تاریخ انتشار:0000/00/00
قانون اساسي جمهوري اسلامي
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميثاق ملت ايران است كه بر اساس  دانش وخرد جمعي خود انرا منطبق با قران كريم تنظيم وبتصويب  رسانيده است.بطور قطع اين قانون كامل نيست كما اينكه پس از گذشت ده سال از تصويب ان يكبار انرا اصلاح نموده اند  پس بار ديگر وبارهاي ديگر ميتواند اصلاح وتكامل يابد. ما برانيم اين ميثاق ملي را با رهنمود كرفتن از قران كريم  نقاط ضعف انرا بررسي وخرد جمعي را در اصلاح اين ميثاق ملي بكار گيريم.ان شاء الله .پيش از طرح موارد مروري كلي بر نهاد هاي قانون اساسي واصول مربوط مينمائيم.

يك-ملت -حقوق ملت(اصول8تا48-51-165-169-171)

دو-جمهوري اسلامي ايران

الف-مباني اعتقادي(اصل2)- ب-اهداف(2-3-152-154)

ج-مشخصات(4تا7-12-15تا18-44-57-59-108-177)

د-وظايف وصلاحيتها(3-8-9-14-19-29-31-43-45-49-50-152-154)

سه-نهادها

اول-خداوند(بند1و3و4اصل2-56)

دوم-پيامبر(بند2اصل2-12-17)

سوم-امام(بند5و6اصل2-5-12)

چهارم-خبرگان رهبري -الف-اعضا(108)-ب-صلاحيت(107-108-بند4اصل177

پنجم-رهبريا شوراي موقت رهبري

يك-رهبرالف-شرايط(5-107-109)

ب-صلاحيت واختيارات(5-57-60-107-108-110-112-130-131-176-177)

دو-شوراي موقت رهبري-(اعضا وصلاحيت 111)

نهاد هاي زير مجموعه رهبري

1-مجمع تشخيص مصلحت نظام  الف-اعضا(112)-ب-صلاحيت(110-111-112-177)

2-شوراي عالي امنيت ملي-الف-اعضا(176)-ب-صلاحيت(176)

3-نيروهاي مسلح-الف- ارتش(143تا149)- ب-سپاه پاسداران(150-151)

4-سازمان صداوسيما(110-175) 5  -شوراي بازنگري درقانون اساسي (177)

6-قواي سه گانه

يك-قوه مقننه(58-59)

1-مجلس شوراي اسلامي

الف-اعضاومدت وحدنصاب(63-64-65-68--69-78-88-89)

ب-صلاحيت (7-8-15-21-24-29-32-33-36-44تا49-51تا55-62تا65-68-71تا80-82-83-85-87-89-90تا93-100تا106-116-133-139-140-143-149تا151-159-162-163-168-172تا177)

ج-رئيس مجلس(85-94-138-176-177)

د-نمايندگان(67-69-70-74-75-84-85-86-88-89-)

ه-هيات رئيسه(66)-و-كميسيونها(66)-ز-ديوان محاسبات عمومي(54-55)

2-شوراي نگهبان

الف-اعضا(91-92)  ب-صلاحيت(4-69-68-72-85-94تا99-108-110-121-177)

3-شوراهاي اسلامي-الف-اعضا(7)-ب-صلاحيت(100)- ج-انواع ان(7-101-102-104)

دو-قوه مجريه(60)

1-رئيس جمهورياشوراي موقت رياست جمهوري

يك-رئيس جمهور

الف-شرايط(114تا120)- ب-صلاحيت-(اصول 68-69-70-87-88-111-113-121-122-123-124-125-126-127-128-129-133تا138-175تا177)

دو-شوراي موقت رياست جمهوري(131)

2-معاون اول(70-124-131)  - 3-معاونان(70-176)

4-هيات وزيران(52-74-79-82-127-128-138-139-177)  5-وزيران(69-70-88-89-128-137-138-176)

6-وزيرخارجه(128و176)- 7-وزيراطلاعات(176)-8-وزيردادگستري(160)

سه-قوه قضائيه(156-61)

1-رئيس قوه قضائيه

الف-نحوه انتخاب(110-157)  ب-صلاحيت (91-110-111-121-142-158-160-162-175تا177)

2-ديوان عالي كشور(161و162وبند10اصل110) 3-دادستان كل كشور(162)

4-ديوان عدالت اداري(105و170و173)  5-سازمان بازرسي كل كشور(174)

6-دادگاهها(بند3اصل21و49و73و106و140و159 168و172)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نظرات ا صلا حی

نقص درقانون اساسي بر دو گونه است 1- نقص دراصل قانون 2-نقص دراجراي قانون

در زير بترتیب اصول بمواردي از ان اشاره ميگردد.

اصل۳-اصل يادشده مهمترين اصل قانون اساسي است چه اهداف مقدس ملت ايران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسياري نموده اند معذالك ميتوان با مطالعه اصل يادشده به توفيقات وكاستي هاي نظام پي برد.

اصول۱۲و۱۳-يكي از موارد نقص در قانون اساسي عدم تا مين حقوق ساير اقليتهاي ديني ومذهبي است.

1-اقليتهاي ديني-در قران كريم درايات 17حج و62بقره و69مائده از پنج دين الهي ياد شده است كه يكي ازانها صابئين يعني پيروان حضرت نوح ميباشد واين اقليت ديني درجنوب كشور زندگي ميكنند واز حقوق برابر با ساير اقليتهاي ديني برخوردارنيستند.

