مردان قرار داده است لیکن اگر مرد قادر بانجام ان نباشد چنانچه زن راضی باشد میتواند انرا بپذیرد

بار ديگر حقوق وتكاليف زن وشوهر رابصورت معادله مرور ميكنيم.

1-با در خواست مرد از زن براي ازدواج وانجام عقد زن محق مهريه است

2-در قبال حق همبستري مرد وكسب اجازه خروج از منزل بوسيله زن . زن محق دريافت نفقه ميگردد.

3-در قبال فرزند خواهي مرد زن مستحق دريافت هزينه ها ي مربوط ميگردد.

4-درصورت طلاق ازسوي مرد زن مستحق نيمي از درامد مشترك پس از ازدواج ميگردد(بشرط پيش بيني درسند عقد)

5-هردو مكلف به برخورد انساني با يكديگرند.

6-سرپرستي تكليف مرد است مگر خلاف ان توافق شده باشد.

۲-ولايت و  رهبري يا قيمومت وسرپرستي

سرپرستي يا ولايت بر يك انسان يك تكليف است نه حق ونمي توان از ان سرباز زد ودر صورت تمرد قابل تعقيب وعتاب است چه بنا به شرايطي انساني نياز مند حمايت وسرپرستي است .اما موارد ولايت وسرپرستي

1-ولايت بر هستي:اين تكليف بر عهده خداوند است الله ولي الذين .....

2-ولايت بر جامعه (امت):

الف-بر عهده پيامبران انما وليكم الله ورسوله....ب-جانشينان پيا مبران اطيعواالله واطیعوا الرسول  واولي الامر منكم ...ج-بر عهده فقيه با شروطي (اصل5 و57قانون اساسي)

3-ولايت در خانواده :الف-ولايت مرد برزن الرجال قوامون علي النساء البته در صورت توافق ميتواند زن انرا بعهده بگيرد.

ب-ولايت پد ر برفرزندان محجور خود

4-ولايت برفرد :هر انسان عاقل وبالغ اعم از زن يا مرد كاملا ازاد است وتحت ولايت وسرپرستي هيچ كسي نميباشد

۳-تعزيرات (جرايم تعيين شده ازسوي حكومت)

جرايم بر سه دسته اند

1-قصاص كه حق الناس است ودر موارد قتل نفس ياجرح ونقص عضو است وصاحب حق ميتواند تقاضاي قصاص مجرم ويا درخواست ديه نمايد.

2-حدود كه حق الله است ده جرم است كه 4مورد ان دركتاب خدا و6مورد ان توسط پيامبر تعيين ومجازات ان مشخص  شده است (زنا-سرقت-قذف-محاربه-شرب خمر-مساحقه-قيادت-سحروجادو-لواط-ارتداد)ومجازات ان شلاق-قطع عضو ياقتل ميباشد.

3-تعزيرات كه حق حاكم است  كه مجازات ان مواردي ازقبيل ضرب-حبس-جريمه مالي-توبيخ-تبعيد-ممنوعيت خروج يا اشتغال-محروميت ازحقوق اجتماعي ويا افتخارات گذشتهومعرفي بجامعه.......

تعزيرات در قران كريم قيد نشده است چه مربوط بحاكم وقت بوده وهر حكومتي ميتواند انرا تغيير ويا منتفي كند. برخي از اوامر ونواهي در قران امده كه انجام يا ترك ان گناه است اما خداوند براي انها مجازات تعيين ننموده است مانند مساله پوشش زنان در برابر مردان ويا نگاه مردان بزنان نا محرم يا خوردن گوشت خوك يا انجام قمار يااخذ رشوه وغيره

