حقوق-قانون اساسي جمهوري اسلامي
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

مسايل حقوقي

۱-حقوق وتكاليف زن وشوهر در برابر هم (طبق قانون مد ني وقران)

بنظر اينجانب خانواد ه نه يك شركت تجاريست ونه يك شركت مدني بلكه تا سيسي است خاص كه با توجه به تفاوتات فيزيكي وروحي زن ومرد واگاهي حقتعالي از افرينش انان از طرف خداوند در بدو تاسيس براي هر يك از اندو حقوق وتكاليفي وضع گرديده است كه در زير بحقوق وتكاليف هر يك در برابر هم اشاره ميگردد.

1—حق زن بر مهريه دربرابر تكليف مرد بپرداخت مهريه

2—حق زن به دريافت نفقه در برابر تكليف مرد بپرداخت نفقه

3—حق زن به سرپرستي مرد در برابر تكليف مرد بسرپرستي خانواده

1—حق مرد به مما نعت زن از خروج از منزل در برابر تكليف زن در كسب اجازه خروج از منزل

2- حق مرد به همبستري در برابر تكليف زن به همبستري

3—حق مرد در داشتن فرزند در برابر تكليف زن بپذيرش خواسته مرد

وسر انجام حق وتكليف هردو به برخورد انساني با يكديگر

بديهي است با توجه به ازادي واختيار زن ومرد هر يك از اندو ميتوانند در پذيرش حق يا تكليف ديگرويا حذف هر يك از انها با هم توافق وتراضي نمايند.

ضمنا امر سرپرستی یک تکلیف است وبسیار شاق وخداوند انرا بر دوش مردان قرار داده است لیکن اگر مرد قادر بانجام ان نباشد چنانچه زن راضی باشد میتواند انرا بپذیرد

بار ديگر حقوق وتكاليف زن وشوهر رابصورت معادله مرور ميكنيم.

1-با در خواست مرد از زن براي ازدواج وانجام عقد زن محق مهريه است

2-در قبال حق همبستري مرد وكسب اجازه خروج از منزل بوسيله زن . زن محق دريافت نفقه ميگردد.

3-در قبال فرزند خواهي مرد زن مستحق دريافت هزينه ها ي مربوط ميگردد.

4-درصورت طلاق ازسوي مرد زن مستحق نيمي از درامد مشترك پس از ازدواج ميگردد(بشرط پيش بيني درسند عقد)

5-هردو مكلف به برخورد انساني با يكديگرند.

6-سرپرستي تكليف مرد است مگر خلاف ان توافق شده باشد.

۲-ولايت و  رهبري يا قيمومت وسرپرستي

سرپرستي يا ولايت بر يك انسان يك تكليف است نه حق ونمي توان از ان سرباز زد ودر صورت تمرد قابل تعقيب وعتاب است چه بنا به شرايطي انساني نياز مند حمايت وسرپرستي است .اما موارد ولايت وسرپرستي

1-ولايت بر هستي:اين تكليف بر عهده خداوند است الله ولي الذين .....

2-ولايت بر جامعه (امت):

الف-بر عهده پيامبران انما وليكم الله ورسوله....ب-جانشينان پيا مبران اطيعواالله واطیعوا الرسول  واولي الامر منكم ...ج-بر عهده فقيه با شروطي (اصل5 و57قانون اساسي)

3-ولايت در خانواده :الف-ولايت مرد برزن الرجال قوامون علي النساء البته در صورت توافق ميتواند زن انرا بعهده بگيرد.

ب-ولايت پد ر برفرزندان محجور خود

4-ولايت برفرد :هر انسان عاقل وبالغ اعم از زن يا مرد كاملا ازاد است وتحت ولايت وسرپرستي هيچ كسي نميباشد

۳-تعزيرات (جرايم تعيين شده ازسوي حكومت)

جرايم بر سه دسته اند

1-قصاص كه حق الناس است ودر موارد قتل نفس ياجرح ونقص عضو است وصاحب حق ميتواند تقاضاي قصاص مجرم ويا درخواست ديه نمايد.

2-حدود كه حق الله است ده جرم است كه 4مورد ان دركتاب خدا و6مورد ان توسط پيامبر تعيين ومجازات ان مشخص  شده است (زنا-سرقت-قذف-محاربه-شرب خمر-مساحقه-قيادت-سحروجادو-لواط-ارتداد)ومجازات ان شلاق-قطع عضو ياقتل ميباشد.

3-تعزيرات كه حق حاكم است  كه مجازات ان مواردي ازقبيل ضرب-حبس-جريمه مالي-توبيخ-تبعيد-ممنوعيت خروج يا اشتغال-محروميت ازحقوق اجتماعي ويا افتخارات گذشتهومعرفي بجامعه.......

تعزيرات در قران كريم قيد نشده است چه مربوط بحاكم وقت بوده وهر حكومتي ميتواند انرا تغيير ويا منتفي كند. برخي از اوامر ونواهي در قران امده كه انجام يا ترك ان گناه است اما خداوند براي انها مجازات تعيين ننموده است مانند مساله پوشش زنان در برابر مردان ويا نگاه مردان بزنان نا محرم يا خوردن گوشت خوك يا انجام قمار يااخذ رشوه وغيره

۴-سوال:ايا حاكمان حق دارند براي هر گناهي مجازات تعيين كنند؟

تبديل يك گناه قراني بجرم وتعيين مجازات براي ان يك اصل نيست بلكه استثنايي بر اصل است خداوند خود نيز جرايم قابل مجازات در دنيا را بسيار محدود تعيين نموده است وحاكم نيز بايد چنين شيوه اي را اتخاذ كند براي مثال در اوايل انقلاب بعلت احساسات مردمي مقررات بسياري وضع گرديد كه متاسفانه نه تنها ثمري نداد بلكه مردم را نسبت به قوانين جري تر نمود چرا كه اينگونه تخلفات جنبه فردي ووجداني دارد وهيچ دولتي نبايد درامور شخصي دخالت كند مردم هرچقدر پايبند تر بدين باشند خود كمتر بسراغ گناه ميروند وحكومت موظف است پايه هاي ديني مردم را محكم كند نه انكه متوسل بمجازات هاي تعزيري شود اخيرا رياست محترم قوه قضاييه گروهي را مامور جرم زدايي ازقوانين كشور نموده است ما ذيلا ببرخي از موارد اشاره ومورد تحليل قرار ميدهيم

1-قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره 2-مقررات مربوط به پوشش بانوان ومردان3-مقررات مربوط به رعايت شوون اسلامي مردم درمعابر4-مقررات مربوط به تظاهر به روزه خواري 5-دخا لت در امور خصوصي مردم6-تعزيرات حكومتي  7-مقررات مربوط به استعمال و خرید وفروش سيگارو....