2-اقليتهاي مذهبي-از فرق شيعه تنها اقليت زيديه برسميت شناخته شده ودر مورد بقيه مذاهب شيعي قانون ساكت است كه اين نقيصه بايد رفع شود

3- درخصوص سايراقليتها نظيرائين هاي غيرديني وفرق بابي وبهائي نيز بايستي تدابيري انديشيد تا ضمن برخورداري اينان ازحقوق انساني واجتماعي ازمغايرت قانون اساسي با مقررات بين المللي پرهيز نمود ضمنا با اصلاح موارد ياد شده ساير اقليتها نيز در مجلس داراي نما ينده خواهند بود

اصل۱۵-يكي از اصولي كه تا كنون كمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبيات محلي وقومي درمطبوعات ورسانه هاي گروهي وتدريس انها درمدارس ست.

اصل۲۴-اصل درنشريات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بيان  مطالب نيز ازادند مگر انكه.....قانون عادي تنها ميتواندتفصيل اين استثنا را معين كند ومحدوديت براي انتشار ويا ازادي بيان خلاف قانون اساسي است.

اصل ۲۶-در تشكيل احزاب جمعيتها انجمنها اصل ازادي تشكيل است وجز شرط مصرح در قانون اساسي قانون عادي نميتواند محدوديتي براي تشكيل ان بوجود اورد.

اصل ۲۷-اصل در تشكيل اجتماعات وراه پيمائيها ازادي تشكيل است ومحدوديت براي ان خلاف قانون اساسي است جز مورد مصرح در همان قانون.

اصل۳۲- رعايت اصل يادشده درمراجع مربوط كمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضييع است.

اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمين موضوع اصول يادشده باتوجه به عدم رعايت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضييع است

اصل۴۵-بجاي عبارت حكومت اسلامي بايد خزانه قيدشود تا از دوگانگي مركز درامدها وهزينه هاي دولت جلوگيري شود

اصل۴۹-بجاي عبارت بيت المال خزانه قيدگردد تا مشابه اصل45 مانع از دوگانگي شود.

اصل۵۲-وظيفه مقرر درماده براي دولت مانع از طرح بودجه از سوي نمايندگان درزمانيكه دولت كوتاهي ميكند نخواهد بود چه مجلس شوراي اسلامي داراي صلاحيت عام قانونگذاري است(اصل71)

اصل۵۵-علاوه بر حسابهاي قيدشده بايد موارداصول 45و49 نيز قيدگردد تااز دوگانگي پرهيزشود.

 

اصل۵۹-قانون اساسي براي حل معضلات جامعه پيش بيني همه پرسي ومراجعه به اراء عمومي را نموده كه متاسفانه تا كنون باين امر مبادرت نشده است ظاهرا اين اصل كه از مهمترين نماد هاي مردمسالاري است جنبه تزئيني پيدا كرده ومتاسفانه مجلس شوراي اسلامي كمترين توجهي بان ننموده است.

اصل۶۲-مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اين اصل ميتواندشرايط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصري تعيين كند تا جاي مداخله استصوابي ازسوي شوراي نگهبان نباشد

اصل۷۱-متاسفانه نمايندگان كمتر از امكانات قانوني واختيار عام موضوع اين اصل استفاده كرده اند چه مجلس حق دارد در تمامي زمينه ها وضع قانون كند ومنتظر دولت يا قوه قضائيه نشود ويا هرگونه مزاحمت هاي نهادهاي ديگررا ازخود رد كند يكي از ان موارد رد نظارت استصوابي است ويا اصلاح قانون مطبوعات ويا قانون مربوط به جرم سياسي كه با رد ان ازسوي شوراي نگهبان ميتوان از طريق مجمع  مصلحت اقدام نمود.

اصل۷۲-اين اصل زائد است ومغاير اصل۷۱ وهمچنين حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شوراي نگهبان ديگر ايجاد محدوديت براي مجلس معنا ندارد

اصل۹۸- جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است كه با هم متوازنند يكي جمهوريت وديگري اسلاميت. قا نون اساسي براي حفظ اين دواز خد شه نهاد هايي را تعيين نموده است فقهاء  شوراي نگهبان حافظ اسلا ميت نظامند وهيچ نهاد ديگري چنين مسووليتي ندارد وجمهوريت نظام توسط مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور وساير نهاد هاي انتخابي حفظ ميگردد هرگونه تفسير موسع ازاختيارات رهبري ميتواند به يكي از دو پايه نظام خد شه وارد كند لذا بايستي صلا حيت رهبري را در چار چوب قانون اساسي تلقي نمود

اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است كه شوراي نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسي واسلام است اما اگر اين شورا در نظارتهاي خود بخواهد نظارت استصوابي را بكار بند د در واقع نقش جمهوريت را در نظام اسلامي تضعيف نموده است بعبارت ديگر اگر فقهاء شوراي نگهبان  در حفاظت از اسلا ميت نظام هر چه قدرمحكم عمل كنند اسلاميت نظام محفوظ ميماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگيرند نقش حضور مردم در نظام  محصور ميشودضمنا دراين اصل بمنظور صرفه جوئي ميتوان انجام انتخابات مجلس شورا ورياست جمهوري را در يك روز پيش بيني نمودشايدبهتر است اين اصل دراصلاح قانون اساسي حذف گردد

اصل۱۰۸-۱-باتوجه باينكه قانون مربوط به شرايط خبرگان وكيفيت انتخاب انان در صلاحيت خود انان است بنابراين صلاحيت شوراي نگهبان موضوع اصل 99 تخصيص مييابد ولذا نظارت استصوابي ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبري منتفي است چرا كه فقهاء ان شورا منصوب رهبريست ورهبرنيز خود منصوب خبرگانند وتاييد صلاحيت خبرگان توسط شوراي نگهبان موجب دورو فساداست