۴-سوال:ايا حاكمان حق دارند براي هر گناهي مجازات تعيين كنند؟

تبديل يك گناه قراني بجرم وتعيين مجازات براي ان يك اصل نيست بلكه استثنايي بر اصل است خداوند خود نيز جرايم قابل مجازات در دنيا را بسيار محدود تعيين نموده است وحاكم نيز بايد چنين شيوه اي را اتخاذ كند براي مثال در اوايل انقلاب بعلت احساسات مردمي مقررات بسياري وضع گرديد كه متاسفانه نه تنها ثمري نداد بلكه مردم را نسبت به قوانين جري تر نمود چرا كه اينگونه تخلفات جنبه فردي ووجداني دارد وهيچ دولتي نبايد درامور شخصي دخالت كند مردم هرچقدر پايبند تر بدين باشند خود كمتر بسراغ گناه ميروند وحكومت موظف است پايه هاي ديني مردم را محكم كند نه انكه متوسل بمجازات هاي تعزيري شود اخيرا رياست محترم قوه قضاييه گروهي را مامور جرم زدايي ازقوانين كشور نموده است ما ذيلا ببرخي از موارد اشاره ومورد تحليل قرار ميدهيم

1-قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره 2-مقررات مربوط به پوشش بانوان ومردان3-مقررات مربوط به رعايت شوون اسلامي مردم درمعابر4-مقررات مربوط به تظاهر به روزه خواري 5-دخا لت در امور خصوصي مردم6-تعزيرات حكومتي  7-مقررات مربوط به استعمال و خرید وفروش سيگارو....

هريك از مقررات ياد شده دراجرا چه هزينه هاي سنگيني را براي جامعه درپي داشته است وتا كنون هم بطور جدي اجرا نشده است وحتي ميتوان گفت كه برخي از اين مقررات متروكه شده اند اما كسي بدنبال نسخ يا اصلاح انان نيست چرا كه از روز نخست وضع انها اشتباه بوده است اميد واريم قوه قضاييه بطور جدي اينگونه مقررات را اصلاح نمايد.ضمنا چرا براي وضع اینگونه مقررات كه با حقوق مردم در تضاد است از طريق مراجعه باراءعمومي استفاده نميشود ابزار يادشده در قانون اساسي جنبه تزييني ندارد ومشابه كشور سوييس  بايستي ازاين وسيله استفاده نمود.درهرحال وظيفه اصلي دولت اسلامي اشنا كردن مردم بامقررات ديني وتحكيم مباني ديني مردم است نه انكه حل مشكل را در ساده ترين راه يعني تعزيرات ببيند شايد يكي از علل دوري مردم از مسايل ديني دوري روحانيون از منبر ومسجد وگرايش به مشاغل اجرائي باشد.

۵-حكم فرامين ومقررات وتوصيه هاي امام راحل پس از رحلت ايشان چيست؟

در مورد فوت يك مرجع تقليد باينگونه عمل ميگردد كه اولا بايستي مرجع زنده انتخاب شود وثانيا چنانچه مرجع زنده اجازه دادند ميتوان دركليه مسايل يادر مسايل مبتلابه گذشته به فتواي مرجع مرحوم عمل نمود درخصوص فوت ولي فقيه نيز بهمين نحو عمل ميگردد باينصورت كه اگر دستور يامصوبه اي از سوي امام راحل جنبه امري وقانوني داشته باشد مشابه ساير قوانين لازم الاجراست مگر انكه رهبر جديد انرا ملغي كند در مورد ساير موارد مانند توصيه يا سفارش يا وصيت نامه هيچگونه الزامي وجود نداردوملاك نظر رهبر جديد است