هريك از مقررات ياد شده دراجرا چه هزينه هاي سنگيني را براي جامعه درپي داشته است وتا كنون هم بطور جدي اجرا نشده است وحتي ميتوان گفت كه برخي از اين مقررات متروكه شده اند اما كسي بدنبال نسخ يا اصلاح انان نيست چرا كه از روز نخست وضع انها اشتباه بوده است اميد واريم قوه قضاييه بطور جدي اينگونه مقررات را اصلاح نمايد.ضمنا چرا براي وضع اینگونه مقررات كه با حقوق مردم در تضاد است از طريق مراجعه باراءعمومي استفاده نميشود ابزار يادشده در قانون اساسي جنبه تزييني ندارد ومشابه كشور سوييس  بايستي ازاين وسيله استفاده نمود.درهرحال وظيفه اصلي دولت اسلامي اشنا كردن مردم بامقررات ديني وتحكيم مباني ديني مردم است نه انكه حل مشكل را در ساده ترين راه يعني تعزيرات ببيند شايد يكي از علل دوري مردم از مسايل ديني دوري روحانيون از منبر ومسجد وگرايش به مشاغل اجرائي باشد.

۵-حكم فرامين ومقررات وتوصيه هاي امام راحل پس از رحلت ايشان چيست؟

در مورد فوت يك مرجع تقليد باينگونه عمل ميگردد كه اولا بايستي مرجع زنده انتخاب شود وثانيا چنانچه مرجع زنده اجازه دادند ميتوان دركليه مسايل يادر مسايل مبتلابه گذشته به فتواي مرجع مرحوم عمل نمود درخصوص فوت ولي فقيه نيز بهمين نحو عمل ميگردد باينصورت كه اگر دستور يامصوبه اي از سوي امام راحل جنبه امري وقانوني داشته باشد مشابه ساير قوانين لازم الاجراست مگر انكه رهبر جديد انرا ملغي كند در مورد ساير موارد مانند توصيه يا سفارش يا وصيت نامه هيچگونه الزامي وجود نداردوملاك نظر رهبر جديد است

۶-تكليف مردم چيست؟

مردم دربرخوردبانارسائيهاي جامعه چه وظيفه اي دارندبموجب اصل هشتم قانون اساسي دعوت بخير وامربمعروف ونهي ازمنكر وظيفه ايست همگاني(71سوره توبه)امابصورت مشخص وعملي هرفردي كه توسط مردم مستقيما انتخاب شده است بايستي بمردم پاسخگو باشد ولذا مردم بايد مستقيما باو مراجعه كنند نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ونمايندگان مجلس شوراي اسلامي ونمايندگان شوراهاي اسلامي ورئيس جمهور كساني هستند كه مستقيما توسط مردم انتخاب شده اندومردم دررابطه با مشكلات جامعه بايد بانان مراجعه نمايند مشكلات مربوط برهبري وزير مجموعه ايشان بايد بنمايندگان خبرگان منعكس گردد تاانان بااگاهي از امور بحل مشكل بپردازند مشكلات محلي بايستي به نمايندگان شوراهاي اسلامي منعكس گردد ومسايل ديگر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درميان گذاشته شودالبته رئيس جمهور هم جاي خوددارد..بنابراين بجاي انتقاد شفاهي وايراد گرفتن هاي بي حاصل بايستي سراغ نمايندگان خود رفت ولحظه اي انان رارها نكرد تا مشكلات را حل كنند اين نمايندگان هستند كه ميتوانند نسبت به تغيير رفتارشهردار يااستاندار ياوزير يارئيس جمهور ويا رهبر ويا تعويض انان تصميم بگيرند.

۷-مصونيتها

1-مصونيت پارلماني:طبق اصل86 قانون اساسي نمايندگان مجلس درمقام ايفاي وظايف نمايندگي دراظهارنظروراي خودازادند ونميتوان انهارابسبب نظراتي كه درمجلس اظهاركرده اندياارائي كه درمقام ايفاي نمايندگي خود داده اندتعقيب ياتوقيف نمود.

2-مصونيت قضائي:طبق اصل164قاضي رانميتوان ازمقامي كه شاغل انست بدون محاكمه وثبوت جرم ياتخلفي كه موجب انفصال است بطورموقت يادائم منفصل كرديابدون رضاي اومحل خدمت ياسمتش راتغيير دادمگر...

3-مصونيت اجرائي:طبق اصل140رسيدگي به اتهام رئيس جمهورومعاونان او وزيران درمورد جرايم عادي بااطلاع مجلس دردادگاه عمومي دادگستري انجام ميشود.

4-مصونيت سياسي:بموجب يكي از معاهدات بين المللي مقامات سياسي هر كشور نظير روساي جمهور وزيران سفراو....در كشورهاي ديگرمصون ازتعقيب اند.

۸-نقش ولايت در نظام اسلامي

انتشار برخي مطالب درپاره اي سايتها درباره ولي فقيه مرا بران داشت تا اين مساله بسيار مهم را بطور مستقل بررسي كنم.

بعضي ها از ولي فقيه مفهومي در ذهن دارند كه جنبه عملي ندارد ودرگذشته زندگي ميكنند واستناد انديشه خود را حكومت حضرت امير ميدانند انان تصور ميكنند كه ولي فقيه همچون امام معصوم پس از نماز بمنبر ميروند ومشكلات مردم را رودررو حل ميكنند هم حكم ميدهند وهم اجرا ميكنند وبدر خانه فقير رفته وبرا يشان  نان ميبرند درحاليكه قضيه ولي فقيه در قانون اساسي اينگونه نيست نه ايشان بمنبر ميروند تا مشكلات دنياي مردم را حل كنند ونه اين امر در مسووليت ايشان است الان 1400 سال پيش نيست تاروش حكومتي حضرت امير بكار رود الان 14 قرن است كه از ان زمان گذشته وبشر بتجاربي دست يازيده وعمل ميكند وقانون اساسي كه پايه گذار آن امام راحل بودند دست آورديست كه شيوه كار ولي فقيه را تعيين نموده است وما انرا درزير بيان ميكنيم