۲-باتوجه باينكه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بايستي مشابه مجلس شوراي اسلامي مشروح مذاكرات خودرا منتشر وجلسات عادي ان علني واز طريق صداوسيما پخش شود كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده است

۳-همانطوركه دراصل۱۴۱ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازورود بقوه مجريه وقوه قضائيه وبرخي مشاغل ديگر منع گرديده اندتابتوانند مستقلا بامور نمايندگي بپردازند نمايندگان خبرگان نيز بايستي ازورود به ساير مشاغل ازجمله نمايندگيهاي ولي فقيه منع شوند تا انان نيز بالاستقلال بتواننددرانجام وظايف خودتصميم بگيرندالبته بايد براي انان حقوقي مكفي قرارداد تا بي نياز از اين مشاغل باشند

 

.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حيت و اختيارات رهبري در قانون اساسي است

چرا كه با توجه به صراحت اصول5 و57 و107بنظر ميرسد كه رهبري داراي صلاحيت عام ميباشد. اما با توجه بموارد زيراختيارات رهبري نيز محصور است

۱-قانون اساسي حدود 30 موردصلاحيت واختيار براي رهبري تعيين نموده است تعيين اين صلاحيتها درقانون خود مبين اينست كه رهبري فاقد صلا حيت عام است

۲--بند5اصل110قيد عبارت (اعلان جنگ)خلاف شريعت است چه جنگ درركاب معصوم امكانپذير است وبايد به دفاع تغيير يابد

۳-در بند8اصل110امده است حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست بر عهده رهبريست يعني درموارديكه معضل از طريق عادي قابل حل است حق ورود  با نرا ندارد بنا بر اين موارد يا د شده  صلا حيت عا م موضوع اصول5و57و107راتخصيص داده است

دو مصداق عملي-1-اصدار نامه رهبري به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردي نداشت چه موضوع از طريق عادي در مجلس وشوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل بود

۴-تعيين سيا ستهاي كلي نظام كه از اختيارات رهبري است ومنجر به اصلاح قانون اساسي ميشود  بنظر خلاف مي رسد ليكن اين اصلا حات نيز از كانال مجلس  شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسي ست.

ب-رهبري در قانون اساسي در راس نظام قرار دارند (اصل57) بنا بر اين كليه نهادهاي زير تحت نظر ايشان بفعاليت مشغولند

مجمع تشخيص مصلحت-شوراي عالي امنيت ملي-نيروهاي مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسيما- شوراي نگهبان-قوه مقننه –قوه مجريه- قوه قضاييه

اما رياست رهبري بر تمامي نهادها بمعناي دخالت مستقيم يا غير مستقيم در انها نيست بلكه قانون نحوه فعاليت هر يك از انهارا تعيين ميكند مثلا تعيين اعضاء مجمع تشخيص با رهبريست ولي مجمع از ايين نامه خود پيروي ميكند يا نيروهاي مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالي توسط رهبري منصوب ميشوند يا سازمان صدا وسيما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمايندگان سه قوه است وتنها نصب رييس سازمان با رهبريست ويا شوراي نگهبان درتصميم گيري ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبريند  وبالاخره قواي سه گانه در تصميم گيري ها مستقلند و فقط نصب رييس قوه قضاييه ويا امضاء حكم رييس جمهور يا عزل وي با رهبريست نهايتا اينكه ورود رهبري به مسووليت هاي نهادها نياز به تصريح قانون اساسي است.

ج:اقدامات رهبري بجز مسايل شخصي وامنيتي چون جنبه قانوني دارد بايد مشابه ساير قوانين درروزنامه رسمي منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند

نكته مهم:مساله حدود چارچوب  روابط رهبري با قواي سه گانه موضوعي است پيچيده وشايد بهترين راه حل اينست كه مشابه وحدت مديريت در قوه قضائيه ورهبري موضوع وحدت رهبري وقوه مجريه نيز  پيگيري شود باين صورت كه با حذف رئيس جمهور كليه اختيارات اجرائي  بعهده رهبري قرار گيرد ويا اينكه رهبري از قانون اساسي حذف ويااينكه كليه امور اجرائي دراختيار رئيس جمهور قرار گرفته ورهبري در راس سه قوه بدون دخالت در قوا  بعنوان يك نهاد عالي جهت حل معضل پيش بيني شود.

اصل۱۱۲-با توجه باينكه رئيس جمهور پس از رهبري شخص دوم كشور محسوب ميشود نصب اقاي هاشمي برياست مجمع كه رئيس جمهور دران عضو يت دارد خلاف قانون اساسي است

اصل۱۱۳-يكي از موارد عدم اجرا.اصل113 ميباشد بموجب اين اصل رئيس جمهورعلاوه برمقام دوم كشور ورياست قوه مجريه مسئوليت اجراي قانون اساسي رانيز بعهده دارد ظاهرا در طول 30سال گذشته هر يك از روساي جمهور درخصوص اجراي اين اصل معيارهاي متفاوتي برگزيده اند بعضي با ان بيگانه اند برخي در پيگيري ان جدي بوده وپاره اي گهگاه بان  توجه ميكنند اين نقص مهمي است كه اجراي اين اصل مهم جدي گرفته نشود چرا كه ساير نهادها ممكن است دراجراي ان قصور نمايندويا حقوق مردم ضايع گردد. البته قواي مقننه وقضائيه نيز در تصويب قانوني براي ضوابط اجراي ان كوتاهي نموده اند.