۶-تكليف مردم چيست؟

مردم دربرخوردبانارسائيهاي جامعه چه وظيفه اي دارندبموجب اصل هشتم قانون اساسي دعوت بخير وامربمعروف ونهي ازمنكر وظيفه ايست همگاني(71سوره توبه)امابصورت مشخص وعملي هرفردي كه توسط مردم مستقيما انتخاب شده است بايستي بمردم پاسخگو باشد ولذا مردم بايد مستقيما باو مراجعه كنند نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ونمايندگان مجلس شوراي اسلامي ونمايندگان شوراهاي اسلامي ورئيس جمهور كساني هستند كه مستقيما توسط مردم انتخاب شده اندومردم دررابطه با مشكلات جامعه بايد بانان مراجعه نمايند مشكلات مربوط برهبري وزير مجموعه ايشان بايد بنمايندگان خبرگان منعكس گردد تاانان بااگاهي از امور بحل مشكل بپردازند مشكلات محلي بايستي به نمايندگان شوراهاي اسلامي منعكس گردد ومسايل ديگر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درميان گذاشته شودالبته رئيس جمهور هم جاي خوددارد..بنابراين بجاي انتقاد شفاهي وايراد گرفتن هاي بي حاصل بايستي سراغ نمايندگان خود رفت ولحظه اي انان رارها نكرد تا مشكلات را حل كنند اين نمايندگان هستند كه ميتوانند نسبت به تغيير رفتارشهردار يااستاندار ياوزير يارئيس جمهور ويا رهبر ويا تعويض انان تصميم بگيرند.

۷-مصونيتها

1-مصونيت پارلماني:طبق اصل86 قانون اساسي نمايندگان مجلس درمقام ايفاي وظايف نمايندگي دراظهارنظروراي خودازادند ونميتوان انهارابسبب نظراتي كه درمجلس اظهاركرده اندياارائي كه درمقام ايفاي نمايندگي خود داده اندتعقيب ياتوقيف نمود.

2-مصونيت قضائي:طبق اصل164قاضي رانميتوان ازمقامي كه شاغل انست بدون محاكمه وثبوت جرم ياتخلفي كه موجب انفصال است بطورموقت يادائم منفصل كرديابدون رضاي اومحل خدمت ياسمتش راتغيير دادمگر...

3-مصونيت اجرائي:طبق اصل140رسيدگي به اتهام رئيس جمهورومعاونان او وزيران درمورد جرايم عادي بااطلاع مجلس دردادگاه عمومي دادگستري انجام ميشود.

4-مصونيت سياسي:بموجب يكي از معاهدات بين المللي مقامات سياسي هر كشور نظير روساي جمهور وزيران سفراو....در كشورهاي ديگرمصون ازتعقيب اند.

۸-نقش ولايت در نظام اسلامي

انتشار برخي مطالب درپاره اي سايتها درباره ولي فقيه مرا بران داشت تا اين مساله بسيار مهم را بطور مستقل بررسي كنم.

بعضي ها از ولي فقيه مفهومي در ذهن دارند كه جنبه عملي ندارد ودرگذشته زندگي ميكنند واستناد انديشه خود را حكومت حضرت امير ميدانند انان تصور ميكنند كه ولي فقيه همچون امام معصوم پس از نماز بمنبر ميروند ومشكلات مردم را رودررو حل ميكنند هم حكم ميدهند وهم اجرا ميكنند وبدر خانه فقير رفته وبرا يشان  نان ميبرند درحاليكه قضيه ولي فقيه در قانون اساسي اينگونه نيست نه ايشان بمنبر ميروند تا مشكلات دنياي مردم را حل كنند ونه اين امر در مسووليت ايشان است الان 1400 سال پيش نيست تاروش حكومتي حضرت امير بكار رود الان 14 قرن است كه از ان زمان گذشته وبشر بتجاربي دست يازيده وعمل ميكند وقانون اساسي كه پايه گذار آن امام راحل بودند دست آورديست كه شيوه كار ولي فقيه را تعيين نموده است وما انرا درزير بيان ميكنيم