ظبق بند 1 اصل  110قانون اساسي ولي فقيه موظف است سياستهاي كلي نظام را با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كندوطبق  بند8 همان اصل حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نباشد ازطريق مجمع  مصلحت . ايندو وظيفه كليدي رهبري در نظام ماست ورهبري هيچگونه مسووليتي درقبال مسايل جزئي وموردي ندارند(البته مقوله فرماندهي نيروهاي مسلح وبرخي انتصابات جاي خود دارد) بنابراين با تعيين سياستهاي كلي ونظارت بران توسط رهبري تمامي امور مملكت توسط ساير نهادها يعني قواي سه گانه صورت ميپذيرد مجلس قانون وضع ميكند ودولت انرا اجرا ميكند  وقوه قضائيه طبق قانون اختلافات مردم را فيصله ميدهد  اين شيوه كار با تلفيق اصل تفكيك قوا وتقسيم مسووليتها با چارچوب  سياستهاي اسلام بوجود امده ومورد تصويب امام ومردم قرارگرفته است ولذا نبايستي حل تمامي  مشكلات رااز ولايت فقيه توقع داشت نظام ما تركيبي از جمهوريت واسلام است كه اسلاميت ان توسط مجلس خبرگان وتعيين رهبربوسيله ان وتعيين فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبري صورت ميپذيرد اما جمهوريت نظام از طريق انتخابات نمايندگان در مجلس شورا ورئيس جمهور ودولت وبالاخره مجمع تشخيص مصلحت تحقق مييابد بنا براين مردم توقعشان ازرهبري درخواست دنيائي نيست درحاليكه از رئيس جمهور دولت ومجلس خواستار رفع مشكلات دنيا شان است درعمل هم مشاهده ميشود كه اشخاصي كه با رهبر معظم انقلاب  ديدار ميكنند ميخواهند ايشان برايشان دعاكند يا دراخرت شفيعشان شود تقاضاي كار نميكنند درحاليكه درديداربا رئيس جمهورو قوه قضائيه يانمايندگان  مجلس توقع كار يا تسهيلات ورفع مشكل دنياي خودرا دارند درقضيه انتخابات نيزرهبري براساس وظيفه خود حل مساله را عمل بقانون اعلام فرمودند وخود نيزجز در امرتمديد مهلت شورا و تنفيذ درهيچ موردي دخالت نفرمودند ولذا بعضي ها كاسه از اش داغترسعي ميكنند رهبري را درگير تمامي مسايل كنند اگر قانونمندانه به مسايل بتگريم بيشتر مسايل حل خواهد شد مثلا

1-اعلام نظر اقاي هاشمي رئيس مجلس خبرگان درنماز جمعه خلاف قانون ودرنتيجه نظر رهبري نبود وصرفا ارائه يك  راه حل بود

2-اعتراض معترضان به نتيجه انتخابات ودرخواست تشكيل اجتماع از دولت خلاف قانون نبود وميشد با پاسخ مثبت مشكل را حل نمود

3-تشكيل دادگاه براي رسيدگي بجرائم حق قانوني است ودرصورت اثبات جرم عوامل خارجي وتخريب كنندگان اموال مردم ويا قاتلين بمجازات خواهند رسيد اما پيش از صدور حكم از سوي دادگاه هر گونه پيش داوري ومتهم كردن احزاب يا چهره هاي سياسي خلاف قانون است ويا اتصال افكار خود برهبري وسوء استفاده از كلام ايشان خلاف قانون وشريعت اسلام است وعقوبت الهي را درپي دارد.

۹-فصل الخطاب چيست؟

اين اصطلاح بمعناي حرف اخر دردوجا بكارميرود

1-دراختلافي كه نزد قاضي مطرح شده است دراين صورت حكم نهائي قاضي حلال مشكل وفصل الخطاب است

2-درساير موارد مثلا اختلافي ميان دومامور يا دونهاد بوجود ميايد راه حل مشكل در مقررات پيش بيني شده كه همان فصل الخطاب است

ويژگي مهم فصل الخطاب درهردومورد اينست كه مورد اختلاف يك امرموردي شخصي وجزئي است وهرگز يك امركلي نميتواندبا فصل الخطاب حل گردد وويژگي مهم ديگر اينست كه ممكن است فصل الخطاب تصميم يك فرد  يا يك قانون باشد اما تصميم ان فرد نيز بموجب يك قانون است پس درهردو حال فصل الخطاب قانون است نتيجه اينكه فصل الخطاب در هرحال امري موردي وقانوني است.

فصل الخطاب در اسلام وجمهوري اسلامي ايران

1- در اسلام-بطور قطع قران كريم ملاك كار مسلمانان است واگر اختلافي از مسلمانان نزد قاضي مطرح شود حكم قاضي كه برپايه احكام الهي است فصل الخطاب است ودرموارد ديگرچنانچه معصوم حضور داشته باشند كلام ايشان فصل الخطاب است ودر غياب ايشان نماينده ماذون ايشان حرف اخررا ميزننداين رويه تاپايان نمايندگي نايب چهارم حضرت صاحب ادامه داشت وتاتشكيل جمهوري اسلامي ايران نظامي مبتني بر ولايت بوجود نيامد.

2-با انقلاب اسلامي درايران برهبري امام راحل وبا توجه به تجارب بشر درامرسياست وكشورداري قانون اساسي ايران بتصويب ملت وحضرت امام رسيد دراين قانون نحوه فصل الخطاب نيز مشخص شد بموجب بند 8اصل 110 چنانچه نظام دچار معضلي گرددكه ازطرق عادي يعني قوانين موجود حل نگرددرهبر از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام انرا فيصله خواهندداد واين همان فصل الخطاب است چون امور كشور طبق قوانين عادي جريان داردونيازي بدخالت رهبري دركار نيست كار رهبري تعيين سياستهاي كلي ونظارت بران است وجاي دخالت ايشان در امور قواي سه گانه نيست بهمين خاطر در جريان مشكل انتخابات ايشان اعلام فرمودند كه فصل الخطاب قانون است ومسوولين طبق قانون مسايل را پيگيري كنند رئيس جمهور كا رخودرا پيش ببرد ومعترضان هم طبق قانون اعتراض خودرا پيگيري كنند البته اگر دچار معضل غير قابل حل شدند ميتوانند بايشان مراجعه تا براساس همان اصل مشكل را فيصله دهند پس درهمه حال فصل الخطاب قانون است اگر يكي از بزرگان حوزه فرموده اند كه رهبري ورئيس جمهور نماينده خداوندند بهتر است اضافه كنند كه اين نمايندگان نيزمامور باجراي قوانين اندپس فصل الخطاب قانون است نه شخص