 

اصل۱۱۶-مجلس شوراي اسلامي با توجه باختيار خود دراين اصل ميتواندشرايط كانديداهاي رياست جمهوري را بطور حصري تعيين كند تا زمينه مداخله شوراي نگهبان بوجود نيايد

اصل۱۴۱-يكي از موارد اشكال به قانون اساسي وجود اصل ۱۴۱است چرا كه مساله دو شغله بودن امري نيست كه ثابت باشد وميتوان از طريق قانون عادي مشكل را حل نمود معذلك ايراداتي نيز دراصل يادشده وجود دارد يكي اينكه واژه دولت مبهم است چه مراد از دولت ميتواند قوه مجريه يا مجموعه سه قوه ويا مجموعه نظام باشد بنا براين ميتواند محصور به كاركنان قوه مجريه باشد وتكليف قضات دادگستري كه كارمند دولت محسوب نميشوند ويا كاركنان ومنصوبين رهبري مشخص نيست اين خود تبعيضي اشكار است مثلا يك كارمند دولتي نميتواند دو شغله باشد ويا دو دريافت داشته باشد ليكن يك عضو شوراي نگهبان منعي ندارد مطلب ديگر اينكه در اصل يادشده هيچ اشاره اي  بصنف روحاني نشده است ويك روحاني ميتواند با حفظ موقعيت خود كار مند دولت يا قاضي ويا سمت ديگري داشته باشد درحاليكه روحانيت خود شغل محسوب ميشود وانهم يك شغل دولتي بمفهوم نظام ودريافت او ازبيت المال است ونبايد تفاوتي ميان بيت المال وبودجه دولت باشد نتيجه اينكه وجود اين اصل كشور را بدو دولت ودو بودجه ودو نهاد موازي هم تقسيم نموده است كه در اصلاح قانون اساسي يا اين اصل بايستي حذف گردد ويا اينكه اصلاح شود.

اصل۱۴۲-دراين اصل برخي از مقامات مغفول مانده اند مانند روساي قواي مقننه وقضائيه فرماندهان عالي ارتش وسپاه رئيس سازمان صداوسيماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالي زير مجموعه رهبري ورئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.در مورد رئيس جمهور ويا وزيران بررسي بايستي در پايان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممكن است مسوولي براي مدت نا محدود در مسووليت باقي بماند بهتر است پيش بيني شود در پايان هرسال اين بررسي انجام خواهدشد كه ميتواند درادامه مسووليت او مفيدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-يكي از موارد نقص دراجرا در بكار گيري از سربازان در كارهاي غير نظاميست كه طبق اصل148 ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گيري كه باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپايي درايران بوده ودر كشور هاي خود منسوخه است در قانون اساسي تصريحي ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسيج را مطرح كرده لذا بايستي منسوخه گرديده وبجاي ان ازبكارگيري نيروهاي بسيج كه اگاهانه وازادانه وهمگاني است استفاده شود چرا كه بسيج محصور به گروه خاصي نبوده وتمامي مردم را شامل ميشود در حاليكه سربازي تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازي بسبك موجود خلاف قانون اساسي است وبايد منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقيت اتحاد نيروهاي انتظامي وادغام رياست جمهوري ونخست وزيري ومديريت واحد درقوه قضائيه ورهبري بجاي شورائي

اصل۱۵۸-وظيفه مقرر در بند2 اصل مانع از طرح قضائي از سوي نمايندگان نخواهد بود با توجه باصل71. چه كوتاهي قوه قضائيه موجب خسارات بمردم ميشود.

اصل۱۵۹-يكي از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب اين اصل مرجع رسمي تظلمات وشكايات دادگستريست وتنها  يك استثنا دراصل172 امده كه رسيدگي به جرايم مربوط بوظايف خاص نظامي يا انتظامي درمحاكم نظامي صورت ميپذيرد درنتيجه تشكيل دادگاه روحانيت براي رسيدگي به جرايم عمومي انان ويارسيدگي بجرايم عمومي ضابطين نظامي وانتظامي دادگستري  ويارسيدگي به جرايم نيرو هاي امنيتي درداد گاههاي نظامي ويا ادامه دادگاههاي انقلاب انهم با ايين نامه وايين دادرسي ويژه و دادگاههاي تعزيرات حكومتي خلاف قانون اساسي است وبراي حل معضل يا بايد قانون اصلاح گردد ويا از طريق عادي به مجمع مصلحت برود

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسيدگي بجرائم سياسي ...در دادگستري وبا حضور هيات منصفه انجام ميشود)

متاسفانه تا كنون قواي قضائيه ومقننه جرائم سياسي را مشخص نكرده اند وعملا مجرمين سياسي در دادگاهها بدون حضور هيات منصفه محاكمه ميشوند اين نقيصه بايستي هرچه سريعتر اصلاح گردد زيرا با حقوق بين الملل نيز تعارض دارد. اين از موارد نقص در اجراست

اصل ۱۷۲:جرايم عمومي وجرايم نظاميان ونبروهاي انتظامي در مقام ضابط دادگستري بايستي درمحاكم عمومي رسيدگي شود نه محكمه اختصاصي

اصل۱۷۵- طبق قانون اساسي ازادي بيان ونشر افكار در صدا وسيما بايد تامين گردد ومتاسفانه چنين نبوده ونمايندكان سه قوه نيز نقش چنداني در تامين ان نداشته اند.