ظبق بند 1 اصل  110قانون اساسي ولي فقيه موظف است سياستهاي كلي نظام را با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كندوطبق  بند8 همان اصل حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نباشد ازطريق مجمع  مصلحت . ايندو وظيفه كليدي رهبري در نظام ماست ورهبري هيچگونه مسووليتي درقبال مسايل جزئي وموردي ندارند(البته مقوله فرماندهي نيروهاي مسلح وبرخي انتصابات جاي خود دارد) بنابراين با تعيين سياستهاي كلي ونظارت بران توسط رهبري تمامي امور مملكت توسط ساير نهادها يعني قواي سه گانه صورت ميپذيرد مجلس قانون وضع ميكند ودولت انرا اجرا ميكند  وقوه قضائيه طبق قانون اختلافات مردم را فيصله ميدهد  اين شيوه كار با تلفيق اصل تفكيك قوا وتقسيم مسووليتها با چارچوب  سياستهاي اسلام بوجود امده ومورد تصويب امام ومردم قرارگرفته است ولذا نبايستي حل تمامي  مشكلات رااز ولايت فقيه توقع داشت نظام ما تركيبي از جمهوريت واسلام است كه اسلاميت ان توسط مجلس خبرگان وتعيين رهبربوسيله ان وتعيين فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبري صورت ميپذيرد اما جمهوريت نظام از طريق انتخابات نمايندگان در مجلس شورا ورئيس جمهور ودولت وبالاخره مجمع تشخيص مصلحت تحقق مييابد بنا براين مردم توقعشان ازرهبري درخواست دنيائي نيست درحاليكه از رئيس جمهور دولت ومجلس خواستار رفع مشكلات دنيا شان است درعمل هم مشاهده ميشود كه اشخاصي كه با رهبر معظم انقلاب  ديدار ميكنند ميخواهند ايشان برايشان دعاكند يا دراخرت شفيعشان شود تقاضاي كار نميكنند درحاليكه درديداربا رئيس جمهورو قوه قضائيه يانمايندگان  مجلس توقع كار يا تسهيلات ورفع مشكل دنياي خودرا دارند درقضيه انتخابات نيزرهبري براساس وظيفه خود حل مساله را عمل بقانون اعلام فرمودند وخود نيزجز در امرتمديد مهلت شورا و تنفيذ درهيچ موردي دخالت نفرمودند ولذا بعضي ها كاسه از اش داغترسعي ميكنند رهبري را درگير تمامي مسايل كنند اگر قانونمندانه به مسايل بتگريم بيشتر مسايل حل خواهد شد مثلا

1-اعلام نظر اقاي هاشمي رئيس مجلس خبرگان درنماز جمعه خلاف قانون ودرنتيجه نظر رهبري نبود وصرفا ارائه يك  راه حل بود

2-اعتراض معترضان به نتيجه انتخابات ودرخواست تشكيل اجتماع از دولت خلاف قانون نبود وميشد با پاسخ مثبت مشكل را حل نمود

3-تشكيل دادگاه براي رسيدگي بجرائم حق قانوني است ودرصورت اثبات جرم عوامل خارجي وتخريب كنندگان اموال مردم ويا قاتلين بمجازات خواهند رسيد اما پيش از صدور حكم از سوي دادگاه هر گونه پيش داوري ومتهم كردن احزاب يا چهره هاي سياسي خلاف قانون است ويا اتصال افكار خود برهبري وسوء استفاده از كلام ايشان خلاف قانون وشريعت اسلام است وعقوبت الهي را درپي دارد.

۹-فصل الخطاب چيست؟

اين اصطلاح بمعناي حرف اخر دردوجا بكارميرود

1-دراختلافي كه نزد قاضي مطرح شده است دراين صورت حكم نهائي قاضي حلال مشكل وفصل الخطاب است

2-درساير موارد مثلا اختلافي ميان دومامور يا دونهاد بوجود ميايد راه حل مشكل در مقررات پيش بيني شده كه همان فصل الخطاب است

ويژگي مهم فصل الخطاب درهردومورد اينست كه مورد اختلاف يك امرموردي شخصي وجزئي است وهرگز يك امركلي نميتواندبا فصل الخطاب حل گردد وويژگي مهم ديگر اينست كه ممكن است فصل الخطاب تصميم يك فرد  يا يك قانون باشد اما تصميم ان فرد نيز بموجب يك قانون است پس درهردو حال فصل الخطاب قانون است نتيجه اينكه فصل الخطاب در هرحال امري موردي وقانوني است.