۱۰-وضعيت قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا بضرورت شرايط انقلاب توسط امام راحل درسال 1359 تحت نام ستاد انقلاب فرهنگي تشكيل وبعدا تغيير نام يافت با تصويب قانون اساسي و روشن شدن مسوولان فرهنگي كشور ميبايست منحل ميگرديد اما با شروع جنگ وحوادث سالهاي 60تا68اين شورا بكارخود ادامه دادپس از پايان جنگ ورحلت حضرت امام بااصلاح قانون اساسي تكليف تمامي ارگانهاي خارج ازچارچوب قانون اساسي مشخص شد اما اين شورا كماكان ادامه يافت مصوبات اين شورا با توجه به تائيد رهبري درحد قانون است وجود اين شورا وجهه قانوني ندارد چه تصميمات رهبري يا سياست كلي نظام است ويا حل معضل موردي وساير موارد برعهده قواي سه گانه است وجود اين شورا نه بخشي از سياست كلي است كه بايستي بتصويب مجمع تشخيص مصلحت برسد(بند1اصل110) ونه معضل موردي كه انهم بايستي ازطريق همان مجمع پيگيري شود(بند8همان اصل) ولذا بنظر اينجانب اين شورا هيچ محمل قانوني ندارد ومصوبات ان خلاف قانون اساسي است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميثاق ملت ايران است كه بر اساس  دانش وخرد جمعي خود انرا منطبق با قران كريم تنظيم وبتصويب  رسانيده است.بطور قطع اين قانون كامل نيست كما اينكه پس از گذشت ده سال از تصويب ان يكبار انرا اصلاح نموده اند  پس بار ديگر وبارهاي ديگر ميتواند اصلاح وتكامل يابد. ما برانيم اين ميثاق ملي را با رهنمود كرفتن از قران كريم  نقاط ضعف انرا بررسي وخرد جمعي را در اصلاح اين ميثاق ملي بكار گيريم.ان شاء الله .پيش از طرح موارد مروري كلي بر نهاد هاي قانون اساسي واصول مربوط مينمائيم.

يك-ملت -حقوق ملت(اصول8تا48-51-165-169-171)

دو-جمهوري اسلامي ايران

الف-مباني اعتقادي(اصل2)- ب-اهداف(2-3-152-154)

ج-مشخصات(4تا7-12-15تا18-44-57-59-108-177)

د-وظايف وصلاحيتها(3-8-9-14-19-29-31-43-45-49-50-152-154)

سه-نهادها

اول-خداوند(بند1و3و4اصل2-56)

دوم-پيامبر(بند2اصل2-12-17)

سوم-امام(بند5و6اصل2-5-12)

چهارم-خبرگان رهبري -الف-اعضا(108)-ب-صلاحيت(107-108-بند4اصل177

پنجم-رهبريا شوراي موقت رهبري

يك-رهبرالف-شرايط(5-107-109)

ب-صلاحيت واختيارات(5-57-60-107-108-110-112-130-131-176-177)

دو-شوراي موقت رهبري-(اعضا وصلاحيت 111)

نهاد هاي زير مجموعه رهبري

1-مجمع تشخيص مصلحت نظام  الف-اعضا(112)-ب-صلاحيت(110-111-112-177)

2-شوراي عالي امنيت ملي-الف-اعضا(176)-ب-صلاحيت(176)

3-نيروهاي مسلح-الف- ارتش(143تا149)- ب-سپاه پاسداران(150-151)

4-سازمان صداوسيما(110-175) 5  -شوراي بازنگري درقانون اساسي (177)

6-قواي سه گانه

يك-قوه مقننه(58-59)

1-مجلس شوراي اسلامي

الف-اعضاومدت وحدنصاب(63-64-65-68--69-78-88-89)

ب-صلاحيت (7-8-15-21-24-29-32-33-36-44تا49-51تا55-62تا65-68-71تا80-82-83-85-87-89-90تا93-100تا106-116-133-139-140-143-149تا151-159-162-163-168-172تا177)

ج-رئيس مجلس(85-94-138-176-177)

د-نمايندگان(67-69-70-74-75-84-85-86-88-89-)

ه-هيات رئيسه(66)-و-كميسيونها(66)-ز-ديوان محاسبات عمومي(54-55)

2-شوراي نگهبان

الف-اعضا(91-92)  ب-صلاحيت(4-69-68-72-85-94تا99-108-110-121-177)

3-شوراهاي اسلامي-الف-اعضا(7)-ب-صلاحيت(100)- ج-انواع ان(7-101-102-104)

دو-قوه مجريه(60)

1-رئيس جمهورياشوراي موقت رياست جمهوري

يك-رئيس جمهور

الف-شرايط(114تا120)- ب-صلاحيت-(اصول 68-69-70-87-88-111-113-121-122-123-124-125-126-127-128-129-133تا138-175تا177)

دو-شوراي موقت رياست جمهوري(131)

2-معاون اول(70-124-131)  - 3-معاونان(70-176)

4-هيات وزيران(52-74-79-82-127-128-138-139-177)  5-وزيران(69-70-88-89-128-137-138-176)

6-وزيرخارجه(128و176)- 7-وزيراطلاعات(176)-8-وزيردادگستري(160)

سه-قوه قضائيه(156-61)

1-رئيس قوه قضائيه

الف-نحوه انتخاب(110-157)  ب-صلاحيت (91-110-111-121-142-158-160-162-175تا177)

2-ديوان عالي كشور(161و162وبند10اصل110) 3-دادستان كل كشور(162)

4-ديوان عدالت اداري(105و170و173)  5-سازمان بازرسي كل كشور(174)

6-دادگاهها(بند3اصل21و49و73و106و140و159 168و172)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نظرات ا صلا حی

نقص درقانون اساسي بر دو گونه است 1- نقص دراصل قانون 2-نقص دراجراي قانون

در زير بترتیب اصول بمواردي از ان اشاره ميگردد.

اصل۳-اصل يادشده مهمترين اصل قانون اساسي است چه اهداف مقدس ملت ايران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسياري نموده اند معذالك ميتوان با مطالعه اصل يادشده به توفيقات وكاستي هاي نظام پي برد.

اصول۱۲و۱۳-يكي از موارد نقص در قانون اساسي عدم تا مين حقوق ساير اقليتهاي ديني ومذهبي است.

1-اقليتهاي ديني-در قران كريم درايات 17حج و62بقره و69مائده از پنج دين الهي ياد شده است كه يكي ازانها صابئين يعني پيروان حضرت نوح ميباشد واين اقليت ديني درجنوب كشور زندگي ميكنند واز حقوق برابر با ساير اقليتهاي ديني برخوردارنيستند.

2-اقليتهاي مذهبي-از فرق شيعه تنها اقليت زيديه برسميت شناخته شده ودر مورد بقيه مذاهب شيعي قانون ساكت است كه اين نقيصه بايد رفع شود

3- درخصوص سايراقليتها نظيرائين هاي غيرديني وفرق بابي وبهائي نيز بايستي تدابيري انديشيد تا ضمن برخورداري اينان ازحقوق انساني واجتماعي ازمغايرت قانون اساسي با مقررات بين المللي پرهيز نمود ضمنا با اصلاح موارد ياد شده ساير اقليتها نيز در مجلس داراي نما ينده خواهند بود

اصل۱۵-يكي از اصولي كه تا كنون كمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبيات محلي وقومي درمطبوعات ورسانه هاي گروهي وتدريس انها درمدارس ست.