اصل۱۷۷-يكي ديگر ازاشكالات وارده به قانون اساسي قيد مذكور دراصل12مبني برغير قابل تغيير بودن دين ومذهب رسمي وعبارت نهايي اصل177مبني برتغييرناپذير بودن مواردي كه در اخر اصل  ذكر شده است ميباشد اگر چه حزم واحتياط بانيان قانون اساسي قابل درك است وانها نگران سرنوشت جمهوري اسلامي بوده اند ليكن هيچ نسلي حق ندارد براي سرنوشت نسلهاي بعدي تعيين تكليف كند واصل56 ناظر براين امراست البته ميپذيريم كه اسلام دين اخرين است وجمهوريت از دست اورد هاي مهم بشري است معذالك ازادي واراده انسان بر همه انها مقدم است

ب-بررسي اصلاحات قانون اساسي درسال۱۳۶۸

درسال۱۳۶۸براي اولين بارحدود ۵۰اصل ازقانون اساسي تغييركردكه شش اصلاح عمده دران مشاهده ميگردد.

۱-حذف شوراي عالي قضائي متشكل از5نفر دونفر بحكم رهبري وسه نفر بانتخاب قضات وجايگزيني ان باقوه قضائيه برياست يكنفر بانتصاب رهبري اين تغيير متاسفانه نتيجه مطلوب ببارنياورد وازانتصاب اولين رئيس قوه قضائيه تا پايان دوره ۱۰ساله ايشان ويرانه اي براي فرد بعدي باقي ماند وفرد بعدي كه درشرف پايان خدمت ميباشد درطول خدمت خود تلاش زيادي براي اباد نمودن ان ويرانه نموده كه عملكرد ايشان بعدا بايستي بررسي شود.

۲-حذف پست نخست وزيروانتقا ل وظايف واختيارات وي برئيس جمهوروانتقال وظيفه رئيس جمهور مبني برارتباط سه قوه برهبري اين تمركز قدرت بخوبي انجام شد ومشكلي را تا كنون بوجود نياورده است

۳- حذف شرط مرجعيت ازسمت رهبري وحذف انتخاب مستقيم رهبر وجايگزيني ان باانتصاب رهبر ازسوي مجلس خبرگان رهبري وحذف ‌‌ شوراي رهبري متشكل ازسه ياپنج نفر وجايگزيني يكنفر منصوب ازجانب خبرگان وافزايش اختيارات رهبري درارتباط باسه قوه وسياستهاي كلي نظام وحل معضلات نظام اين تغييرات مجموعا مفيدبوده است اما مشكلاتي را نيزپديد اورده است

الف-حذف مرجعيت ازسمت رهبري وكاهش اقتدارمعنوي ان

ب-حذف نقش مستقيم مردم درگزينش رهبر وتضعيف جمهوريت نظام

ج-حذف شورائي بودن رهبر درزمانيكه رهبر مناسب يافت نشود

د-افزايش اختيارات رهبري وتضعيف رئيس جمهور

علاوه برموارد يادشده مواردزيررا ميتوان بان افزود

الف-عدم محدوديت مدت رهبري

ب-تفسيرات عجيب وغريب شوراي نگهبان ازولايت واختيارات ان

ج-نظارت استصوابي ان شورا درامر انتخابات مجالس خبرگان وشوراي اسلامي

د-انتصاب اغلب نمايندگان مجلس خبرگان به نمايندگي  ولي فقيه وامامت جمعه وساير مشاغل كه نافي استقلال انان است

حال تصوركنيد كه فردي غيرمعصوم ازطرف خبرگان كه خودمنصو ب ايشانند وگذر كرده ازفيلتر شوراي نگهبان منصوب ايشان بااختياراتي نامحدود وتسلط برتمامي نيروهاي مسلح وانتظامي وامنيتي ورسانه ملي و سه قوه ودارابودن بيت المال مستقل ازدولت وعدم پيش بيني تشكيلاتي براي رسيدگي باين شبكه عظيم چگونه درمعرض خطرات قرار داردهيچ كس جز خداي قادر نميتواند ايشان رااز خطراتي كه دركمين است حفظ كند پس چه بايد كرد خداوند بادمي عقل داده است تاازتاريخ درس بگيرد ونگذارد رهبرانشان درمسير استبداد قرار بگيرند خداوند انشاءالله رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران را ازگزندها حفظ كند وانشاءالله دراصلاح قانون اساسي دراينده پيش بينيهاي لازم براي حفاظت رهبري ازخطاهاي احتمالي بعمل بيايد.بعنوان نمونه تاريخ انقلاب را مرور ميكنيم نفوذ منافقين دربيت ايت الله منتظري كه منجر بكناره گيري ايشان شد ويا نفوذ بني صدر برمرحوم حاج احمد كه امام ايشانرا از كار سياسي برحذرداشت

۴-ايجادمجمع تشخيص مصلحت نظام كه تاكنون خدمات شايسته اي را براي نظام نموده است

اما قبلا اين نقش بعهده دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود كه بجاي تحكيم نقش مردم متاسفانه اين نقش از ملت كاسته وبرهبري افزوده شد

۵-ايجاد شوراي عالي امنيت ملي كه بعلت غير علني بودن ان براي مردم شنا خته شده نيست وشايدبسياري از مشكلات ناشي از انتخابات اخير ازناحيه ان شورا باشد

۶-پيش بيني شوراي بازنگري قانون اساسي كه تاكنون ازان استفاده نشده است.