فصل الخطاب در اسلام وجمهوري اسلامي ايران

1- در اسلام-بطور قطع قران كريم ملاك كار مسلمانان است واگر اختلافي از مسلمانان نزد قاضي مطرح شود حكم قاضي كه برپايه احكام الهي است فصل الخطاب است ودرموارد ديگرچنانچه معصوم حضور داشته باشند كلام ايشان فصل الخطاب است ودر غياب ايشان نماينده ماذون ايشان حرف اخررا ميزننداين رويه تاپايان نمايندگي نايب چهارم حضرت صاحب ادامه داشت وتاتشكيل جمهوري اسلامي ايران نظامي مبتني بر ولايت بوجود نيامد.

2-با انقلاب اسلامي درايران برهبري امام راحل وبا توجه به تجارب بشر درامرسياست وكشورداري قانون اساسي ايران بتصويب ملت وحضرت امام رسيد دراين قانون نحوه فصل الخطاب نيز مشخص شد بموجب بند 8اصل 110 چنانچه نظام دچار معضلي گرددكه ازطرق عادي يعني قوانين موجود حل نگرددرهبر از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام انرا فيصله خواهندداد واين همان فصل الخطاب است چون امور كشور طبق قوانين عادي جريان داردونيازي بدخالت رهبري دركار نيست كار رهبري تعيين سياستهاي كلي ونظارت بران است وجاي دخالت ايشان در امور قواي سه گانه نيست بهمين خاطر در جريان مشكل انتخابات ايشان اعلام فرمودند كه فصل الخطاب قانون است ومسوولين طبق قانون مسايل را پيگيري كنند رئيس جمهور كا رخودرا پيش ببرد ومعترضان هم طبق قانون اعتراض خودرا پيگيري كنند البته اگر دچار معضل غير قابل حل شدند ميتوانند بايشان مراجعه تا براساس همان اصل مشكل را فيصله دهند پس درهمه حال فصل الخطاب قانون است اگر يكي از بزرگان حوزه فرموده اند كه رهبري ورئيس جمهور نماينده خداوندند بهتر است اضافه كنند كه اين نمايندگان نيزمامور باجراي قوانين اندپس فصل الخطاب قانون است نه شخص

۱۰-وضعيت قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا بضرورت شرايط انقلاب توسط امام راحل درسال 1359 تحت نام ستاد انقلاب فرهنگي تشكيل وبعدا تغيير نام يافت با تصويب قانون اساسي و روشن شدن مسوولان فرهنگي كشور ميبايست منحل ميگرديد اما با شروع جنگ وحوادث سالهاي 60تا68اين شورا بكارخود ادامه دادپس از پايان جنگ ورحلت حضرت امام بااصلاح قانون اساسي تكليف تمامي ارگانهاي خارج ازچارچوب قانون اساسي مشخص شد اما اين شورا كماكان ادامه يافت مصوبات اين شورا با توجه به تائيد رهبري درحد قانون است وجود اين شورا وجهه قانوني ندارد چه تصميمات رهبري يا سياست كلي نظام است ويا حل معضل موردي وساير موارد برعهده قواي سه گانه است وجود اين شورا نه بخشي از سياست كلي است كه بايستي بتصويب مجمع تشخيص مصلحت برسد(بند1اصل110) ونه معضل موردي كه انهم بايستي ازطريق همان مجمع پيگيري شود(بند8همان اصل) ولذا بنظر اينجانب اين شورا هيچ محمل قانوني ندارد ومصوبات ان خلاف قانون اساسي است.