اصل۲۴-اصل درنشريات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بيان  مطالب نيز ازادند مگر انكه.....قانون عادي تنها ميتواندتفصيل اين استثنا را معين كند ومحدوديت براي انتشار ويا ازادي بيان خلاف قانون اساسي است.

اصل ۲۶-در تشكيل احزاب جمعيتها انجمنها اصل ازادي تشكيل است وجز شرط مصرح در قانون اساسي قانون عادي نميتواند محدوديتي براي تشكيل ان بوجود اورد.

اصل ۲۷-اصل در تشكيل اجتماعات وراه پيمائيها ازادي تشكيل است ومحدوديت براي ان خلاف قانون اساسي است جز مورد مصرح در همان قانون.

اصل۳۲- رعايت اصل يادشده درمراجع مربوط كمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضييع است.

اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمين موضوع اصول يادشده باتوجه به عدم رعايت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضييع است

اصل۴۵-بجاي عبارت حكومت اسلامي بايد خزانه قيدشود تا از دوگانگي مركز درامدها وهزينه هاي دولت جلوگيري شود

اصل۴۹-بجاي عبارت بيت المال خزانه قيدگردد تا مشابه اصل45 مانع از دوگانگي شود.

اصل۵۲-وظيفه مقرر درماده براي دولت مانع از طرح بودجه از سوي نمايندگان درزمانيكه دولت كوتاهي ميكند نخواهد بود چه مجلس شوراي اسلامي داراي صلاحيت عام قانونگذاري است(اصل71)

اصل۵۵-علاوه بر حسابهاي قيدشده بايد موارداصول 45و49 نيز قيدگردد تااز دوگانگي پرهيزشود.

 

اصل۵۹-قانون اساسي براي حل معضلات جامعه پيش بيني همه پرسي ومراجعه به اراء عمومي را نموده كه متاسفانه تا كنون باين امر مبادرت نشده است ظاهرا اين اصل كه از مهمترين نماد هاي مردمسالاري است جنبه تزئيني پيدا كرده ومتاسفانه مجلس شوراي اسلامي كمترين توجهي بان ننموده است.

اصل۶۲-مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اين اصل ميتواندشرايط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصري تعيين كند تا جاي مداخله استصوابي ازسوي شوراي نگهبان نباشد

اصل۷۱-متاسفانه نمايندگان كمتر از امكانات قانوني واختيار عام موضوع اين اصل استفاده كرده اند چه مجلس حق دارد در تمامي زمينه ها وضع قانون كند ومنتظر دولت يا قوه قضائيه نشود ويا هرگونه مزاحمت هاي نهادهاي ديگررا ازخود رد كند يكي از ان موارد رد نظارت استصوابي است ويا اصلاح قانون مطبوعات ويا قانون مربوط به جرم سياسي كه با رد ان ازسوي شوراي نگهبان ميتوان از طريق مجمع  مصلحت اقدام نمود.

اصل۷۲-اين اصل زائد است ومغاير اصل۷۱ وهمچنين حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شوراي نگهبان ديگر ايجاد محدوديت براي مجلس معنا ندارد

اصل۹۸- جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است كه با هم متوازنند يكي جمهوريت وديگري اسلاميت. قا نون اساسي براي حفظ اين دواز خد شه نهاد هايي را تعيين نموده است فقهاء  شوراي نگهبان حافظ اسلا ميت نظامند وهيچ نهاد ديگري چنين مسووليتي ندارد وجمهوريت نظام توسط مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور وساير نهاد هاي انتخابي حفظ ميگردد هرگونه تفسير موسع ازاختيارات رهبري ميتواند به يكي از دو پايه نظام خد شه وارد كند لذا بايستي صلا حيت رهبري را در چار چوب قانون اساسي تلقي نمود

اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است كه شوراي نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسي واسلام است اما اگر اين شورا در نظارتهاي خود بخواهد نظارت استصوابي را بكار بند د در واقع نقش جمهوريت را در نظام اسلامي تضعيف نموده است بعبارت ديگر اگر فقهاء شوراي نگهبان  در حفاظت از اسلا ميت نظام هر چه قدرمحكم عمل كنند اسلاميت نظام محفوظ ميماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگيرند نقش حضور مردم در نظام  محصور ميشودضمنا دراين اصل بمنظور صرفه جوئي ميتوان انجام انتخابات مجلس شورا ورياست جمهوري را در يك روز پيش بيني نمودشايدبهتر است اين اصل دراصلاح قانون اساسي حذف گردد

اصل۱۰۸-۱-باتوجه باينكه قانون مربوط به شرايط خبرگان وكيفيت انتخاب انان در صلاحيت خود انان است بنابراين صلاحيت شوراي نگهبان موضوع اصل 99 تخصيص مييابد ولذا نظارت استصوابي ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبري منتفي است چرا كه فقهاء ان شورا منصوب رهبريست ورهبرنيز خود منصوب خبرگانند وتاييد صلاحيت خبرگان توسط شوراي نگهبان موجب دورو فساداست

۲-باتوجه باينكه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بايستي مشابه مجلس شوراي اسلامي مشروح مذاكرات خودرا منتشر وجلسات عادي ان علني واز طريق صداوسيما پخش شود كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده است

۳-همانطوركه دراصل۱۴۱ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازورود بقوه مجريه وقوه قضائيه وبرخي مشاغل ديگر منع گرديده اندتابتوانند مستقلا بامور نمايندگي بپردازند نمايندگان خبرگان نيز بايستي ازورود به ساير مشاغل ازجمله نمايندگيهاي ولي فقيه منع شوند تا انان نيز بالاستقلال بتواننددرانجام وظايف خودتصميم بگيرندالبته بايد براي انان حقوقي مكفي قرارداد تا بي نياز از اين مشاغل باشند

 

.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حيت و اختيارات رهبري در قانون اساسي است

چرا كه با توجه به صراحت اصول5 و57 و107بنظر ميرسد كه رهبري داراي صلاحيت عام ميباشد. اما با توجه بموارد زيراختيارات رهبري نيز محصور است

۱-قانون اساسي حدود 30 موردصلاحيت واختيار براي رهبري تعيين نموده است تعيين اين صلاحيتها درقانون خود مبين اينست كه رهبري فاقد صلا حيت عام است

۲--بند5اصل110قيد عبارت (اعلان جنگ)خلاف شريعت است چه جنگ درركاب معصوم امكانپذير است وبايد به دفاع تغيير يابد

۳-در بند8اصل110امده است حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست بر عهده رهبريست يعني درموارديكه معضل از طريق عادي قابل حل است حق ورود  با نرا ندارد بنا بر اين موارد يا د شده  صلا حيت عا م موضوع اصول5و57و107راتخصيص داده است

دو مصداق عملي-1-اصدار نامه رهبري به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردي نداشت چه موضوع از طريق عادي در مجلس وشوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل بود

۴-تعيين سيا ستهاي كلي نظام كه از اختيارات رهبري است ومنجر به اصلاح قانون اساسي ميشود  بنظر خلاف مي رسد ليكن اين اصلا حات نيز از كانال مجلس  شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسي ست.