----------------------------------------------------------------------------------

1-منظور از ولایت مطلقه دراصول۵و۵۷و۱۰۷چیست؟

صلاحيت هر يك از نهادها در قانون اساسي امده است از جمله رهبري وهيچيك از نهادها حق ورود به صلاحيت ديگري را ندارد اما اگر موضوعي پيش ايد كه در صلاحيت هيچيك از نهاد ها نباشد رهبري ميتواند بر اساس ولايت مطلقه اقدام نمايد واين يكي از امتيازات  قانون اساسي است كه رافع هر گونه بن بست ميگردد.

2-اختيارات ومسووليتهاي رهبر

ولي فقيه يارهبر نماينده امام معصوم وپيامبر وخداوند است بنابراين داراي اختيارات ومسووليتهاي است كه خداوند وپيامبر وامام معصوم در اداره جامعه داراست اين همان مفهوم ولايت مطلقه وعامه است وچارچوب ان در قران كريم امده است.

ملت ايران درسال 1357 با اكثريت قاطع رهبري امام راحل را پذيرفت وايشان بر اساس همان مسووليتها واختيارات (نظام جمهوري اسلامي) را بملت پيشنهاد نمودوملت ايران انرا پذيرفت وقانون اساسي را بعنوان چارچوب كار تنظيم وبتصويب رسانيد وانرا بعنوان پيمان وميثاق مشترك امام وملت ايران امضاء نمود با اصلاح  قانون اساسي در سال 1368 ملت ايران ازطريق خبرگان رهبري ايت الله خامنه اي را بعنوان رهبر جديد برگزيد وايشان نيز با امضاءقانون اساسي مسوول نظام در چارچوب ان قانون شدند كليه مسووليتهاي رهبري (بجز مسايل شخصي) در سه بخش ميباشد.

اول-تقنين: وضع قانون برعهده مجلس شوراي اسلامي است(اصل58)بجزموارد زيركه بعهده رهبريست:

۱-تعيين سباستهاي كلي نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بند1اصل110

۲-حل معضلات نظام كه ازطريق عادي قابل حل نيست ازطريق مجمع مصلحت بند8اصل110

۳-نصب فقهاي شوراي نگهبان بند۶اصل۱۱۰

۴-تعيين اعضاي مجمع  تشخيص مصلحت نظام اصل۱۱۲

دوم-قضاء:اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاه هاي دادگستري است(اصل61)بجز موارد زير كه بعهده رهبريست

۱-نصب رئيس قوه قضائيه رديف 6اصل110

۲-عفو يا تخفيف مجازات محكومين بند 11اصل110

سوم-اجراء:اعمال قوه مجريه ازطريق رئيس جمهور ووزيران است(اصل60) بجزموارد زيركه بعهده رهبريست

۲-فرماندهي نيروهاي مسلح واعلان جنگ وصلح وبسيج نيروها

۲-نظارت برقواي سه گانه وحل اختلاف انان

۳-نصب وعزل مقامات عاليه كشور وساير انتصابات مندرج درقانون اساسي

۴- تائيد مصوبات شوراي امنيت ملي

۵- ساير موارد جزئي ديگر مندرج در قانون اساسي

در كليه موارد فوق مسووليت هاي رهبر درچارچوب قانون اساسي وقوانين عاديست

با توجه بموارد ياد شده  رهبري اساسا نقشي در امور جزئي كشور ندارندوكليه امور جز موارد استثناشده ازطريق قواي سه گانه پيگيري ميشود مگر انكه معضلي از طريق عادي قابل حل نباشد ودر اين صورت با درخواست يكي از قوا باستناد بند 8 اصل 110 واز طريق مجمع مصلحت نظام موضوع توسط رهبر اتخاذ تصميم ميشود واين همان فصل الخطاب ويا اطلاق ولايت است.

درپايان چنانچه در زمينه اي قانون وجود نداشته باشد وحل معضل بوسيله رهبر صورت پذيرد(حكم ولائي) اين امر نافي حق مجلس نيست ومجلس ميتواند در ان زمينه قانون بگذراند كه اين قانون جايگزين تصميم رهبري كه جنبه موقت دارد خواهد شد.

3-چارچوب روابط سه قوه با رهبري وبايكديگر

سه قوه مستقل از يكديگرند كارقوه قضائيه نظارت بر اجراي قوانين ورسيدگي بشكايات مردم است وكارقوه مجريه ا جراي قوانين ومقررات است وكار قوه مقننه وضع قوانين وهر سه قوه زير نظر رهبري هستند ودر مواقعي كه هريك از قوا نتوانند مشكل خودرا از طريق عادي حل كنند رهبري تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

4-رييس جمهور كيست؟

طبق اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

1- بعد از رهبري عاليترين مقام رسمي كشور است و هيچ شخص ديگري  بر رييس جمهور تفوق ندارد ولذا رياست شخص ديگري بر مجمع تشخيص مصلحت با حضور رييس جمهور دران مجمع خلاف قانون اساسي است واین امر بایستی اصلاح گردد.