ب-رهبري در قانون اساسي در راس نظام قرار دارند (اصل57) بنا بر اين كليه نهادهاي زير تحت نظر ايشان بفعاليت مشغولند

مجمع تشخيص مصلحت-شوراي عالي امنيت ملي-نيروهاي مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسيما- شوراي نگهبان-قوه مقننه –قوه مجريه- قوه قضاييه

اما رياست رهبري بر تمامي نهادها بمعناي دخالت مستقيم يا غير مستقيم در انها نيست بلكه قانون نحوه فعاليت هر يك از انهارا تعيين ميكند مثلا تعيين اعضاء مجمع تشخيص با رهبريست ولي مجمع از ايين نامه خود پيروي ميكند يا نيروهاي مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالي توسط رهبري منصوب ميشوند يا سازمان صدا وسيما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمايندگان سه قوه است وتنها نصب رييس سازمان با رهبريست ويا شوراي نگهبان درتصميم گيري ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبريند  وبالاخره قواي سه گانه در تصميم گيري ها مستقلند و فقط نصب رييس قوه قضاييه ويا امضاء حكم رييس جمهور يا عزل وي با رهبريست نهايتا اينكه ورود رهبري به مسووليت هاي نهادها نياز به تصريح قانون اساسي است.

ج:اقدامات رهبري بجز مسايل شخصي وامنيتي چون جنبه قانوني دارد بايد مشابه ساير قوانين درروزنامه رسمي منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند

نكته مهم:مساله حدود چارچوب  روابط رهبري با قواي سه گانه موضوعي است پيچيده وشايد بهترين راه حل اينست كه مشابه وحدت مديريت در قوه قضائيه ورهبري موضوع وحدت رهبري وقوه مجريه نيز  پيگيري شود باين صورت كه با حذف رئيس جمهور كليه اختيارات اجرائي  بعهده رهبري قرار گيرد ويا اينكه رهبري از قانون اساسي حذف ويااينكه كليه امور اجرائي دراختيار رئيس جمهور قرار گرفته ورهبري در راس سه قوه بدون دخالت در قوا  بعنوان يك نهاد عالي جهت حل معضل پيش بيني شود.

اصل۱۱۲-با توجه باينكه رئيس جمهور پس از رهبري شخص دوم كشور محسوب ميشود نصب اقاي هاشمي برياست مجمع كه رئيس جمهور دران عضو يت دارد خلاف قانون اساسي است

اصل۱۱۳-يكي از موارد عدم اجرا.اصل113 ميباشد بموجب اين اصل رئيس جمهورعلاوه برمقام دوم كشور ورياست قوه مجريه مسئوليت اجراي قانون اساسي رانيز بعهده دارد ظاهرا در طول 30سال گذشته هر يك از روساي جمهور درخصوص اجراي اين اصل معيارهاي متفاوتي برگزيده اند بعضي با ان بيگانه اند برخي در پيگيري ان جدي بوده وپاره اي گهگاه بان  توجه ميكنند اين نقص مهمي است كه اجراي اين اصل مهم جدي گرفته نشود چرا كه ساير نهادها ممكن است دراجراي ان قصور نمايندويا حقوق مردم ضايع گردد. البته قواي مقننه وقضائيه نيز در تصويب قانوني براي ضوابط اجراي ان كوتاهي نموده اند.

 

اصل۱۱۶-مجلس شوراي اسلامي با توجه باختيار خود دراين اصل ميتواندشرايط كانديداهاي رياست جمهوري را بطور حصري تعيين كند تا زمينه مداخله شوراي نگهبان بوجود نيايد

اصل۱۴۱-يكي از موارد اشكال به قانون اساسي وجود اصل ۱۴۱است چرا كه مساله دو شغله بودن امري نيست كه ثابت باشد وميتوان از طريق قانون عادي مشكل را حل نمود معذلك ايراداتي نيز دراصل يادشده وجود دارد يكي اينكه واژه دولت مبهم است چه مراد از دولت ميتواند قوه مجريه يا مجموعه سه قوه ويا مجموعه نظام باشد بنا براين ميتواند محصور به كاركنان قوه مجريه باشد وتكليف قضات دادگستري كه كارمند دولت محسوب نميشوند ويا كاركنان ومنصوبين رهبري مشخص نيست اين خود تبعيضي اشكار است مثلا يك كارمند دولتي نميتواند دو شغله باشد ويا دو دريافت داشته باشد ليكن يك عضو شوراي نگهبان منعي ندارد مطلب ديگر اينكه در اصل يادشده هيچ اشاره اي  بصنف روحاني نشده است ويك روحاني ميتواند با حفظ موقعيت خود كار مند دولت يا قاضي ويا سمت ديگري داشته باشد درحاليكه روحانيت خود شغل محسوب ميشود وانهم يك شغل دولتي بمفهوم نظام ودريافت او ازبيت المال است ونبايد تفاوتي ميان بيت المال وبودجه دولت باشد نتيجه اينكه وجود اين اصل كشور را بدو دولت ودو بودجه ودو نهاد موازي هم تقسيم نموده است كه در اصلاح قانون اساسي يا اين اصل بايستي حذف گردد ويا اينكه اصلاح شود.