2-رييس جمهور رييس قوه مجريه ودولت است در اين ارتباط رييس جمهور مسوول اجراي تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي وساير قوانين كشور  است وميتواند لوايحي را حهت پپشبرد اهداف خود به مجلس تقديم كند

3-رييس جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است وبايد مراقبت كند تا هيچ نهادي از اجراي قانون اساسي سر باز نزند ومتخلف را هر كسي كه باشد بقوه قضاييه معرفي نمايد

باتوجه باصول يادشده رئيس جمهورمجري قوانين عادي واساسي كشوراست نه چيز ديگر واگر دراجراي قوانين كمبودي احساس كند ميتواند لايحه بمجلس بدهد وتاان لايحه بصورت قانون درنيامده براساس قوانين موجود عمل ميكند تعيين وزيريااعزام استاندار وياسفير تماما درجهت اجراي قوانين كشور است نه علايق شخصي وياخواسته هاي حزبي بنابراين موفق ترين رئيس جمهور كسي است كه دراجراي قوانين جديتر باشد ولذابراي انتخاب يك فرد شايسته براي رياست جمهوري تنهاتوجه به مديريت اجرائي قوي لازم است واعتقادبقانونمندي جامعه نه اهداف حزبي ياتخصص ويژه وياشهرت ومحبوبيت بياد داريم كه امام راحل درانتخاب اقاي بازرگان شخصيت فردي ايشان را ملاك قرار دادندكه فردي قانونگرابودند نه موقعيت حزبي وتخصص ايشانرا وديديم كه درزمان عدم كارائي ازكاركناره گرفتند ويااقاي خاتمي بعلت قانونگرا بودن عليرغم مديريت ضعيف مورد توجه مردم قرارداشتند اما درموارد ديگر بعلت قانونگريزي چه مشكلاتي براي جامعه فراهم شد

5-نقش مجلس شوراي اسلامي

بموجب اصول71و76مجلس شوراي اسلامي ميتواند در تمامي زمينه ها قانون وضع كند وياحق تحقيق وتفحص درتمام امور كشور رادارد وبموجب اصل 62تنها نهاديست كه صددرصد انتخابيست وبموجب اصل63هرگز قابل انحلال نبوده وكشور درهيچ زماني بدون مجلس نخواهدبود.بنابراين مهمترين نهاد كشوراست وبتعبير امام راحل (ميزان راي ملت است)تائيدي است بر اهميت اين نهادمتاسفانه بادخالت شوراي نگهبان در امر انتخابات اين نقش تضعيف شده است معذلك نمايندگان نيز به نقش مهم خود ياواقف نيستند وياپس از انتخاب ازياد ميبرند تمامي مسايل در مجلس قابل پيگيريست وچنانچه با مانع شوراي نگهبان روبرو شدند ميتوانند از طريق مجمع مصلحت اقدام كنند واگردر انجا نيز بمشكل برخورد كنند بامراجعه برهبري مشكل حل خواهد شد واگر باز مساله حل نشود ميتوان از طريق مراجعه باراء عمومي مشكل را فيصله دهند.

نكته-زمانيكه مجلس با شورا نگهبان درباره موضوعي اختلاف پيداكنند ومجلس انرا بمجمع مصلحت ارجاع كند لزومي بتائيد ان ازسوي رهبري نيست واين اهميت مجلس را ميرساندواين امر تنها موضوعي است كه بدون نياز به ارجاع ازسوي رهبري اقدام ميشود

6-سه ديوان

بمنظور جلوگيري ازتخلف ازقوانين بوسيله هريك از قوا سه نها دپيش بيني شده است كه به سه ديوان معروفند براي جلوگيري ازمصوبات خلاف قوه مجريه باقوانين وابطال انها ديوان عدالت اداري وبراي جلوگيري از اختلاف دراراءدادگاههاي دادگستري درقوه قضائيه ديوان عالي كشور وبراي جلوگيري از مصوبات  مجلس شوراي اسلامي مخالف با قانون اساسي واسلام  ديوان قانون اساسي يا شوراي نگهبان قانون اساسي پيش بيني شده است.اراءونظرات این سه دیوان درحکم قانون است.

البته ديوان ديگري دراصل۵۴ پيش بيني شده كه زير نظر مجلس بوده وكار ان رسيدگي به حسابهاي دستگاههائي است كه از بودجه كل كشور استفاده ميكنندونهايه منجر به تفريغ بودجه ميشود.اين ديوان در قدواندازه ان سه نبوده ونميتواند حكم صادر كند

7-مسووليت نهادها

پيش از ذكر مسووليت نهادها چند نكته ياداوري ميشود

1-رهبر وهمه افراد دربرابر قانون يكسانند(107) 2-هر مسوولي ابتدا در برابر خداوند پاسخگوست3-هر مسوولي دربرابرانتخاب كننده وانتصاب كننده خود پاسخگوست

4-مجلس حق تفحص وتحقيق درتمامي امور كشور را دارد(76) 5-قوه قضائيه مسوول رسيدگي به تمامي شكايات است(159)اينك:

مجلس خبرگان رهبري در برابر ملت(108)

رهبر دربرابرخبرگان رهبري(107)

رئيس جمهور دربرابررهبري ملت ومجلس شوراي اسلامي(۱۱۲)

وزيران دربرابر رئيس جمهور مجلس شوراي اسلامي(70 -133)

مجلس شوراي اسلامي دربرابرملت ورهبري(62-57)

شوراي نگهبان در برابر رهبري واعضاء حقوقي دربرابر مجلس وقوه قضائيه(91)

قوه قضائيه دربرابر رهبري ومجلس(157-76)مجمع تشخيص مصلحت نظام در برابر رهبري(112)