اصل۱۴۲-دراين اصل برخي از مقامات مغفول مانده اند مانند روساي قواي مقننه وقضائيه فرماندهان عالي ارتش وسپاه رئيس سازمان صداوسيماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالي زير مجموعه رهبري ورئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.در مورد رئيس جمهور ويا وزيران بررسي بايستي در پايان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممكن است مسوولي براي مدت نا محدود در مسووليت باقي بماند بهتر است پيش بيني شود در پايان هرسال اين بررسي انجام خواهدشد كه ميتواند درادامه مسووليت او مفيدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-يكي از موارد نقص دراجرا در بكار گيري از سربازان در كارهاي غير نظاميست كه طبق اصل148 ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گيري كه باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپايي درايران بوده ودر كشور هاي خود منسوخه است در قانون اساسي تصريحي ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسيج را مطرح كرده لذا بايستي منسوخه گرديده وبجاي ان ازبكارگيري نيروهاي بسيج كه اگاهانه وازادانه وهمگاني است استفاده شود چرا كه بسيج محصور به گروه خاصي نبوده وتمامي مردم را شامل ميشود در حاليكه سربازي تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازي بسبك موجود خلاف قانون اساسي است وبايد منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقيت اتحاد نيروهاي انتظامي وادغام رياست جمهوري ونخست وزيري ومديريت واحد درقوه قضائيه ورهبري بجاي شورائي

اصل۱۵۸-وظيفه مقرر در بند2 اصل مانع از طرح قضائي از سوي نمايندگان نخواهد بود با توجه باصل71. چه كوتاهي قوه قضائيه موجب خسارات بمردم ميشود.

اصل۱۵۹-يكي از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب اين اصل مرجع رسمي تظلمات وشكايات دادگستريست وتنها  يك استثنا دراصل172 امده كه رسيدگي به جرايم مربوط بوظايف خاص نظامي يا انتظامي درمحاكم نظامي صورت ميپذيرد درنتيجه تشكيل دادگاه روحانيت براي رسيدگي به جرايم عمومي انان ويارسيدگي بجرايم عمومي ضابطين نظامي وانتظامي دادگستري  ويارسيدگي به جرايم نيرو هاي امنيتي درداد گاههاي نظامي ويا ادامه دادگاههاي انقلاب انهم با ايين نامه وايين دادرسي ويژه و دادگاههاي تعزيرات حكومتي خلاف قانون اساسي است وبراي حل معضل يا بايد قانون اصلاح گردد ويا از طريق عادي به مجمع مصلحت برود

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسيدگي بجرائم سياسي ...در دادگستري وبا حضور هيات منصفه انجام ميشود)

متاسفانه تا كنون قواي قضائيه ومقننه جرائم سياسي را مشخص نكرده اند وعملا مجرمين سياسي در دادگاهها بدون حضور هيات منصفه محاكمه ميشوند اين نقيصه بايستي هرچه سريعتر اصلاح گردد زيرا با حقوق بين الملل نيز تعارض دارد. اين از موارد نقص در اجراست

اصل ۱۷۲:جرايم عمومي وجرايم نظاميان ونبروهاي انتظامي در مقام ضابط دادگستري بايستي درمحاكم عمومي رسيدگي شود نه محكمه اختصاصي

اصل۱۷۵- طبق قانون اساسي ازادي بيان ونشر افكار در صدا وسيما بايد تامين گردد ومتاسفانه چنين نبوده ونمايندكان سه قوه نيز نقش چنداني در تامين ان نداشته اند.

اصل۱۷۷-يكي ديگر ازاشكالات وارده به قانون اساسي قيد مذكور دراصل12مبني برغير قابل تغيير بودن دين ومذهب رسمي وعبارت نهايي اصل177مبني برتغييرناپذير بودن مواردي كه در اخر اصل  ذكر شده است ميباشد اگر چه حزم واحتياط بانيان قانون اساسي قابل درك است وانها نگران سرنوشت جمهوري اسلامي بوده اند ليكن هيچ نسلي حق ندارد براي سرنوشت نسلهاي بعدي تعيين تكليف كند واصل56 ناظر براين امراست البته ميپذيريم كه اسلام دين اخرين است وجمهوريت از دست اورد هاي مهم بشري است معذالك ازادي واراده انسان بر همه انها مقدم است

ب-بررسي اصلاحات قانون اساسي درسال۱۳۶۸

درسال۱۳۶۸براي اولين بارحدود ۵۰اصل ازقانون اساسي تغييركردكه شش اصلاح عمده دران مشاهده ميگردد.

۱-حذف شوراي عالي قضائي متشكل از5نفر دونفر بحكم رهبري وسه نفر بانتخاب قضات وجايگزيني ان باقوه قضائيه برياست يكنفر بانتصاب رهبري اين تغيير متاسفانه نتيجه مطلوب ببارنياورد وازانتصاب اولين رئيس قوه قضائيه تا پايان دوره ۱۰ساله ايشان ويرانه اي براي فرد بعدي باقي ماند وفرد بعدي كه درشرف پايان خدمت ميباشد درطول خدمت خود تلاش زيادي براي اباد نمودن ان ويرانه نموده كه عملكرد ايشان بعدا بايستي بررسي شود.

۲-حذف پست نخست وزيروانتقا ل وظايف واختيارات وي برئيس جمهوروانتقال وظيفه رئيس جمهور مبني برارتباط سه قوه برهبري اين تمركز قدرت بخوبي انجام شد ومشكلي را تا كنون بوجود نياورده است

۳- حذف شرط مرجعيت ازسمت رهبري وحذف انتخاب مستقيم رهبر وجايگزيني ان باانتصاب رهبر ازسوي مجلس خبرگان رهبري وحذف ‌‌ شوراي رهبري متشكل ازسه ياپنج نفر وجايگزيني يكنفر منصوب ازجانب خبرگان وافزايش اختيارات رهبري درارتباط باسه قوه وسياستهاي كلي نظام وحل معضلات نظام اين تغييرات مجموعا مفيدبوده است اما مشكلاتي را نيزپديد اورده است

الف-حذف مرجعيت ازسمت رهبري وكاهش اقتدارمعنوي ان

ب-حذف نقش مستقيم مردم درگزينش رهبر وتضعيف جمهوريت نظام

ج-حذف شورائي بودن رهبر درزمانيكه رهبر مناسب يافت نشود

د-افزايش اختيارات رهبري وتضعيف رئيس جمهور

علاوه برموارد يادشده مواردزيررا ميتوان بان افزود

الف-عدم محدوديت مدت رهبري

ب-تفسيرات عجيب وغريب شوراي نگهبان ازولايت واختيارات ان

ج-نظارت استصوابي ان شورا درامر انتخابات مجالس خبرگان وشوراي اسلامي

د-انتصاب اغلب نمايندگان مجلس خبرگان به نمايندگي  ولي فقيه وامامت جمعه وساير مشاغل كه نافي استقلال انان است