8-نظارت استصوابي عامل تضعيف جمهوريت وراهكار ان

نظارت استصوابي تفسير شوراي نگهبان از اصل99است كه ان شورا درانتخابات مجلس خبرگان ومجلس شوراي اسلامي ورياست جمهوري اعمال ميكند انتخابات ازمهمترين مظاهر حضور مردم درصحنه سياسي كشور وجمهوريت نظام است شوراي نگهبان منصوب رهبر وقوه قضائيه است وقوه قضائيه خود منصوب رهبر ورهبري نيز منصوب خبرگانندحال همين شوراي نگهبان انتصابي با تفسير خود كانديداهاي مجلس خبرگان را مشخص ميكند ومردم مجبورنند بنامزدهاي منتخب ان شورا راي دهندونمايندگان انتخاب شده ميبايست در مسايل رهبري تصميم بگيرنديعني نمايندگان گذركرده از فيلتر شوراي منصوب رهبري بايد درمسايل رهبري قضاوت كنندو اين دور وموجب فساد است چون نماينده بايد بامور كسي كه زمينه انتخاب اورا فراهم ساخته رسيدگي كندواين امريست ناشدني درمورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز چنين است انان ازفيلتر ان شوراي انتصابي گذشته وميخواهند بخواسته هاي مردم توجه كننددر حاليكه ميدانند كه انتخابشان ازكجا نشات گرفته ودر مرحله بعد نيز ممكن است رد صلاحيت شوندبنابراين اعمال اين شورا تنها موجب تضعيف جمهوريت نظام است ودردراز مدت اسلاميت نظام نيز لطمه خواهد ديد وما در اين انتخابات اخير شاهد ان بوديم

راهكار-چنانچه شوراي نگهبان از تفسير خود عدول نكند مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده واحده انرا ملغي نمايد ودرصورت مخالفت ان شورا مصوبه بمجمع تشخيص ارسال گرددتا ان مجمع انرا تصويب كند

9- پايگاههاي جمهوريت واسلاميت نظام؟

الف-طبق اصول مصرح در قانون اساسي مسوول حفاظت ازاسلاميت نظام فقهاي شوراي نگهبانند كه اولا هيچ مجلسي بدون حضور شوراي نگهبان رسميت ندارد ثانياتمامي مصوبات مجلس بايستي به شوراي نگهبان ارسال تااز عدم مغايرت مصوبه با اسلام اطمينان حاصل شود ثالثامصوبات دولت ووزيران نيزچنانچه بنظر فقهاي شوراي نگهبان مغاير باشرع باشندتوسط ديوان عدالت باطل ميشود. حتي قوانين قبل از انقلاب نيز توسط ان شورا بررسي شده وموارد مغاير باشريعت اصلاح شده است.بنظر ميرسد كه قانون اساسي بهترين شيوه را براي حفاظت از اسلاميت نظام پيش بيني نموده است

ب-طبق اصول قانون اساسي جمهوريت نظام در موارد زير بمنصه ظهور ميرسد

۱-انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري۲-انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي۳-انتخاب رئيس جمهور۴-همه پرسي۵-انتخاب نمايندگان شوراهاي اسلامي

هرگاه مردم در هريك از موارد يادشده از انتخاب شدن يا انتخاب كردن محدوديت يابند اساس جمهوريت نظام در خطر قرار ميگيرد طبق قانون اساسي حفاظت از اين اساس بر عهده تمامي اعضاي  شوراي نگهبان است . شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات چهار مورد اول را برعهده دارد وچون تفسير قانون اساسي نيز بر عهده ان شوراست لذا باتفسير نظارت خود به استصوابي دايره جمهوريت نظام را محدود ساخته است ودرهر دوره اين محدوديت افزايش مييابد

شوراي نگهبان درمساله اسلاميت نظام هرچه تنگتر ومحكمتر عمل كند منطقي است اما دررابطه با جمهوريت نظام چنين عمل كند خلاف منطق است اصل در حفظ اسلام اجراي دقيق احكام است امادرمورد ازادي مردم اصل عدم محدوديت است از كوچكترين محدوديت بايد پرهيز نمود ذكر چند مثال ساده مطلب روشن ميشوداگر فرض كنيم نظارت شورا كلا اطلاعي باشد وشورا هيچ فيلتري را براي انتخاب كننده يا شونده قرار ندهد چه اتفاقي مي افتد؟مثلا در رياست جمهوري ازكانديداها يكي ملي گرا وديگري كمونيست وسومي يك سني وبقيه هم شيعه نتيجه چه ميشود؟اكثريت بيك شيعه راي داده واقليتي هم بساير كانديداها راي ميدهند رئيس جمهور شيعه مورد نظر اكثريت تعيين ميگردد امابا اين تفاوت كه اقليت نيز نظر خود را ابراز داشته اند واينست معناي واقعي جمهوري ممكن است درمورد رياست جمهوري كمي اغراق كرده باشم درمورد نمايندگان مجلس يا شوراها حقيقتا محدوديت جمهوريت را بخطر مياندازد شوراي نگهبان از حضور چند نماينده مخالف نظام نگران است ياخداي نكرده پاي منافع گروهي درميان است هيچيك از پيامبران يا امامان دين يا حكومت ديني  را  بمردم تحميل نكرده اند ما كه كاسه از اش داغتر نبايد باشيم نمونه ديگر انتخابات رياست جمهوري درسه دوره قبل بود كه مردم بر خلاف انتظار روحانيت چهره جديدي را انتخاب كردنديا در انتخابات جديد شكافي كه درميان جامعه روحانيت درخصوص اينكه از چه نامزدي حمايت شودبوجود امد اين موارد نشان ميدهد كه مردم مايلند ازادانه بهر كسيكه مايلند راي دهند واينست معناي واقعي جمهوريت كه اميدواريم شوراي محترم نگهبان همانگونه كه به اسلاميت نظام علاقمندند جمهوريت نظام را نيز پاس بدارند.ان شاءالله