حال تصوركنيد كه فردي غيرمعصوم ازطرف خبرگان كه خودمنصو ب ايشانند وگذر كرده ازفيلتر شوراي نگهبان منصوب ايشان بااختياراتي نامحدود وتسلط برتمامي نيروهاي مسلح وانتظامي وامنيتي ورسانه ملي و سه قوه ودارابودن بيت المال مستقل ازدولت وعدم پيش بيني تشكيلاتي براي رسيدگي باين شبكه عظيم چگونه درمعرض خطرات قرار داردهيچ كس جز خداي قادر نميتواند ايشان رااز خطراتي كه دركمين است حفظ كند پس چه بايد كرد خداوند بادمي عقل داده است تاازتاريخ درس بگيرد ونگذارد رهبرانشان درمسير استبداد قرار بگيرند خداوند انشاءالله رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران را ازگزندها حفظ كند وانشاءالله دراصلاح قانون اساسي دراينده پيش بينيهاي لازم براي حفاظت رهبري ازخطاهاي احتمالي بعمل بيايد.بعنوان نمونه تاريخ انقلاب را مرور ميكنيم نفوذ منافقين دربيت ايت الله منتظري كه منجر بكناره گيري ايشان شد ويا نفوذ بني صدر برمرحوم حاج احمد كه امام ايشانرا از كار سياسي برحذرداشت

۴-ايجادمجمع تشخيص مصلحت نظام كه تاكنون خدمات شايسته اي را براي نظام نموده است

اما قبلا اين نقش بعهده دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود كه بجاي تحكيم نقش مردم متاسفانه اين نقش از ملت كاسته وبرهبري افزوده شد

۵-ايجاد شوراي عالي امنيت ملي كه بعلت غير علني بودن ان براي مردم شنا خته شده نيست وشايدبسياري از مشكلات ناشي از انتخابات اخير ازناحيه ان شورا باشد

۶-پيش بيني شوراي بازنگري قانون اساسي كه تاكنون ازان استفاده نشده است.

----------------------------------------------------------------------------------

1-منظور از ولایت مطلقه دراصول۵و۵۷و۱۰۷چیست؟

صلاحيت هر يك از نهادها در قانون اساسي امده است از جمله رهبري وهيچيك از نهادها حق ورود به صلاحيت ديگري را ندارد اما اگر موضوعي پيش ايد كه در صلاحيت هيچيك از نهاد ها نباشد رهبري ميتواند بر اساس ولايت مطلقه اقدام نمايد واين يكي از امتيازات  قانون اساسي است كه رافع هر گونه بن بست ميگردد.

2-اختيارات ومسووليتهاي رهبر

ولي فقيه يارهبر نماينده امام معصوم وپيامبر وخداوند است بنابراين داراي اختيارات ومسووليتهاي است كه خداوند وپيامبر وامام معصوم در اداره جامعه داراست اين همان مفهوم ولايت مطلقه وعامه است وچارچوب ان در قران كريم امده است.

ملت ايران درسال 1357 با اكثريت قاطع رهبري امام راحل را پذيرفت وايشان بر اساس همان مسووليتها واختيارات (نظام جمهوري اسلامي) را بملت پيشنهاد نمودوملت ايران انرا پذيرفت وقانون اساسي را بعنوان چارچوب كار تنظيم وبتصويب رسانيد وانرا بعنوان پيمان وميثاق مشترك امام وملت ايران امضاء نمود با اصلاح  قانون اساسي در سال 1368 ملت ايران ازطريق خبرگان رهبري ايت الله خامنه اي را بعنوان رهبر جديد برگزيد وايشان نيز با امضاءقانون اساسي مسوول نظام در چارچوب ان قانون شدند كليه مسووليتهاي رهبري (بجز مسايل شخصي) در سه بخش ميباشد.

اول-تقنين: وضع قانون برعهده مجلس شوراي اسلامي است(اصل58)بجزموارد زيركه بعهده رهبريست:

۱-تعيين سباستهاي كلي نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بند1اصل110

۲-حل معضلات نظام كه ازطريق عادي قابل حل نيست ازطريق مجمع مصلحت بند8اصل110

۳-نصب فقهاي شوراي نگهبان بند۶اصل۱۱۰

۴-تعيين اعضاي مجمع  تشخيص مصلحت نظام اصل۱۱۲

دوم-قضاء:اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاه هاي دادگستري است(اصل61)بجز موارد زير كه بعهده رهبريست

۱-نصب رئيس قوه قضائيه رديف 6اصل110

۲-عفو يا تخفيف مجازات محكومين بند 11اصل110

سوم-اجراء:اعمال قوه مجريه ازطريق رئيس جمهور ووزيران است(اصل60) بجزموارد زيركه بعهده رهبريست

۲-فرماندهي نيروهاي مسلح واعلان جنگ وصلح وبسيج نيروها

۲-نظارت برقواي سه گانه وحل اختلاف انان

۳-نصب وعزل مقامات عاليه كشور وساير انتصابات مندرج درقانون اساسي

۴- تائيد مصوبات شوراي امنيت ملي

۵- ساير موارد جزئي ديگر مندرج در قانون اساسي

در كليه موارد فوق مسووليت هاي رهبر درچارچوب قانون اساسي وقوانين عاديست

با توجه بموارد ياد شده  رهبري اساسا نقشي در امور جزئي كشور ندارندوكليه امور جز موارد استثناشده ازطريق قواي سه گانه پيگيري ميشود مگر انكه معضلي از طريق عادي قابل حل نباشد ودر اين صورت با درخواست يكي از قوا باستناد بند 8 اصل 110 واز طريق مجمع مصلحت نظام موضوع توسط رهبر اتخاذ تصميم ميشود واين همان فصل الخطاب ويا اطلاق ولايت است.

درپايان چنانچه در زمينه اي قانون وجود نداشته باشد وحل معضل بوسيله رهبر صورت پذيرد(حكم ولائي) اين امر نافي حق مجلس نيست ومجلس ميتواند در ان زمينه قانون بگذراند كه اين قانون جايگزين تصميم رهبري كه جنبه موقت دارد خواهد شد.

3-چارچوب روابط سه قوه با رهبري وبايكديگر

سه قوه مستقل از يكديگرند كارقوه قضائيه نظارت بر اجراي قوانين ورسيدگي بشكايات مردم است وكارقوه مجريه ا جراي قوانين ومقررات است وكار قوه مقننه وضع قوانين وهر سه قوه زير نظر رهبري هستند ودر مواقعي كه هريك از قوا نتوانند مشكل خودرا از طريق عادي حل كنند رهبري تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

4-رييس جمهور كيست؟

طبق اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

1- بعد از رهبري عاليترين مقام رسمي كشور است و هيچ شخص ديگري  بر رييس جمهور تفوق ندارد ولذا رياست شخص ديگري بر مجمع تشخيص مصلحت با حضور رييس جمهور دران مجمع خلاف قانون اساسي است واین امر بایستی اص